بودجه ۱۴۰۵ با سیاست انقباضی، اقتصاد را وارد فاز احتیاط می‌کند

علیرضا کنعانی، مدیرعامل گروه مالی کارآمد در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: دولت با رویکرد انقباضی رشد هزینه های عمومی را محدود کرده و از سوی دیگر پایه مالیاتی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. اگرچه این اقدام با هدف کنترل نارضایتی و کاهش کسری بودجه انجام شد، اما ممکن است اثرات رکودی بر مصرف عمومی و بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشد.

علیرضا کنعانی مدیرعامل گروه مالی کارآمد در گفتگو با افق میهن وی با اشاره به ویژگی های بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: رویکرد دولت در تهیه لایحه بودجه جدید، رویکرد انقباضی بود. این بدان معناست که هزینه های عمومی دولت تنها ۵ درصد افزایش یافته است که نشان می دهد دولت به طور جدی متعهد به اصلاح برخی از ناهماهنگی های بودجه عمومی در سال آینده است.

وی ادامه داد: اما در شرایطی که احتمال تورم بالای ۴۰ درصدی در کشور وجود دارد، افزایش ۵ درصدی هزینه ها نشان دهنده کاهش واقعی مصرف عمومی توسط دولت است. از آنجایی که دولت بزرگترین مصرف کننده اقتصاد محسوب می شود، چنین کاهش واقعی می تواند تأثیر منفی بر رونق کلی اقتصاد داشته باشد و منجر به کاهش فروش و کاهش تحرک در بخش های مختلف اقتصاد شود.

کنعانی در بخشی دیگر از اظهارات خود به موضوع مالیات در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: مالیات در بودجه ۱۴۰۵ با رشد بیش از ۵۰ درصدی مواجه است که به معنای کاهش درآمد خالص شرکت ها و خانوارها به دلیل فشار بیشتر مالیاتی است. به گفته وی، این عامل همچنین ممکن است اثر کاهش بیشتری بر مصرف بخش خصوصی و تقاضای کلی در اقتصاد داشته باشد.

مدیرعامل گروه مالی کارا تاکید کرد: ترکیب افزایش محدود هزینه‌های دولت و رشد قوی پایه مالیاتی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار مالی مسیر کنترل عدم تعادل و کاهش کسری را انتخاب کرده است، اما پیامدهای آن برای رشد اقتصادی و رونق عمومی نیازمند ارزیابی دقیق و جدی است.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نرخ ارز مرجع؛ گزارش بودجه ۱۴۰۵ اقتصاد و بازار سرمایه

علیرضا کنعانی با اشاره به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر بودجه ۱۴۰۵ بر اقتصاد و بازار سرمایه را تشریح کرد. در لایحه بودجه جدید مالیات بر ارزش افزوده دو درصد از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: مجموع این اقدامات بدون شک تاثیر اقتصادی قابل توجهی بر فضای کسب و کار و سطح تقاضا خواهد داشت و شرکت های فعال در بازار سرمایه ممکن است در سال آینده با چالش کاهش فروش یا کاهش تقاضا مواجه شوند.

کنعانی در بخشی دیگر از سخنان خود به یکی از مهم ترین مولفه های بودجه یعنی نرخ ارز مرجع اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نرخ پایه ارز در محدوده ۸۵ تا ۱۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است. موضوعی که نشان می دهد دولت برای کاهش عدم تعادل مالی روی این متغیر تمرکز کرده است. به خصوص که در لایحه قانون نشانه ای از ارز ترجیحی دیده نمی شود و عملاً روند تک نرخی شدن ارز وجود داشته است. با این کار نرخ ۲۸۰۰۰ ۵۰۰ تومان حذف و تمامی ارزهای مرتبط در این دوره جدید تعریف شد.

مدیرعامل گروه مالی کارآمد در پایان تاکید کرد: تمامی این تصمیمات بودجه ای پیام های مهمی برای آینده اقتصاد و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵ دارد و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها نیازمند ارزیابی دقیق و مستمر است.

امکان افزایش سودآوری شرکت ها در صورت تعدیل قیمت محصولات با ارز مرجع

کنعانی، مدیرعامل گروه مالی کارآمد، پیامدهای تغییر نرخ ارز مرجع در قانون بودجه ۱۴۰۵ را اینگونه تشریح کرد: در صورتی که افزایش نرخ ارز مرجع با امکان تعدیل قیمت محصولات شرکت‌های استفاده کننده از این نرخ ارز همراه باشد و موافقت دولت و نهادهای نظارتی نیز به همراه داشته باشد، می‌توان انتظار افزایش قابل توجهی در سودآوری این شرکت‌ها داشت.

وی با اشاره به نگاه فعالان بازار سرمایه افزود: به نظر می رسد بازار سرمایه با خوش بینی خاصی به این قسمت از لایحه بودجه واکنش نشان داده است. از زمان انتشار پیش نویس قانون و حتی قبل از آن با اولین پخش خبر، شاهد افزایش شور و نشاط مثبت و تشکیل صف خرید در بسیاری از بخش ها بوده ایم.

کنعانی در عین حال نسبت به قضاوت های عجولانه درباره تاثیر این تصمیم هشدار داد و تصریح کرد: لغو کامل ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ های بالاتر می تواند منجر به تورم قابل توجه کوتاه مدت در کالاهای اساسی شود. موضوعی که مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و احتمالاً مجلس در مورد آن با احتیاط و جدیت بیشتری عمل خواهد کرد.

مدیرعامل گروه مالی کارآمد تاکید کرد: با در نظر گرفتن این ملاحظات هنوز نمی توان از تثبیت این سیاست در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مطمئن بود و باید منتظر بررسی های مجلس و تصمیم نهایی قانونگذار در این زمینه بود.

۱۴۰۵ خانوار; بین خوش بینی بازارهای سهام و سایه اوراق قرضه دولتی

علیرضا کنعانی با اشاره به موج خوش‌بینی‌هایی که در بورس شکل گرفته است، تاکید کرد: اگر این خوش‌بینی با واقعیت‌های موجود در بودجه همخوانی داشته باشد و رشد سودآوری شرکت‌ها محقق شود، می‌توان آن را «مناسب و واقع‌بینانه» تلقی کرد. زیرا در صورت برآورده شدن مفروضات بودجه، فرصت افزایش قابل توجه سودآوری وجود دارد.

وی همچنین انتشار اوراق دولتی را یکی از تاثیرگذارترین مولفه ها در لایحه بودجه عنوان کرد و گفت: میزان اوراق پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵۰ همات بود که این رقم از ۱۴۰۵ به ۹۴۰ همات در لایحه افزایش یافته است و این رشد قابل توجه ممکن است تبعاتی را برای بازار سرمایه داشته باشد.

به اعتقاد وی، بخش قابل توجهی از این اوراق باید جذب بازار سرمایه شود، زیرا بانک ها و مؤسسات دولتی قادر به پذیرش اکثریت آنها نیستند. مشکلی که علاوه بر فشار بر نرخ سود و احتمال افزایش آن در چند مرحله می تواند بخشی از نقدینگی بازار را نیز به سمت خرید اوراق سوق دهد و تا حدودی بر رشد بورس تاثیر بگذارد.

کنعانی در پایان تاکید کرد: اگر افزایش نرخ ارز در نظر گرفته شده در بودجه به تصویب مجلس برسد و قابل اجرا شود، می تواند تاثیر مثبتی بر کل بازار سرمایه بگذارد.

پایان مقاله