فرهنگ و هنر

بورس در سه سال آینده بازدهی خوبی خواهد داشت

افق میهنی –

صادق الحسینی امروز پنجشنبه ۶ آذر وی در همایش «آینده اقتصاد ایران با نگاهی به کشورهای مشابه» که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، به بیان وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای فردی و ساختاری برای عبور از بحران ها پرداخت.

وضعیت بحرانی اقتصادی ۱۴۰۳ و تأثیر مخاطرات ژئوپلیتیکی

وی سال ۱۴۰۳ را یکی از حساس ترین سال های تاریخ معاصر ایران دانست و تصریح کرد: مخاطرات ژئوپلیتیکی از جمله احتمال بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و تحولات سیاسی در اسرائیل بر موازنه قوا در منطقه تأثیر گذاشت. با تثبیت موقعیت نتانیاهو و جناح راست افراطی در انتخابات داخلی، احتمال وقوع یک جنگ بزرگ در کوتاه مدت کاهش یافته است.

عدم تعادل انرژی و فروپاشی طبقه متوسط، اصلی ترین بحران در ایران است

این کارشناس اقتصادی دو بحران داخلی ایران را محور تحلیل خود قرار داد و افزود: اول بحران، عدم تعادل انرژی که شامل بنزین، گاز و برق می شود. مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۴ به ۱۵۰ میلیون لیتر رسید در حالی که تولید واقعی تنها ۱۱۴ میلیون لیتر است و کسری تولید با بنزین ریفرمیت پتروشیمی جبران می شود که آلایندگی بالایی دارد و باعث آلودگی شدید هوا در شهرهایی مانند اهواز و تهران شده است.

وی تصریح کرد: بحران گاز و برق نیز تهدیدی جدی برای صنعت و کشاورزی است و پیش بینی می شود در زمستان امسال برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته قطعی همزمان برق و گاز رخ دهد که منجر به کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی درآمد ارزی و تعطیلی بخش های تولیدی شود.

نویسنده کتاب «هل اول» عامل اصلی این بحران را سرکوب قیمت ها و عرضه انرژی ارزان دانست و گفت: گاز به ترکیه با قیمت ۳۳ سنت فروخته می شود اما در یک صدم آن قیمت عرضه می شود. این شرایط سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین را اقتصادی نمی کند.

وی با بیان اینکه بحران دوم فروپاشی طبقه متوسط ​​و تشکیل «فقیر جدید» است، یادآور شد: عملکرد دولت ها از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله تا دهه ۱۳۸۰ فقر را از حدود ۵۰ درصد به ۶ تا ۷ درصد کاهش داده و طبقه متوسط ​​را به ۶۰ درصد جمعیت رسانده است. با خروج ترامپ از برجام، جمعیت فقیر از ۶ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافت و طبقه متوسط ​​تقریباً به نصف کاهش یافت. این بدان معناست که بیش از ۱۱.۵ میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه شده است.

وی تاکید کرد: اقشار ضعیف جدید شرایط موجود را نمی پذیرند و ظرفیت شکایات اقتصادی و اجتماعی در این قشر بسیار بالاست.

عملکرد اقتصادی و تورم در دهه ۹۰

الحسینی همچنین به بررسی وضعیت کلان اقتصادی ایران پرداخت و گفت: رشد اقتصادی در دهه ۹۰ بدترین عملکرد در هفت دهه اخیر بوده و سهم نفت در تولید ناخالص داخلی از ۲۹ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته و بخش خدمات جایگزین آن شده است.

نویسنده کتاب «اقتصاد ایران در گلوگاه توسعه» با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه است. آبان در این ماه به ۴۸.۹ درصد رسید وی ادامه داد: کسری بودجه ساختاری دولت به ۳۶ درصد افزایش یافته است. نرخ رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد است و ضریب جینی در دولت‌های اخیر رو به افزایش بوده است.

ضرورت سرمایه گذاری منطقی و مدیریت ریسک

الحسینی در بخش راهبردهای سرمایه گذاری فردی توصیه کرد: چارچوب منطقی و مدیریت ریسک رمز موفقیت است.

وی به مفهوم «سه صندوق» اشاره کرد که شامل دارایی های کم ریسک مانند مستغلات و دلار، دارایی های با ریسک متوسط ​​مانند طلا و سهام و دارایی های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال و استارت آپ ها می شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تخصیص دارایی ها باید متناسب با سن و ظرفیت افراد باشد به طوری که بیشترین میزان سرمایه گذاری در دارایی های با ریسک متوسط ​​و تنها قسمت کوچکی در دارایی های پرخطر سرمایه گذاری شود.

تحلیل بازارهای اصلی و چشم انداز بورس و مسکن

حسینی به تحلیل بازارهای اصلی پرداخت و گفت: بورس ایران در سه سال آینده وضعیت خوبی دارد و شاخص‌ها «ارزش» آن را نشان می‌دهند، طلا مانند گذشته رشد نخواهد داشت و سهم آن باید محدود شود، در حوزه مسکن متوسط ​​قیمت در شهری مانند اهواز مترمربع ۵۲ میلیون تومان است و نسبت پتانسیل رشد قیمت به آتی است.

وی یادآور شد: سود واقعی در بازار مسکن از خرید زمین های بزرگ به دست می آید نه صرف ساخت و ساز.

این اقتصاددان تاکید کرد: اصلاحات و توسعه اقتصادی معمولا محصول فشار بحران های بزرگ و تغییر موازنه قوا در بین گروه های حاکم است نه اقداماتی که سیاستمداران شخصا یا داوطلبانه انجام می دهند.

الحسینی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی هایی مانند طلا و مسکن را از مصادیق اصلاحات تکلیفی دانست که نشان می دهد دولت برای مقابله با کسری بودجه و کاهش رانت های اقتصادی مجبور به اقدامات اصلاحی است.

وی با توصیه به آگاهی عمومی، تحلیل دقیق بازارها و برنامه ریزی راهبردی برای سرمایه گذاری تاکید کرد: تنها با شناخت مناسب از بازارها، ریسک ها و زمان بندی مناسب اصلاحات می توان مسیر اقتصاد کشور را به سمت ثبات و رشد هدایت کرد.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا