مویرگ های لایحه بودجه ۱۴۰۵ زیر ذره بین کمیسیون تلفیق مجلس
بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از آنکه شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۵ را به دلیل عدم توجه به معیشت یقه سفیدها به عنوان بزرگترین سند درآمدی و هزینه ای کشور رد کرد، مسئولان دولتی مجبور به تغییر رقم تعیین حقوق کارکنان دولت شدند که در این لایحه به عنوان افزایش ۲۰ درصدی برای سال آینده پیشنهاد شده بود. اکنون افزایش حداقل دستمزد باید از ۳۰ درصد شروع و برای گروه هایی که حقوق کمتری دارند به ۴۰ درصد برسد. رویکردی که نشان می دهد نمایندگان مجلس معیشت مردم را در اولویت قرار می دهند، در حالی که دولت تحت هیچ شرایطی منابع و درآمد بالایی ندارد چرا که در حال حاضر نرخ رسمی تورم در کشور حدود ۵۰ درصد است و نرخ تورم غیررسمی برخی کالاها بیش از دو برابر شده است، عامل مهمی که باعث شده قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد.
اشتباه برنامه نویسان در تهیه بودجه سال آینده این بود که رشد حقوق کارمندان دولت را رقمی برای سال آینده در نظر گرفتند که (رشد ۲۰ درصدی) حتی کمتر از سال جاری بود و این در شرایطی که امسال قیمت ها آنقدر بالا رفته و هزینه های زندگی آنقدر بالا رفته است که حقوق بگیران با دریافت حقوق ماهانه، اگر تا قبل از رسیدن به آن دستمزد را به سختی می خورند، یا می خورند. ماه می تواند. بازیابی بودجه برای اصلاح
بررسی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق در حالی آغاز شده است که نمایندگان دولت نیز همکاری لازم را با نمایندگان مجلس دارند تا بودجه ای را که فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد نمی کند به نتیجه برسانند تا بودجه ای به نتیجه برسد که تابع فشار اقتصادی ناشی از تورم و گرانی نباشد.
بهبود معیشت مردم اولویت مجلس در بودجه ۱۴۰۵ است
جدای از بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال آینده که مجلس را بر آن داشت تا با چنین پیشنهادی پاسخ دهد، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مغایرت بودجه ۱۴۰۵ با برنامه هفتم پیشرفت و توسعه به همراه وضعیت توزیع نرخ ترجیحی ارز و … از جمله نکاتی است که البته از لایحه مصوبه مجلس برای اجرای مجدد لایحه بودجه و اجرای مجدد لایحه بودجه از سوی مجلس خواسته شده است. بررسی دقیق توسط دولت با همکاری پارلمان. اکنون بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد. نمایندگان دولت نیز در زمان نهایی شدن بودجه همکاری لازم را با نمایندگان مجلس دارند تا معیشت مردم بار مضاعف را تحمل نکند.
بودجه سال آینده علیرغم اینکه کاملاً انقباضی است، نهایی شده است. به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی که درآمدهای دولت کاهش یافته است، اگرچه بودجه انقباضی به چاپ نشدن پول بدون پشتوانه و نداشتن کسری زیاد کمک می کند، اما این مشکل به رکود تورمی دامن می زند. به گفته کارشناسان، افزایش محدود هزینه ها در مقایسه با رشد شدید سطح عمومی قیمت ها به این معنی است که دولت تا حدودی قدرت مداخله و تحریک اقتصاد را از دست داده و در درجه اول به دنبال کنترل کسری بودجه و مدیریت حداقلی منابع است. این رویکرد در شرایط تورم راکد همواره با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی همراه بوده است. زیرا انقباض مالی می تواند منجر به بدتر شدن رکود و کاهش تقاضای موثر شود.
ارزش ۲۰ درصد نسبت به تورم حدود ۵۰ درصد رویکردی بود که فشار بر حقوق بگیران را به شدت افزایش داد، بنابراین حداقل افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ قرار است ۳۰ درصد باشد و اولویت افزایش دستمزد افراد با درآمد کمتر باشد.
افزایش حقوق تا ۴۰ درصد برای سال آینده
اما خانوار انقباضی ۱۴۰۵ ویژگی های خاص خود را دارد. به عنوان مثال، این بودجه با افزایش حدود پنج درصدی نسبت به بودجه امسال، عزم دولت را برای کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه نشان می دهد چرا که کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی رویکرد دولت را محتاطانه کرده است. در چنین شرایطی دولت حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران را در سال آینده در نظر گرفت که البته این رقم در مقایسه با تورم حدود ۵۰ درصدی ۲۰ درصد است. بنابراین، مجلس از دولت خواست تا تغییراتی در لایحه بودجه ایجاد کند که به نفع معیشت مردم باشد. این امر به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس منجر به افزایش حداقل دستمزد تا سال ۱۴۰۵ معادل ۳۰ درصد شد و اولویت افزایش دستمزد افراد با درآمد کمتر است.
لایحه بودجه اکنون زیر ذره بین کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد. آنها با بررسی ردیف های مویرگی بودجه در صدد بهبود معیشت مردم هستند، بنابراین علاوه بر افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده، اصلاح فوری مدیریت ارز ترجیحی را نیز می طلبند تا منابع ارزی تاثیر مستقیم بر سفره خانوارها داشته باشد و به جیب سودجویان سرازیر نشود.
به عنوان مثال در جدول ۱۴ بودجه که به یارانه ها اشاره شده است، نمایندگان مجلس از نحوه توزیع فعلی این وجوه برای تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در سال آینده انتقاد می کنند، زیرا علیرغم تخصیص حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماهه اخیر، قیمت اقلامی مانند گوشت، مرغ و برنج همچنان با ناکامی رو به افزایش بوده است. در دست تاجران و نه در دست مصرف کنندگان واقعی.
از یک سو افزایش رشد حقوق و دستمزد کارگران و عدم افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مدیریت منابع ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به نحوی که منجر به بهبود معیشت مردم شود از جمله اقداماتی است که بهارستانی ها در این روزهای ابتدایی بررسی بودجه در نظر گرفته اند.
با بررسی نحوه توزیع و تخصیص ارزهای ترجیحی از اتلاف منابع به نفع مردم جلوگیری کنید.
با این وجود، نمایندگان شورای اسلامی بر لزوم تامین معیشت مردم و جلوگیری از هدر رفت منابع کشور در بودجه تاکید دارند چرا که دغدغه اصلی آنها این است که یارانه ها به گونه ای مدیریت شود که هم تولید آسیب نبیند و هم قیمت نهایی کالا برای خانوارها کاهش یابد. همانطور که نمایندگان ملت می گویند؛ یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال آینده این است که وضعیت معیشتی کارگران و مستمری بگیران خوب نیست و قدرت خرید بسیار پایینی دارند. اکنون مجلس تصمیم گرفته است جلسه ای بین نمایندگان ملت و دولت برگزار کند تا جوانب بودجه بررسی شود تا معیشت مردم در سال آینده با مشکل مواجه نشود.
در هر صورت افزایش رشد حقوق کارکنان از یک سو و همچنین عدم افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مدیریت منابع ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به نحوی که منجر به بهبود معیشت مردم شود، از جمله اقداماتی است که در این روزهای ابتدایی بررسی بودجه مورد توجه بهارستانیها قرار گرفته است تا هر آنچه در بودجه سال آینده به نفع مردم است، در نظر گرفته شود.
