سنگ اندازی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت| رکود تولید مسکن در نیمه دوم سال

بازار؛ گروه خیابان و مسکن: وضعیت ساخت و ساز در این روزهای رکود تقاضا چندان مساعد به نظر نمی رسد و اگر صنعت ساختمان بخواهد همگام با رشد نهاده های ساخت و ساز باشد و با رشد قیمت نهایی مقابله نکند، سعی دارد با استفاده از تسهیلات بانکی تا حد امکان از کاهش تولید مسکن جلوگیری کند.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بازار سخت‌افزار ایران در نقطه‌ای قرار دارد که می‌توان آن را «مرحله تصمیم‌گیری‌های بزرگ» توصیف کرد. اکنون شرایط اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی کشور در ماه های اخیر به قدری تغییر کرده است که توسعه دهندگان و سرمایه گذاران ساختمانی دیگر نمی توانند با منطق سال های گذشته ادامه دهند.

امروزه رکود در بخش تولید و افزایش تورم عمومی منجر به ساخت مسکن گران شده است و این مشکل از یک سو و کمبود تقاضا از سوی دیگر باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در صنعت ساختمان شده است.

برخی از فعالان حوزه ساخت و ساز در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار، همچنین اعلام کردند که بانک مسکن اقدامات زیادی برای حوزه مسکن و ساختمان انجام می دهد و این موضوع نیز روند تکمیل واحدهای مسکونی را کند می کند.

اکثر کارشناسان بر این باورند که احتمال رکود شدید و عمیق در صنعت ساختمان در نیمه دوم سال جاری بیش از گذشته است، بنابراین سازندگان نمی توانند با منطق سال های گذشته به زندگی خود ادامه دهند.

مهدی زرکانی توسعه‌دهنده صنعت ساختمان و انبوه‌سازی و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا رکود و خسارات سنگین سازندگان و فعالان صنعت ساختمان به دلیل وضعیت بد اقتصادی کشور قطعا با چالش کمبود عرضه در حوزه مسکن مواجه خواهد شد؟ وی بیان کرد: برای ماندن در صنعت ساختمان، بی توجهی به علائم می تواند به معنای سقوط در رکود عمیق و زیان سنگین برای سازندگان و فعالان صنعت ساختمان باشد.

وی گفت: بازار ساخت و ساز ایران در نقطه‌ای است که می‌توان آن را «مرحله تصمیم‌گیری‌های کلان» در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نامید، شرایط اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی کشور در ماه‌های اخیر به‌قدری تغییر کرده است که توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی دیگر نمی‌توانند به منطق سال‌های گذشته ادامه دهند.

زرکانی ادامه داد: از تورم افسارگسیخته تا محدودیت‌های مالی، از بحران نیروی کار تا کاهش تقاضای واقعی، تعدادی از چالش‌ها به هم نزدیک شده‌اند که آینده این صنعت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن نشانه ها می تواند منجر به سقوط در رکود عمیق و زیان های سنگین شود.

توسعه‌دهنده صنعت ساخت‌وساز و انبوه‌سازی پنج هشدار مهم را برای فعالان ساختمانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ مطرح کرد که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند بسیاری از پروژه‌ها را از مسیر خارج کند. وی تاکید کرد: با محدودیت معاملات ارزی و فعال شدن مکانیزم ماشه، بازار مصالح ساختمانی دوباره وارد فاز صعودی شده است.

وی ادامه داد: در ماه های اخیر نرخ ارز فشار زیادی بر قیمت مواد اساسی مانند فولاد، سیمان و تجهیزات وارد کرده است. افزایش بین ۱۵ تا ۳۰ درصد و حتی تا ۵۰ درصد برای برخی اقلام گزارش شده است. تولیدکننده ای که در این شرایط به تدریج و بدون برنامه خرید می کند، به سرعت با افزایش هزینه های نهایی و عدم تعادل در بودجه پروژه مواجه می شود. بنابراین راه حل منطقی، پیش خرید مصالح اصلی در قالب قراردادهای بلندمدت، شرکت در اردوهای گروهی بین چند پروژه و روی آوردن به مصالح جدید، ضمن کنترل هزینه و سرعت اجراست.

