لرزیدن تاج و تخت دلار؛ از بدهی ۳۸ تریلیون دلاری واشنگتن تا تکاپوی بریکس
بازار؛ گروه بین المللی: از پایان جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد، دلار به مدت ۵۰ سال، یعنی از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۵، ستون فقرات نظام اقتصادی جهانی بود، یعنی ۸۰ درصد تجارت جهانی و ۷۰ درصد ذخایر ارزی به دلار تسویه می شد. اما دوره بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ یک دوره انتقالی بود که در آن اوراق قرضه دلاری آمریکا برای اولین بار از ذخایر طلای بانک های مرکزی جهان فراتر رفت. در سال ۱۹۹۹ یورو به عنوان واحد پول رایج اتحادیه اروپا معرفی شد و در سال ۲۰۰۱ چین به سازمان تجارت جهانی پیوست. در این مدت وزن یورو و سایر ارزهای اصلی در ذخایر بانک مرکزی به تدریج افزایش یافت.
پس از سال ۲۰۰۵ و به ویژه پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، وزن دلار آمریکا در نظام بینالملل کاهش چشمگیری یافت. تنها دلیلی که دلار وزن خود را در سیستم جهانی حفظ کرد، سوءمدیریت اتحادیه اروپا در بحران ۲۰۰۸ بود که فرصت تبدیل یورو به یک “ارز ذخیره بین المللی” جدید را از دست داد. به ویژه در ۱۰ سال گذشته، سهم دلار از معاملات ارزی جهانی از ۶۰ به ۴۰ درصد کاهش یافته است. در همین حال، سهم دلار از ذخایر بانک مرکزی به ۵۸ درصد کاهش یافت و سهم طلا اکنون برای اولین بار از سال ۹۶ از دلار پیشی گرفته است.
فدرال رزرو ایالات متحده (FED) در گزارش ژوئیه ۲۰۲۵ خود اعتراف کرد که در حالی که دلار همچنان بزرگترین ارز ذخیره است، “روند فرسایشی” آن مشهود است. علاوه بر این، صندوق بینالمللی پول خاطرنشان کرد که افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و تحریمها عملکرد ذخایر خنثی دلار را تضعیف کرده است. از زمان ریاست جمهوری اوباما، استفاده واشنگتن از دلار و سیستم پرداخت بین المللی مبتنی بر دلار به عنوان تهدید و تحریم، به شدت به بی طرفی دلار آسیب وارد کرده است. این امر همچنین انگیزه حفظ خود را در کشورهای جنوب جهانی تقویت کرده و به طور مؤثر «اجماع واشنگتن» را از بین برده است.
با ظهور سیستمهای پرداخت جدید مبتنی بر بلاک چین، دوران نفوذ ایالات متحده بر تجارت جهانی به پایان رسیده است و سیستمهای پرداخت متعدد به یک هنجار جدید تبدیل شدهاند. واضح ترین دلیل برای از دست دادن اعتبار بین المللی دلار، تبدیل آن به یک سلاح سیاست خارجی برای ایالات متحده است. این رویکرد پس از سال ۲۰۱۲ در واشنگتن شتاب گرفت و درک دلار را به عنوان یک وسیله پرداخت “غیرقابل اعتماد” به ویژه در روسیه، چین، ایران و اخیراً در برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی سرعت بخشید. این خروج به دلیل تحریم های اقتصادی و تجاری مبتنی بر دلار، محدودیت های دسترسی به سوئیفت و رویه هایی است که استفاده هدفمند از زنجیره های مالی مبتنی بر دلار را محدود می کند.
دوران نفوذ ایالات متحده بر تجارت جهانی به پایان رسیده است و سیستم های پرداخت متعدد به هنجار جدید تبدیل شده اند. واضح ترین دلیل برای از دست دادن اعتبار بین المللی دلار این است که به سلاح سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است.
