اختیار هیئت قضائی ویژه برای تعقیب کیفری متخلفان تعهدات ارزی
به گزارش افق میهن، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بحث گران شدن ارز و عدم بازگشت ارز به دلیل صادرات و بحران های ناشی از آن گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه دستور اکیدی هم به سازمان بازرسی و هم به دادسراهای سراسر کشور صادر شده است که در حوزه ارزی با آن برخورد نکرده اند. یا در زمینه نهاده های دامی و کالاهای اساسی». به محض در دسترس بودن گزارشات مورد نیاز، اطلاعیه ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه پس از کسب اطلاعات از مقامات قضایی و سایر مراجع، اقدامات بعدی را انجام داده و ورودهای لازم را انجام خواهد داد. ما به هیچ وجه در مواجهه با ناکامی ها کوتاهی نمی کنیم، اگرچه می دانیم که برخی از شکست ها لزوماً جرایم کیفری نیستند. اما در چارچوب پرونده هایی که جرم انگاری شده بود، در یکی از پرونده ها، مدیر خط لوله و خطوط لوله و مخابرات خلیج فارس بیش از ۳ میلیون لیتر خسارت به اموال دولتی وارد کرده بود و پرونده تشکیل و رسیدگی و این فرد مجرم شناخته شد، علاوه بر غرامت، به ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت از خدمات دولتی و انفصال نیز محکوم شد.
جهانگیر در خصوص اقدامات اخیر دستگاه قضایی در حوزه قاچاق ارز و نوسانات نرخ ارز گفت: سازمان بازرسی تاکنون جلساتی را در این زمینه برگزار کرده است. یکی از مصوبات این جلسات تشکیل کارگروهی است که وظیفه آن ساماندهی بازار پول و ارز و مشکلات کارت بازرگانی و غیره بود و این کارگروه جلسات خود را آغاز کرده و برنامه ۱۷ ماده ای را در دستور کار قرار داده است تا در صورت مشاهده تخلف از سوی مدیران، برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای بود که به دنبال این بود که مشخص شود چه کسانی این کارت ها را صادر کرده اند، با چه اختیاراتی و چه کسانی مسئول آن هستند. این موضوع همچنین می تواند به کسانی که وظیفه صدور را داشتند، پاسخگو باشد. بحث بر سر عدم ایفای تعهدات ارزی بود که بازار ارز را دچار تلاطم کرده است و در همین راستا علاوه بر دستور رئیس قوه قضائیه، روز گذشته رئیس قوه قضائیه نیز دستور جدیدی مبنی بر تشکیل کمیته ویژه رسیدگی فوری به مرتکبین جرایم ارزی با همکاری سایر مسئولان صادر کرد. به خصوص کسانی که متعهد به بازگرداندن ارز صادراتی بودند و ارز را پس ندادند. این نهاد علاوه بر پیگیری موضوع، این اختیار را نیز دارد که افرادی را که این کار را انجام داده اند، تحت تعقیب قرار دهد.
