قانون جدید در معاملات مسکن؛ پرداخت وجه قبل از ثبت رسمی قرارداد ممنوع!
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به نامه معاون سازمان ثبت گفت: پرداخت در بنگاه های معاملات ملکی قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه فاقد پشتوانه قانونی بوده و می تواند موجب تضییع حقوق طرفین شود.
افق میهن، فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست مسکن در توضیحات اخیر معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت حراست اظهار داشت: بر اساس این ابلاغیه مشاوران املاک و دلالان املاک و مستغلات موظفند قبل از پرداخت مجدد از سوی اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به پرداخت مجدد اقدام کنند.
وی ادامه داد: هدف از این الزام، ثبت معامله در یک چارچوب رسمی و معتبر قبل از هرگونه پرداخت است تا در آینده حقوق طرفین تضییع نشود. نکته مهم دیگر بحث قراردادهای استاندارد و یکسان است که در ماده ۳ قانون پیش بینی شده است.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن تصریح کرد: در صورتی که مشاوران املاک و طرفین معامله از قراردادهایی استفاده کنند که در سامانه هایی مانند «کاتب»، «خودنویس» یا بسترهای خصوصی دارای مجوز ارائه می شود، امکان پرداخت وجود دارد. زیرا این قراردادها اعتبار قانونی لازم را دارند و تغییرات سلیقه ای در متن آنها اعمال نمی شود.
ایلاتی تاکید کرد: اگر معامله ای خارج از قراردادهای استاندارد انجام شود، یعنی متن قرارداد با مدل استاندارد مطابقت نداشته باشد، باید قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و سپس پرداخت ها انجام شود.
وی ادامه داد: در غیر این صورت چنانچه در شرکت پرداختی صورت گیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دادگاه این قرارداد را معتبر نمی داند و طبق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی» به آن مراجعه نمی کند.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اهمیت اخطار صادر شده، گفت: مردم باید بسیار مراقب باشند تا قبل از ثبت رسمی قرارداد، هیچ گونه پرداختی انجام ندهند. زیرا قراردادهای منعقده در شرکت، بدون ثبت رسمی، از حمایت قانونی کافی برخوردار نبوده و در دعاوی حقوقی به آنها استناد نخواهد شد.