لازم به ذکر است که صندوق های سرمایه گذاری بین المللی به دقت این نابسامانی اقتصادی و سیاسی را رصد می کنند. بر اساس گزارش بازارهای ارز جهانی ۲۰۲۵ جی پی مورگان، سهم دارایی های دلاری در پرتفوی کشورهای در حال توسعه طی پنج سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، ارزش یوان چین، روپیه هند و اوراق قرضه ارز محلی کشورهای حاشیه خلیج فارس به سرعت افزایش یافته است. این تغییرات نشان می دهد که وضعیت ذخیره بلندمدت دلار دیگر تضمین نمی شود. این بدان معنا بود که قوی ترین استدلال واشنگتن برای حفاظت از سلطه تقریبا ۸۰ ساله دلار، فقدان کارت جایگزین، برای اولین بار تضعیف شد. دلار قطعا به دلیل نقدینگی در بازارهای جهانی، بازار عمیق و اعتبار نهادی قوی باقی می ماند، اما این سلطه سنتی در حال کاهش است.
بار بدهی آمریکا
بحران بدهی آمریکا به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است که ارزش دلار را تضعیف می کند. اعتبار جهانی دلار به این بستگی دارد که اوراق قرضه ایالات متحده «دارایی بدون ریسک» در نظر گرفته شود. اما با بدهی های بیش از ۳۸ تریلیون دلار، اعتماد به اوراق قرضه آمریکا زیر سوال می رود. بانک های مرکزی پیشرو جهان به تنوع پرتفوی ذخیره خود سرعت بخشیده اند. بسیاری از بانکهای مرکزی، از جمله بانکهای چین، روسیه، ترکیه، هند، قزاقستان، لهستان و تایلند، در حال کاهش داراییهای خود در اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده و در عین حال افزایش داراییهای طلا، داراییهای انرژی و اوراق بهادار ارز محلی خود هستند.
بار بدهی دولت فدرال با عبور از مرز ۳۸ تریلیون دلار، رکورد تاریخی جدیدی را برای ایالات متحده شکست. این بدهی دیگر فقط یک مشکل مالی نیست، بلکه منبعی برای شکنندگی ژئوپلیتیکی است.
صندوق بینالمللی پول تأکید میکند که بدهیهای بالا و نرخهای بهره پایدار میتوانند چرخه «شوک مارپیچی بدهی-دلار» را ایجاد کنند. افزایش بدهی باعث افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ بهره هزینه وام را افزایش می دهد. این وضعیت با محدود کردن سرمایه گذاری عمومی، ظرفیت رشد ایالات متحده را محدود می کند. در واقع، اقتصاد ایالات متحده دیگر با بار بهره خود رشد نخواهد کرد. این سناریو همچنین موقعیت دلار به عنوان پناهگاه امن را زیر سوال برده است. مودیز و فیچ چشم انداز اعتباری ایالات متحده را به منفی کاهش دادند. پس از کاهش رتبه آمریکا در سال ۲۰۱۱، استاندارد اند پورز دوباره هشدار داد. کارشناسان تاکید میکنند که اگر سرمایهگذاران خارجی اوراق قرضه کمتری از ایالات متحده را تقاضا کنند، منحنی تقاضای جهانی دلار میتواند به سمت پایین تغییر کند. این یک نقطه عطف تاریخی برای ایالات متحده خواهد بود.
بار بدهی دولت فدرال با عبور از مرز ۳۸ تریلیون دلار، رکورد تاریخی جدیدی را برای ایالات متحده شکست. این بدهی دیگر فقط یک مشکل مالی نیست، بلکه منبعی برای شکنندگی ژئوپلیتیکی است. با کاهش اعتماد به دلار، برتری مالی ایالات متحده نیز کاهش می یابد. ترامپ نیز این تهدید را تشخیص داده و در تلاش است تا به سرعت آن را برطرف کند.
بریکس و عصر مالی چندقطبی
کشورهای جنوبی مصمم به ایجاد جایگزینی برای هژمونی دلار هستند. در این زمینه، گروه BRICS به سرعت ایده یک “ارز ذخیره مشترک” را ترویج می کند. سیستم پرداخت BRICS به رهبری روسیه و چین در حال توسعه زیرساختی برای پرداخت های دیجیتال غیر دلاری است. همسویی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر با ساختار بریکس ممکن است انحصار دلار در قیمت گذاری انرژی را به چالش بکشد. معامله نفت با ارزی غیر از دلار آمریکا، مانند یوان، به معنای فروپاشی «سیستم دلارهای نفتی» و جابجایی سنگ بنای دوران برتون وودز است.
