چوب بوروکراسی اداری لای چرخ صنایع / تعدد سامانه‌ها فرآیند صدور مجوز را پیچیده و طولانی می‌کند

به گزارش افق میهن، با ورود مردم به زندگی اجتماعی، این دستور بر روابط بین مردم سایه افکند. در در مرکز این تحول، ساختاری پدید آمد که بعدها بوروکراسی اداری نامیده شد. نظامی که علاوه بر مدیریت سیاست و جامعه، برای تنظیم فعالیت های اقتصادی و کنترل جریان تولید و سرمایه نیز ایجاد می شود.

البته با گذشت زمان و در پرتو این بررسی، راز نهفته در طرح لنین برای «سازماندهی کل نظام اقتصاد ملی مانند سیستم پستی» آشکار خواهد شد. به نظر او جامعه باید به یک بدنه واحد تبدیل شود. شخصیتی که کشور در آن مانند یک کارخانه عظیم است و زندگی مردم مانند حرکت چرخ دنده های آن. همه شهروندان کارمند دولت هستند و دولت به عنوان مغز و مدیر این بدنه بزرگ جهت هر حرکت و تصمیمی را تعیین می کند.

اقتصاد جزیره ای; دیو پنهان توسعه در ایران

در ایران، ساختار بوروکراسی در بسیاری از موارد به جای ایفای نقش تسهیل کننده در مسیر توسعه، به مانعی جدی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. این ساختار مبتنی بر انباشت مقررات، مجوزهای متعدد و سلسله مراتب پیچیده اداری، منجر به کندی تصمیم‌گیری، هدر رفت منابع و کاهش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصاد شده است.

از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و خدمات، به نوعی در چنبره این نظام اداری گرفتار شده اند. سیستمی که مسیر طولانی و طاقت فرسای امضا، تاییدیه و درخواست برای انجام ساده ترین فعالیت اقتصادی را بر سازنده تحمیل می کند. در چنین شرایطی، کارآفرین به جای تمرکز بر نوآوری و تولید، باید بخش قابل توجهی از توان خود را صرف مقابله با بوروکراسی سنگین و طاقت فرسا مقامات دولتی کند.

بوروکراسی اداری در صنعت و تعداد زیاد سیستم ها منجر به پیچیدگی و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز می شود.

عباس جبالبرزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به چالش‌های صدور مجوز در بخش صنعت گفت: افق میهن وی گفت: فرآیند صدور مجوز در کشور زمان بر است. در کشورهایی مانند امارات معمولاً اخذ مجوز صنعتی حداکثر ۴۵ روز طول می کشد، اما در ایران به ویژه در خارج از شهرهای صنعتی فعالان صنعتی در سازمان های مختلف از جمله در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی حضور دارند و گاهی اخذ مجوز یکی دو سال زمان می برد.

یکی از دلایل اصلی بوروکراسی اداری در بخش صنعت، اجرای ناقص طرح صنعتی است

وی با تاکید بر علت این وضعیت گفت: یکی از دلایل اصلی اجرای ناقص طرح صنعتی است. این بدان معناست که کشور دقیقاً تقسیم نشده است که کدام مناطق برای فعالیت های صنعتی مناسب هستند و کدام مناطق به دلایل زیست محیطی یا موارد دیگر محدود شده اند. نتیجه این است که در هر دعوای کارگری و یا هنگام راه اندازی کسب و کار، سرمایه گذار مجبور است بارها با سازمان محیط زیست و سایر نهادها تعامل داشته باشد.

اگرچه سیستم ها الکترونیکی شده اند، اما تنوع آنها به پیچیدگی بیشتر منجر شده است

وی ادامه داد: اگرچه سیستم ها الکترونیکی شده اند، اما تنوع آنها باعث پیچیدگی بیشتر شده است. در بخش صنعتی، فعالان اقتصادی باید با حداکثر ۱۰ سیستم مختلف کار کنند. سامانه تأمین اجتماعی، سامانه مودیان، سامانه جامع معاملات، سامانه جامع انبارها و سامانه های بانکی، فعال اقتصادی باید روزها را برای ورود اطلاعات به این سامانه ها وقت بگذارد و در صورت عدم ورود صحیح اطلاعات، کارش متوقف می شود.

