شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
به گزارش افق میهن، شورای حقوقی بانک مرکزی در یکصد و سی و چهارمین جلسه خود ضمن بررسی راهکار شرعی برای تامین مالی شرکت های با مشکل نقدینگی در پرداخت حقوق کارکنان، شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان را با هدف کمک به واحدهای تولیدی و رفع مشکلات نقدینگی تعیین کرد.
مسئول تنظیم مقررات و نظارت این بانک طی بخشنامه شماره ۲۱۹۷۶۳/۰۴ مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۴ نتایج بررسی های قانونی در خصوص امکان استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس این تصمیم، استفاده از قرارداد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارفرما در صورتی که قرارداد کارفرما با کارکنان به گونه ای باشد که کارمندان حقوق گذشته یا آینده خود را به کارفرما بدهکار باشند و کارفرما نیز از این نظر شرعاً بدهکار محسوب شود، مجاز نیست.
حتی اگر قرارداد بین کارفرما و کارمند به گونه ای تنظیم شود که کارفرما در قبال حقوق آتی کارکنان بدهکار تلقی نشود، استفاده از قرارداد مرابحه امکان پذیر است. یعنی بانک پس از انعقاد قرارداد، مزایای کارمندان را نقدا خریداری کرده و به صورت اقساطی به کارفرما می فروشد.
لازم به ذکر است، بر اساس این تصمیم، استفاده از قراردادهای غیر مرابحه برای خدماتی که موجب ایجاد منابع بلاعوض برای کارفرما می شود مانند: ب قرض الحسنه، بیع دین، سلف عیان، فروش نقدی و اجاره با شرط مالکیت مربوط توصیه می شود.
گفتنی است شورای حقوقی بانک مرکزی بالاترین نهاد در زمینه نظارت فقهی و انطباق شرعی در نظام بانکی کشور محسوب می شود و موظف به صدور رأی مبنی بر عدم مغایرت انواع قراردادهای مورد استفاده بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت در عملیات بانکی با موازین شرعی است.