کارشناسان صندوق بین المللی پول خاطرنشان می کنند که تنوع بخشیدن به ذخایر خارجی فراتر از دلار به سایر ارزهای اصلی می تواند ثبات مالی بلندمدت را بهبود بخشد، اگرچه هنوز ارز واحدی برای جایگزینی دلار وجود ندارد. بانک مرکزی اروپا (ECB) پیشبینی میکند که پروژههای یورو و ارزهای دیجیتال در سالهای آینده در معاملات بینالمللی محبوبیت پیدا کنند. با این حال، برای رقابت یورو با دلار، اتحادیه اروپا باید کارهای بیشتری انجام دهد. در جریان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اتحادیه اروپا یک فرصت طلایی را از دست داد.
به گفته کارشناسان، این یک تحول انقلابی است و نه تنها ارزها، بلکه ساختار مالی جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، خطوط تسویه چندجانبه و سیستم های پرداخت منطقه ای به سرعت در حال گسترش هستند. اقتصاد جهانی به سرعت در حال حرکت به سمت دورانی است که توسط یک شبکه به جای یک مقام مرکزی کنترل می شود و ایالات متحده این روند را از نزدیک زیر نظر دارد. نگرانی اصلی واشنگتن اما این است که این تحول نقش دلار را به عنوان یک «ثباتکننده جهانی» کاهش دهد. در نتیجه، سیاست مالی ایالات متحده اکنون فراتر از حوزه اقتصادی گسترش یافته و شامل استراتژی دفاعی می شود.
گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بانک تسویههای بینالمللی و مجمع جهانی اقتصاد یک نظم مالی چندقطبی را تا سال ۲۰۳۰ پیشبینی میکنند. این تغییر نشاندهنده شروع یک جنگ ارزی جدید نیست، بلکه به دنبال یافتن تعادل ارزی جدید است.
حقیقت اساسی این است که سیستم اقتصاد جهانی در حال گذار از یک سیستم تک ارزی به یک ساختار مالی چندقطبی است. مارپیچ بدهی ایالات متحده، تعطیلی دولت، بار بهره و بی ثباتی سیاسی می تواند کاتالیزورهای این تحول باشد. اگرچه دلار هنوز هم امروزه تسلط دارد، بازیگران اصلی نظام جهانی می دانند که سلطه آن در حال کاهش است. این شوک نه تنها به دلیل حجم بدهی ملی ایالات متحده، بلکه به دلیل فرسایش اعتبار اخلاقی و نهادی این سیستم است. تبدیل دلار از یک دارایی اقتصادی به یک تهدید و ابزار زور و تحریم های اعمال شده توسط واشنگتن دلیل اصلی شکنندگی آن است. هر بحران بدهی، تعطیلی دولت و چاپ بی اساس پول توسط واشنگتن اعتبار جهانی دلار را بیشتر تضعیف می کند.
موسسات تحقیقاتی در حوزه اقتصاد بینالملل به این نتیجه مشترک و روشن رسیدهاند که در حالی که سلطه دلار باقی خواهد ماند، دیگر تنها ارز غالب نخواهد بود. گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بانک تسویههای بینالمللی و مجمع جهانی اقتصاد یک نظم مالی چندقطبی را تا سال ۲۰۳۰ پیشبینی میکنند. این تغییر نشاندهنده شروع جنگ ارزی جدید نیست، بلکه به دنبال یک تعادل ارزی جدید است. در شرایط جدید جهانی، تجارت با ارزهای محلی، سیستم های پرداخت دیجیتال و پروژه های همکاری مالی منطقه ای قوی ترین بیان استقلال اقتصادی است. نقشه های جدید دیگر نه با جاه طلبی های امپریالیستی، بلکه با امید، عدالت و همبستگی ترسیم خواهند شد. در نتیجه تاج و تخت دلار می لرزد و فصل جدیدی در تاریخ اقتصاد جهانی آغاز می شود.