تمدید مجوز هزینه ها را افزایش می دهد / در صورت افزایش نرخ دلار سرمایه گذاری توجیه نمی شود

جبالبرزی با نگاهی به پیامدهای این سیستم جزیره ای افزود: باید یک سیستم اصلی تعریف می شد که در آن همه فعالان اقتصادی بتوانند کار خود را انجام دهند و هر سازمانی تنها بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری کند. اما هر دستگاهی سیستمی دارد که برای خودش طراحی شده است. این وضعیت هزینه ها و بارهای مضاعفی را بر دوش بخش خصوصی و کشور ایجاد می کند و یک سیستم جزیره ای ایجاد کرده است. مثلاً در عمان یک قانون واحد وضع می شود و همه امور با یک قانون اداره می شود.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی طولانی مدت صدور مجوزها خاطرنشان کرد: تمدید مهلت های صدور مجوز منجر به افزایش هزینه ها می شود و در کشوری که نرخ دلار در آن نوسان دارد، توجیه اقتصادی سرمایه گذاری ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی و ۷۰ هزار تومانی را شاید دیگر شش ماه بعد با نرخ ۱۰۰ هزار تومانی توجیه نداشته باشد. این یکی از شاخص های مهم فضای کسب و کار است. هر چه سریعتر تاییدیه ها صادر شود و عملیات شروع شود، مزیت رقابتی بیشتر می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین تنوع سیستم‌ها، پیچیدگی صدور مجوز و طولانی بودن زمان شروع فعالیت‌ها تأثیر زیادی بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش صنعت دارد. تغییر این ساختار می تواند یکی از مهم ترین عوامل در بهبود فضای کسب و کار و افزایش جذب سرمایه باشد.

بوروکراسی اداری در کشاورزی/مدیریت کسب و کار معنای اهداف و وسایل را تغییر داده است

هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به چالش های بروکراتیک در بخش کشاورزی اشاره کرد. افق میهن وی گفت: امروز هدف و وسیله در مدیریت اقتصادی کشور تغییر کرده است. خط‌مشی‌ها و مقررات باید ابزار تسهیل‌کننده‌ای باشند که به این معنی است که سیستم می‌تواند با حداکثر کارایی و خروجی به کار خود ادامه دهد. اما امروز اصل ماجرا نادیده گرفته شده و درگیر اجرای مقرراتی هستیم که بسیاری از آنها با یکدیگر در تضاد یا همپوشانی دارند.

کشاورزان برای احقاق حقوق خود وارد یک هزارتوی بوروکراتیک می شوند

وی با تاکید بر پیامدهای این وضعیت گفت: هیچکس پاسخگوی تعرفه مضاعف نیست و این مشکل باعث افزایش هزینه های دولت، هدر رفت سرمایه و خستگی تولیدکنندگان در همه بخش ها از جمله کشاورزی شده است. نمونه اش توزیع سوخت کشاورزی است. با وجود اینکه ماشین آلات کشاورزی آنها پلاک و کارت سوخت آنها دارای کارت شناسایی است، اما کشاورزان برای گرفتن حقوق خود از هزارتوی اداری عبور می کنند، مجوزها و سیستم های متعددی را طی می کنند و در نهایت سوخت دریافت می کنند که هم کمیاب است و هم فرآیندی پرهزینه.

وی افزود: سایر فعالان حوزه کشاورزی نیز با سامانه های متعددی مواجه هستند. در شرایطی که قطعی برق و اینترنت و همچنین مشکلات زیرساخت های مخابراتی این روند را پیچیده می کند، فعالان حتی کسب و کارهای کوچک باید زمان و انرژی زیادی را برای به روز رسانی این سیستم ها صرف کنند. هر دستگاهی به تنهایی یک سیستم را تعریف می کند و فشار حاصله بر بخش خصوصی وارد می شود، در حالی که دولت می تواند این عوارض را برای نظارت داخلی خود کاهش دهد.

