بودجه ۱۴۰۵ زیر تیغ مجلس؛ از عقبنشینی دولت تا پذیرش اصلاحات پنجگانه :: افق میهن
رد کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، دولت را مجبور به عقب نشینی از مواضع اولیه خود کرد. پس از رایزنی های فشرده، رئیس جمهور با ارسال نامه ای رسمی به مجلس با اصلاحات پیشنهادی نمایندگان موافقت کرد. اقدامی که بررسی بودجه را وارد مرحله ای جدید و تعیین کننده کرده است.
به گزارش افق میهن، در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه بیش از دو سوم اعضا به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رای منفی دادند. تصمیمی که نه تنها پیام روشنی از نارضایتی مجلس از ساختار بودجه داشت، بلکه نشان داد نمایندگان مجلس قرار نیست در تقابل با دولت عقب نشینی کنند. به گفته اعضای کمیسیون تورم لایحه، نگرانی از تحقق منابع، ادامه عدم تعادل بودجه و بی توجهی به معیشت حقوق بگیران از مهمترین دلایل این مخالفت بود.
این رد قاطع کلیات از نگاه بسیاری از نمایندگان نشان از عمق اختلافات دولت و مجلس بر سر سیاست های مالی سال آینده دارد. در شش سال گذشته سابقه نداشت که بودجه عمومی با چنین اکثریتی در کمیسیون تلفیق رد شود.
رایزنی های فشرده و تغییر موضع دولت
پس از اعلام نتایج رای گیری، رایزنی های سیاسی به سرعت آغاز شد. دولت به ریاست رئیس جمهور که ابتدا از کلیت لایحه وی دفاع می کرد، در مقابل مجلس عقب نشینی کرد و مجبور شد در رویکرد خود تجدید نظر کند. تماس ها و مذاکرات رئیس جمهور و رئیس مجلس و گفتگوهای فشرده با اعضای کمیسیون تلفیق زمینه ساز تغییر موضع دولت شد.
حاصل این رایزنی ها نامه ای بود که صبح امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال و در سالن قرائت شد. نامه ای که به وضوح حکایت از خروج دولت و پذیرش اصلاحات پیشنهادی مجلس داشت. دولت در این نامه موافقت خود را با انجام یکسری اصلاحات به شرط رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه اعلام کرده است.
جزئیات نامه رئیس جمهور و پذیرش اصلاحات کلیدی
در نامه مسعود مزیکیان پنج محور اصلی اصلاحات به تصویب دولت رسید. اصلاحات برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، بازنگری نرخ های موثر مالیاتی برای بهبود فضای کسب و کار، تقویت معافیت های مالیاتی به ویژه برای اقشار کم درآمد، هدایت افزایش مالیات بر ارزش افزوده به سمت تامین کالا برای اقشار آسیب پذیر و در نهایت هرگونه اصلاحی که منجر به تقویت معیشت مردم و افزایش یارانه کالاها شود.
رئیس جمهور همچنین قول داد که سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارش تکمیلی منابع نفتی و مصرف و انطباق بودجه با قانون برنامه را به مجلس ارائه کنند. این وعده نیز پاسخ به مطالبه و یکی از محورهای انتقادی نمایندگان است.
بازپرداخت یا اصلاح؟
مجلس جلسه بررسی نامه رئیس جمهور و نحوه بررسی بودجه را به صورت غیرعلنی آغاز کرد. پس از این جلسه غیرعلنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نامه تاکید کرد که اقدام رئیس جمهور از نظر حقوقی ترکیبی از استرداد لایحه و اصلاح همزمان آن است. به گفته وی، کل بودجه و نامه رئیس جمهور مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا اصلاحات صورت گیرد، بدون اینکه ساختار اساسی بودجه تغییر اساسی کند.
قالیباف در دفاع از عملکرد کمیسیون تلفیق مدعی شد که ایرادات وارده به بودجه کاملا کارشناسی و به دور از اغراض سیاسی بوده و رد کلیات ناشی از بررسی دقیق و مسئولانه مجلس بوده است. وی همچنین بودجه ۱۴۰۵ را آزمونی بزرگ برای دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی کشور توصیف کرد.
در نهایت رأی گیری کلیات بودجه در صحن علنی به اجرای اصلاحات موکول شد.
تناقضات مجلس و بن بست منابع
مجموعه مواضع و انتقادات نمایندگان به لایحه بودجه دارای تناقض درونی است. مجلس از یک سو نگران کسری بودجه، تورم و اتکای دولت به منابع بی ثبات است و خواستار مهار هزینه ها است، اما از سوی دیگر افزایش چشمگیر حقوق کارمندان، بازنشستگان، یارانه ها و حتی بودجه عمرانی و نظامی را مطالبه می کند.
دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش حقوق را تعیین کرده بود و رئیس جمهور نیز تاکید کرد که دولت پول بیشتری برای تامین حقوق ندارد. مجلس اما بر لزوم افزایش حقوق نزدیک به نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد تاکید دارد. اتفاقی که به نظر می رسد با اصرار مجلس بر موضع خود رخ می دهد. اما نکته اینجاست که این افزایش منجر به کسری بودجه و در نتیجه تورم خواهد شد. اتفاقی که مجلس هم به آن انتقاد می کند.
این دوگانگی که البته سابقه ای طولانی در اقتصاد ایران دارد، بار دیگر مسئله اساسی تامین منابع را به کانون بحث ها کشانده است.
افزایش بیشتر مالیات با توجه به رشد ۶۲ درصدی آن نسبت به سال قبل با مقاومت جدی مواجه است و تجربه فروش دارایی و واگذاری شرکت های دولتی کارنامه موفقی ندارد. از سوی دیگر به نظر می رسد هنوز ردیف های زیادی در بودجه وجود دارد که می توان آن ها را از افکار عمومی حذف کرد اما به نظر می رسد دولت قادر به حذف آن ها نیست.
در چنین شرایطی دولت نسبت به «درآمدهای واهی و هزینه های اجتناب ناپذیر» هشدار می دهد که به نظر می رسد شامل بودجه ۱۴۰۵ نیز می شود.
عقب نشینی تاکتیکی یا تغییر مسیر؟
اتفاق امروز نشان از عقب نشینی تاکتیکی دولت برای تصویب بودجه از مجلس دارد. تصویب اصلاحات، دولت را در مسیر تصویب بودجه یک گام به جلو برد، اما چالش اصلی همچنان پابرجاست. آیا مجلس و دولت می توانند به بودجه ای برسند که هم واقع بینانه باشد و هم فشار تورمی را افزایش ندهد و هم مطالبات معیشتی جامعه را برآورده کند؟
پاسخ این سوال در روزهای آینده و در جلسات فشرده کمیسیون تلفیق مشخص خواهد شد. جایی که بودجه ۱۴۰۵ باید آزمون سختی را پشت سر بگذارد که نتیجه آن معادلات اقتصادی کشور را برای سال آینده مشخص می کند.