زرقانی با اشاره به نارضایتی شدید بانک‌ها که عملاً پرداخت‌های تامین مالی ساخت و ساز را متوقف کرده‌اند، ادامه داد: بسیاری از سازندگان با وجود مصوبات مناسب و پیشرفت فیزیکی نتوانسته‌اند وجوه وعده داده شده را دریافت کنند. این مشکل چرخه مالی پروژه ها را به بن بست رسانده است. در چنین شرایطی، توسل به وام بانکی دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ریسک است.

وی در پاسخ به این سوال که امروز سازندگان برای حل مشکل چه راه حلی باید بیابند؟ وی ادامه داد: راه حل جایگزین طراحی مدل های شفاف مشارکت خصوصی با سرمایه گذاران کوچک، تعریف دقیق پروژه ها و استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند صندوق های پروژه است. مکانیسم اثبات شده جهانی برای غلبه بر بحران نقدینگی در بخش ساخت و ساز.

زرکانی در پاسخ به این سوال که کاهش قدرت خرید متقاضیان نیز تاثیر بسزایی در روند ساخت و ساز داشته است؟ وی گفت: در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارها چالش بیشتری را برای بازار مسکن ایجاد کرده است. طبق گزارش ها، معاملات در شهرهای بزرگ بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و در برخی محله ها و پروژه های لوکس تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین در چنین فضایی پروژه های کلان و لوکس با رکود فروش مواجه می شوند.

وی افزود: سازندگان هوشمند باید به ساخت واحدهای متوسط، کوچک و پروژه های اجاره محور روی آورند. بخش هایی که هنوز تقاضای فعال دارند و با سیاست های جدید مسکن حمایت می شوند. بازدهی سریع‌تر در مناطق کم مصرف و پارچه‌های فرسوده می‌تواند گردش سرمایه را تضمین کند.

در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد اخراج اتباع غیرمجاز برای صنعت ساختمان مشکل ایجاد کرده است؟ اما برخی سازندگان مدعی هستند که راه حل های مناسبی برای این مشکل وجود دارد و آن به سمت صنعتی شدن است؟ وی گفت: خروج بخشی از نیروی کار افغانستان در ماه های اخیر منجر به کمبود نیروی کار در بازار کار ساختمانی شده است. این نه تنها هزینه های نیروی کار را ۵۰ درصد افزایش داد، بلکه منجر به تاخیرهای مکرر در برنامه ریزی پروژه شد.

زرکانی تاکید کرد: تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که تنها راه پایداری در چنین شرایطی حرکت به سمت صنعتی شدن و استفاده از فرم های مدولار و فناوری های نوین ساختمانی است. این تغییرات نه تنها وابستگی به کارگران سنتی را کاهش می دهد، بلکه باعث افزایش کیفیت و سرعت اجرا می شود.

زرکانی تاکید کرد: در صورت افزایش ریسک‌های سیاسی یا تورمی، بخش قابل‌توجهی از وجوه از بازار ساخت و ساز به سمت بازارهای نقدشونده‌تر مانند طلا، ارز یا حتی ارزهای دیجیتال سرازیر می‌شود. چنین تغییر جهتی می تواند منجر به رکود سرمایه در پروژه های عمرانی شود. پاسخ به این چالش، تعریف پروژه هایی است که ارزش افزوده غیر مالی دارند. به عنوان مثال، موقعیت مکانی برتر، کاربری ترکیبی (تجاری-مسکونی) یا طرح های نوآورانه که حتی در زمان رکود یک مزیت رقابتی ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: نیمه دوم سال ۱۴۰۴ زمان تصمیم گیری دقیق و داده محور برای تولیدکنندگان ایرانی است. دوره آزمون و خطا به پایان رسیده است. هر تصمیم اشتباه می تواند مسیر مالی یک پروژه را کاملاً تغییر دهد. از سوی دیگر، تولیدکنندگانی که با آینده نگری، تحلیل و انعطاف پذیری عمل می کنند، نه تنها بر بحران غلبه خواهند کرد، بلکه خود را در بازار آینده تثبیت خواهند کرد.

به نظر می رسد امسال با توجه به اینکه هر دو بخش عرضه و تقاضا در رکود هستند، سال مهم و سرنوشت سازی برای صنعت ساختمان باشد. اگرچه بانک ها خدمات بانکی لازم را به این بخش ارائه نمی کنند، اما به نظر می رسد حداقل بانک مسکن به ندرت می تواند این وظیفه را انجام دهد، اما به نظر می رسد این بانک در تلاش است در سایر فعالیت ها نیز نقش پررنگ تری داشته باشد.