سختگیری و پیچیدگی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخشها است

هاشمی در پایان با تاکید بر تاثیر این موضوعات بر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: سخت گیری و پیچیدگی در بخش کشاورزی بسیار بیشتر است و فعالان را از کار اصلی خود منحرف می کند. حتی اقدامات ساده ای مانند ساخت انبار تجهیزات کشاورزی به دلیل هزارتوی اداری قابل اجرا نیست. این وضعیت باعث دلسردی و خستگی فعالان اقتصادی شده و از جذابیت سرمایه گذاری در این بخش می کاهد. سرمایه گذار ابتدا وضعیت بازیگران را در سایت بررسی می کند. اگر شاد نباشند و روحیه خوبی داشته باشند، جذب سرمایه غیرممکن خواهد بود.

با این حال، بوروکراسی اداری در بخش معدن و قوانین معدن در سایر کشورها ساده و شفاف است

مهرداد اکبریان عضو اتاق نمایندگان ایران با اشاره به چالش های موجود در اجرای قوانین در بخش معدن و صنایع وابسته گفت: افق میهن وی گفت: قوانین مصوب مجلس یا آیین نامه هایی که وزارت حفاظت اطلاعات به عنوان مرجع اجرای آن معرفی می کند، به سرعت به شبکه ای پیچیده و متعدد از قوانین و شرایط تبدیل می شود. وقتی وزارتخانه بخواهد قانون ساده ای را اجرا کند با انبوهی از مقررات مواجه می شود که تفکیک و اجرا را با مشکل مواجه می کند.

وی با تاکید بر عواقب این وضعیت گفت: اجرای قوانین گاه نارضایتی را به دنبال دارد. گروهی احساس می کند که به منافعش توجه نمی شود یا به طور ناعادلانه به آن آسیب وارد شده است. این مشکل به دلیل سخت‌گیری و پیچیدگی تفسیر قانونی و تنزل سطح تصمیم‌گیری به سطح کارشناسان پایین‌تر است و جمع‌بندی و اجرای صحیح قانون را با مشکل مواجه می‌کند.

وی به تجربیات کشورهای موفق در بخش معدن اشاره کرد و افزود: در بسیاری از کشورها قوانین معدن بسیار کوتاه و شفاف است و سرمایه گذار و استفاده کننده تنها موظفند از تخریب جلوگیری کنند و به طور مستمر به فعالیت خود ادامه دهند تا منافع اقتصادی به نفع خود و جامعه باشد.

۳۰ درصد مشکلات در بخش معدن به دلیل قوانین سختگیرانه بوروکراسی است

اکبریان با تاکید بر نقش کارشناسان و سازمان‌های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از تفسیر قوانین باید با کمک سازمان‌ها و فعالان بخش خصوصی انجام شود چرا که آنها از شرایط واقعی محیط کار آگاه هستند و با نیازهای روز آشنا هستند. اما امروزه پیچیدگی بوروکراسی باعث شده است که افراد علاقه مند به توسعه و سرمایه گذاری وقت خود را در واحدهای تولیدی یا مطالعات اقتصادی صرف کنند و ماه ها پشت درب ادارات برای تایید و پاسخ به درخواست ها منتظر بمانند که سرمایه گذاران را به وحشت انداخته و از چرخه توسعه خارج می شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تقریبا ۳۰ درصد از مشکلات سرمایه گذاری در بخش معدن به دلیل پیچیدگی بروکراسی اداری است و در صورت کاهش این مشکل، بسیاری از موانع اجرایی و سرمایه گذاری به سرعت برطرف می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد گزارش صنایع تحت فشار تحریم های سه جانبه، بانکی و بحران عدم تعادل انرژی به صفحه مراجعه کنید. افق میهن خواندن