موازی‌کاری‌های پرهزینه در سامانه‌های مکان‌محور | تأکید عجیب دولت بر پروژه «جی‌نف»

در عین حال شاهد تاکید وزارت ارتباطات بر اجرای سریع طرح JNF برای اتصال کد ملی افراد به کد پستی هستیم که پیش از این سامانه املاک و مسکن وزارت راه و شهرسازی و سامانه سازمان ثبت احوال با کارکردهای مشابه ایجاد شده است.

افق میهن به نقل از تسنیم، اخیراً سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در جلسه ای که با محوریت تلفیق کد پستی و شماره ملی و بررسی وضعیت تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد، با اشاره به دستور صریح رئیس جمهور برای اجرای این طرح، اظهار داشت: مرحله نهایی با همکاری همه دستگاه های ذیربط تا یک سال آینده میزان مشارکت دستگاه ها در جلسه آتی دولت به رئیس جمهور گزارش می شود تا میزان همکاری و پیشرفت هر دستگاه مشخص شود.

در این راستا باید توجه داشت که یکی از مشکلات حوزه دولت الکترونیک و هوشمندسازی دولت، انبوه سامانه های موجود در کشور است. در دوره ای که عملاً شاهد شکل گیری نهضت نظام سازی در کشور بودیم، نتیجه این دوران ایجاد سامانه های متعدد با هزینه های بالا اما با وظایف موازی و ناکارآمد است.

شاید عجیب به نظر برسد اما تعداد این سامانه‌ها در برخی موارد به حدی است که مدیران دستگاه‌ها از وجود سامانه‌هایی در زیرمجموعه‌های خود غافل هستند، در چنین شرایطی و با وجود نقشه راه هوشمند دولت که در دولت چهاردهم تصویب شد، این انتظار وجود داشت که حداقل از ایجاد سامانه‌های جدید با مأموریت‌های موازی جلوگیری شود.

GNF در نقطه همپوشانی داده ها؛ آیا کشور به سه نظام مالکیت نیاز دارد؟

با وجود این مدتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه JNF را بر اساس قانون با جدیت شروع کرده و دنبال می کند. هدف از ایجاد این سامانه، اتصال کد پستی و کد ملی افراد مذکور است، سوال اینجاست؛ اگر قرار باشد سیستم های جدیدی در این زمینه شکل بگیرد، سیستم املاک و مسکن چه فایده ای خواهد داشت؟

قرار بود این سامانه وظیفه ثبت نام و تعیین محل سکونت افراد را بر عهده بگیرد تا محل سکونت ایرانیان مشخص شود و به اصطلاح اتصال کد ملی به کد پستی اجرایی شود. علاوه بر این سامانه املاک و مسکن که در سال ۱۳۹۷ و در چارچوب قانون ایجاد شد، وظیفه تعیین خانه های خالی برای اجرای مالیات بر خانه های خالی را نیز بر عهده داشت.

با وجود این دو سامانه، سامانه سومی نیز در حال جمع آوری اطلاعات مالکیت املاک است که البته در این مورد سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کرده و با ایجاد سامانه های آنلاین، اقدام به بی اعتباری اسناد غیر رسمی املاک شده است.

به همین دلیل دیگر امکان انتقال اسناد ملکی جدید با روش های قدیمی مانند مبایعه نامه و مبایعه نامه وجود ندارد و تمامی این مراحل باید به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شود تا معتبر باشد.

در نتیجه اطلاعات ملکی که در یکی دو سال اخیر واگذار یا اجاره شده است نیز به طور کامل در سامانه ثبت شده است، به این ترتیب می توان با تجمیع اطلاعات این سامانه ارتباطی بین کد ملی و موقعیت مکانی طیفی از افراد ایجاد کرد.

تداوم و اصرار بر ایجاد سیستم های جدید با عملکردهای موازی

حال این سوال وجود دارد که چرا با وجود این سامانه‌ها که قبلاً تشکیل شده و کارکردهای مشابهی دارند، وزارت ارتباطات به دنبال ایجاد سامانه جدیدی بر اساس قانون دیگری است، البته بخش مربوطه قانون نیز باید مورد توجه نمایندگان شورای اسلامی باشد تا از ایجاد سامانه‌های جدید با کارکرد مشابه جلوگیری شود.