روش وثیقه کردن داراییها از سیمکارت و یارانه تا طلا و سهام اعلام شد
به گزارش افق میهن، در دومین روز از دومین رویداد ملی رومز آتی، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد حوزه های مالی و فناوری آخرین تحولات اقتصاد دیجیتال و چالش های نظام بانکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست فنی، مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تامین مالی، زیرساخت های جدید قانونی پایان انحصار بانکی و انقلاب در نظام امنیت پرداخت را تشریح کرد، الهه مهرپرور، کارشناس تامین بسترهای طلا، در خصوص تغییر استراتژی قدرت های جهانی در زمینه ذخیره سازی طلا و لزوم توسعه “بانک دیجیتالی” و یاسر مرادی در مورد ریسک کارشناس حقوقی که جنگ جهانی دوم است، صحبت کرد. بازار ارزهای دیجیتال، به کاهش نقش سنتی بانکها و الزامات سختگیرانه جدید برای معاملات آنلاین طلا اشاره کرد.
تحول نظام تامین مالی و نظام جامع وثیقه
ابتدا مجید کریمی رئیس مرکز ملی تامین مالی با تشریح قانون جدید تامین مالی زیرساخت ها از آغاز تحول اساسی در فضای اقتصادی کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه قانون مذکور بر چهار رکن کلیدی «تشکیل شورای دارایی کشور»، «توسعه نظام ضمانتنامه»، «تقویت ارزیابی اعتبارات» و «نظام جامع وثیقه» تدوین شده است، تاکید کرد: این ساختار جدید به دنبال هماهنگی یکپارچه بین بازار پول، وزیر سرمایه و نهادهای عالی بیمه است تا از طریق ایجاد نهاد عالی اقتصادی، بازار پول، سرمایه و بیمه تشکیل شود. شکاف در سیاست مالی
این مقام مسئول در توجیه پایان انحصار بانکی تصریح کرد: در مدل جدید دیگر صدور ضمانت نامه تنها محدود به بانک ها نمی شود بلکه صندوق های ضمانت غیردولتی و خصوصی نیز اضافه می شود. همچنین با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از داده های اعتباری در بانک مرکزی و پیوند دادن اطلاعات مربوط به عدالت، مالیات و حتی تخلفات رانندگی به آن، میزان اعتبار افراد به صورت دقیق و سیستماتیک محاسبه می شود. به عنوان مثال، محاسبه اشتباه عوارض بزرگراه می تواند مستقیماً منجر به محدودیت در استفاده از خدمات مالی شود.
کریمی همچنین به توسعه سامانه وثیقه اشاره کرد و از راه اندازی آتی «سامانه جامع وثیقه» خبر داد که امکان تأیید ۳۵ نوع دارایی مختلف از جمله طلا، سهام، املاک و حتی خطوط تلفن همراه را فراهم می کند.
وی در پایان به موضوع ارزهای رمزنگاری شده پرداخت و به قابلیت قانونی استفاده از ارزهای دیجیتال در تامین مالی خارجی اشاره کرد. وی گفت: چالش اصلی کنونی تعیین منشا خارجی این ارزها است که بین وزارت امنیت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال مذاکره است.
