ظرفیت‌های قانونی جدید برای بهبود تراز مالی نظام بانکی

وهب متقی نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به ظرفیت های قانونی جدید ایجاد شده در نظام بانکی کشور گفت: قوانین مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال جاری، زمینه ساز تقویت سرمایه بانک ها و مهار عدم تعادل مالی خواهد شد. بر اساس مفاد این قوانین، دولت ها و شرکت های دولتی موظفند در صورت دریافت وام از بانک ها نسبت به انتشار اوراق مالی اقدام کنند. به گفته وی، این اقدام نوعی تنظیم مالی در نظام بانکی است.

وهب متقی نیا مدیرعامل بانک کشاورزی در گفتگو با اخبار بورس وی در خصوص نقش قوانین جدید تصویب شده مجلس در بهبود وضعیت نظام بانکی کشور گفت: شورای اسلامی در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین در قانون بودجه سال جاری ظرفیت قانونی ارزشمندی برای جلوگیری از ناهماهنگی در نظام بانکی و تقویت سرمایه بانک ها ایجاد کرده است.

وی افزود: طبق مفاد برنامه هفتم، هر دستگاه دولتی یا دولتی که بخواهد از بانک ها و موسسات اعتباری تسهیلات بگیرد، موظف به انتشار اوراق در قبال آن است. اقدامی که به گفته متقی نیا نوعی «تنظیمات مالی» در نظام بانکی ایجاد می کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: در این چارچوب حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام نیز برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شده است که می تواند به بهبود ترازنامه و تقویت ظرفیت وام دهی شبکه بانکی کشور منجر شود.

رابطه سیستم بانکی و فین تک ها در چارچوب قراردادهای محرمانه

وهب متقی نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه گفتگو با افق میهن در خصوص موضوع افشای اطلاعات در سیستم بانکی اظهار داشت: بانک ها امروزه در تعامل مستقیم با استارت آپ ها و شرکت های فین تک فعالیت می کنند و این ارتباط در چارچوب قراردادهای عدم افشا (NDA) تنظیم می شود.

وی افزود: بر اساس این قراردادها از افشای اطلاعات محرمانه و اطلاعات بانکی جلوگیری شده و بانک ها موظفند داده های مربوطه را در طبقه بندی خاصی نگهداری کنند. این اطلاعات فقط در اختیار خود بانک ها است و هیچ داده ای بدون رعایت الزامات امنیتی از طریق کانال های رسمی منتقل نمی شود.