چرا نمی توانیم بین المللی شویم؟ | سه ثمرۀ ناگزیر بین‌المللی شدن اقتصاد
بین المللی شدن اقتصاد یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای هر کشوری است که می خواهد از چرخه ناکارآمدی، بوروکراسی و فساد رهایی یابد. تا زمانی که دولت متولی تولید، اشتغال و درآمد باشد، شایسته سالاری، رقابت و شفافیت شعار باقی می ماند. تجربه کشورهایی مانند ویتنام، ترکیه و مالزی نشان می دهد که حتی در ساختارهای سیاسی متمرکز نیز می توان با گشودن درهای اقتصاد به روی جهان، مسیر توسعه پایدار را طی کرد.
افق میهن، دکتر محمود سریع القلم پژوهشگر ارشد توسعه در یادداشت جدید خود نوشت:
مهمترین دلیل بین المللی شدن یک کشور ساختار اقتصادی آن است. به محض اینکه دولت تصمیم گرفت و مقرر کرد که مسئولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معیشت مردم برعهده خود باشد، ضرورت بین المللی شدن اقتصاد و کشور مرتفع شد. نمونه بارز این وضعیت اتحاد جماهیر شوروی است.
از سوی دیگر، وقتی دولتی زنجیره تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی منتقل می‌کند، «مجبور» می‌شود که نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بین‌المللی قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینه سازی مواد خام، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارایی و شرایط بازار حساس است. بخش خصوصی ساختاری دارد که به کارمند اجازه نمی دهد تا ساعت ۱۰ صبح صبحانه بخورد یا با مشتری بدرفتاری کند یا محصول بی کیفیت ارائه دهد. هر لحظه و هر رفتاری مهم است. علاوه بر بازار داخلی و رقابت، بخش خصوصی به محض ورود به بازارهای خارجی باید کارآمد و رقابتی باشد. اگر صنعت خودرو در ۱۰ کشور دیگر فروش داشت و با هیوندای و تویوتا رقابت می کرد، آیا می توانست به تولید خودروهای بی کیفیت ادامه دهد؟ زیمنس در ۸۰ کشور جهان فعالیت می کند. در محافل صنعتی دنیا، دقت، به موقع بودن، کیفیت و برنامه ریزی زیمنس کاملا شناخته شده است. چه در صحنه داخلی و چه بین المللی، اگر ساختار رقابتی وجود ندارد، چرا یک شرکت به کیفیت اهمیت می دهد؟ وقتی رقابتی وجود ندارد، رضایت مشتری چه اهمیتی دارد؟ صنعت خودروسازی کره جنوبی بیست سال در صحنه جهانی تلاش کرد تا در کنار صنعت خودروسازی آمریکا، ژاپن و آلمان باشد. شرکت هواپیمایی ترکیه، صنعت هتلداری، صنعت رستوران داری و مراکز خرید این کشور چندین دهه با فرانسه و ایتالیا رقابت کردند تا کشورشان را در بین ۱۰ مقصد برتر گردشگری جهان قرار دهند.
بین المللی شدن اقتصاد یک کشور نه تنها در تولید و معیشت، بلکه در منش و رفتار اعضای یک جامعه نتیجه بسیار تعیین کننده ای دارد: شفافیت قوانین، مقررات، سیاست ها و مقررات. به محض اینکه یک شرکت بین المللی شد، باید عملیات و گردش کار خود را شفاف کند، زیرا به محض کوچکترین تقلب، نیرنگ، محاسبه و فریب، اعتماد، جایگاه و ارزش خود را در بازار از دست می دهد. رقابت و بازار نیز صداقت را به ارمغان می آورد، نه لزوماً به دلیل اصول اخلاقی، بلکه به دلیل اعتمادسازی، جذب مشتری و با هدف افزایش فروش و سهم بازار. شفافیت سازمانی منجر به شفافیت رفتاری افراد می شود. اقتصاد یک کشور را نمی‌توان بین‌المللی کرد، اما در هاله‌ای از ابهام، مدیریت سازمان‌های موازی، گرفتار در بوروکراسی، بازی با آمار و تغییر روحیه سیاست‌ها باقی می‌ماند. به محض اینکه اقتصاد بین المللی شد، «باید» شفاف شود. جالب اینجاست که دولت ویتنام متمرکز، اقتدارگرا و کمونیست است، اما اقتصاد آن بین المللی، شفاف و رقابتی است. مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز در این چارچوب قرار دارند. نتیجه گیری تطبیقی این کشورها این اصل را ثابت می کند که دموکراسی لزوماً پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی نیست. در تمام دنیا ظاهراً فقط در یک کشور بحث پیشرفت و تأخیر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مطرح است. بقیه دولت ها به طور کلی، مستقل از ماهیت نظام سیاسی خود، «تصمیم گرفته اند» اقتصاد و بین المللی شدن اقتصاد را پایه گذاری کنند.
چند دهه است که در کشور بحث شایسته سالاری مطرح شده است. وقتی ۸۵ درصد اقتصاد یک کشور در دست دولت است، دستیابی به «شایسته بودن» در نظام اجتماعی تقریباً غیرممکن است. چگونگی حرکت از «مدیریت های فردی به مدیریت های سیستمی» چند دهه است که در کشور مطرح شده است. فقط با اقتصاد غیردولتی و بین المللی شدن اقتصاد، مهارت و سیستم در اولویت قرار می گیرد. چند دهه است که بحث «کارآمدی و مبارزه با فساد مالی و اداری» در کشور مطرح شده است. اگر فعالیت و سیستم بانکی به معنای دقیق و عملیاتی کلمه خصوصی باشد، یک بانک خصوصی هرگز ۶۵ میلیون یورو بدون وثیقه به فرد وام نمی دهد و وقتی وام می دهد آنقدر مکانیسم نظارتی دارد که در سه سال پروژه ها را تکمیل می کند. چند دهه است که نگرانی‌هایی درباره «فرار سرمایه» ابراز شده است. این ناکارآمدی ها و دخالت های دولت است که اقتصاد ناسالم و «بی ثباتی» تولید می کند و زمینه فرار سرمایه را فراهم می کند.
اتفاق مهم دیگری که به موازات بین المللی شدن اقتصاد اتفاق می افتد این است که مردم به کار و کار در کشور خود علاقه مند می شوند زیرا فضا و ساختار لازم برای درآمدزایی و زندگی معقول وجود دارد. قابل اعتمادترین حامیان ملی گرایی و عشق به وطن در میان طبقه متوسط و بخش خصوصی هستند. در چنین جوامعی، نفوذ سیاسی خارجی در حداقل خود است. این طبقه برای بهتر زیستن به کشورش نیاز دارد.
