وکیل پژمان جمشیدی: موکلم کاملا بی‌گناه است :: افق میهن
وکیل دوم پژمان جمشیدی: بر اساس شواهد کافی کاملا بی گناه هستند.
به گزارش افق میهن، وکیل دوم پژمان جمشیدی گفت: در این مرحله نمی توانیم جزییات این پرونده را نقل کنیم و البته بر خلاف همکارانمان که بدون داشتن کوچکترین اطلاعی از این موضوع، خلاف قانون این موضوع را رسانه ای می کنند. اما آنچه اکنون مسلم و روشن است این است که اگر اتهام آقای جمشیدی مورد تایید اساتید دادگاه تجدیدنظر قرار می گرفت، هیچگاه قرار بازداشت لغو نمی شد. بنابراین به نظر شخصی من و با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار داریم، این اتهام فاقد مدرک کافی است. آقای جمشیدی کاملا بی گناه است.
کامبیز برجاس یکی از وکلای پژمان جمشیدی در پی انتشار اخباری مبنی بر نقض حکم بازداشت و آزادی وی توضیح داد: اولاً در این مرحله نمی توان جزییات این پرونده را اعلام کرد و البته بر خلاف همکارانمان که بدون داشتن کوچکترین اطلاعی از این موضوع، برخلاف نص قانون در این موضوع وساطت می کنند. اما آنچه اکنون مسلم و روشن است این است که اگر اتهام آقای جمشیدی مورد تایید اساتید دادگاه تجدیدنظر قرار می گرفت، هیچگاه قرار بازداشت لغو نمی شد. بنابراین به نظر شخصی من و با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار داریم، این اتهام فاقد مدرک کافی است. آقای جمشیدی کاملا بی گناه است.
برجاس در ادامه تاکید کرد: البته هرکسی می تواند ادعایی داشته باشد اما در این مرحله آنچه مهم است نظر مردم شریف و فهیم ماست که در واقع بالاترین هیئت منصفه در قضاوت محسوب می شوند. خوشبختانه رای دادگاه تجدید نظر مهر تایید محکمی بر این موضوع بود. متأسفانه برخی از رسانه های موج سوار و افرادی که اخبار کذب در این زمینه منتشر کردند باید پاسخگو باشند و ما قطعا پیگیر و مطالبه حقوق آقای جمشیدی خواهیم بود و در این زمینه شکایت خواهیم کرد. روند قضایی به صورت قانونی پیش می رود و ما تابع قانون هستیم. هر تصمیم قطعی صادر شده توسط دادگاه مبنای اقدام خواهد بود. الان هم آقای جمشیدی آزاد است و من با توجه به آرایی که صادر شده، اتهامی به شخص ایشان نمی بینم.
وکیل پیمان جمشیدی در خصوص جزئیات آزادی پژمان جمشیدی خاطرنشان کرد: در خصوص صدور قرارهای تامینی که منجر به صدور قرار بازداشت می شود باید گفت که بر اساس مفاد مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت محدود به جرایم خاصی است. بنابراین زمانی که دادگاه حکم جلب صادر می کند و مرجع تجدیدنظر آن را نقض می کند، این نشان دهنده فقدان ادله کافی در پرونده است. از نظر حقوقی برای ما وکلا در این پرونده بسیار مهم است. ما به عنوان وکلای پرونده طبق قانون به پرونده دسترسی نداریم. اما زنی را در اینستاگرام می بینیم که مدعی است اطلاعاتی از این پرونده دارد. قطعا این اظهارات پاسخگوی آنها خواهد بود. چگونه می توانند اطلاعاتی در مورد این فایل داشته باشند که قابل دسترسی نباشد. آنها باید پاسخگو باشند زیرا با افکار عمومی بازی می کنند. آنچه مسلم است شرایط آقای جمشیدی آزاد است. از نظر من اتهام او همچنان قابل بررسی است و باید مشخص شود و در نهایت تصمیم نهایی دادگاه ملاک ماست.
برجاس ادامه داد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا روز دوشنبه ۲۸ مهرماه قرار بازداشت صادر شد و نظر قاضی از مخالفت با صدور قرار بازداشت به موافقت با آن تغییر کرد، گفت: نمی توانم جزئیاتی را بیان کنم زیرا ارائه هرگونه اطلاعات قبل از مشخص شدن قطعیت خلاف قانون است. اگر امروز صحبت از قرار بازداشت است به این دلیل است که این قرار با رای دادگاه تجدیدنظر نقض شده است. بنابراین اساساً نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد. من به عنوان یک وکیل به بی گناهی موکلم اعتقاد دارم و وارد این پرونده می شوم. قضات اما نظر بی طرفانه دارند و در نهایت حکم را صادر می کنند. مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ تصریح می کند که دستگیری افراد باید محدود باشد و این هدف را دنبال می کند. آقای اژی در اظهارات اخیر خود بر این موضوع تاکید کردند. اگر قرار باشد مرجعی حکم جلب فردی را صادر کند اما مرجع تجدیدنظر حکم خلاف آن را صادر کند، باید دید چرا این تعارض به وجود آمده است. اگر اتهاماتی به او وارد شده بود باید در بازداشت موقت بماند. اگر نه، چرا حکم بازداشت صادر شده است؟ اما در حال حاضر نمی توانیم در این مورد اظهار نظر کنیم و این یک موضوع قانونی است. در نهایت باید منتظر صدور حکم قطعی باشیم و زمان آن نیز توسط دستگاه قضایی مشخص خواهد شد.
