رفع محدودیت گاز واحدهای پتروشیمی|پای تراستی ها به پتروشیمی هم باز شد

بازار؛ گروه آب و انرژی: حسن عباس زاده معاون وزیر نفت در پاسخ به سوال بازار: از روز جمعه بیست و چهارم بهمن محدودیت گاز برداشته شده و شرکت های پتروشیمی می توانند گاز مورد نیاز خود را در حد ظرفیت برنامه ریزی شده تامین کنند.

وی افزود: برخی از شرکت ها به دلیل پیش بینی سرمای طولانی مدت وارد فاز تعمیر شده بودند و اکنون در حال رفع این مشکلات هستند و پیش بینی می کنیم تا پایان هفته جاری بتوانیم به ظرفیت تولید قبل از محدودیت بازگردیم.

عباس زاده در خصوص نوسانات حجم تولید گاز در هفته های اخیر توضیح داد: در مهرماه حدود ۹۰ میلیون مترمکعب تولید گاز در روز داشتیم که در مقاطعی به ۷۵، ۶۰ و حتی ۵۰ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرد، اما اکنون روند افزایشی آغاز شده و حتی به بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است و شرکت ها در حال آماده شدن برای تولید کامل هستند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، واحدها مجاز به برداشت گاز با ظرفیت اسمی خود هستند، گفت: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۹۸ درصد از ظرفیت عرضه و تولید پتروشیمی ها به چرخه بازگشت یا در شرف بازگشت است.

عباس زاده همچنین درباره وجود تراست های نفتی در صنعت پتروشیمی که ارز دریافتی از صادرات را پس نداده اند، توضیح داد: موارد بسیار کمی در این حوزه وجود دارد و تنها یکی دو مورد در حال بررسی و پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر آمار دقیق این موارد در دست بررسی است، افزود: طبق آماری که داریم حدود ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به گردش اقتصادی کشور برگشته یا در حال بازگشت است. ممکن است برخی از شرکت ها در دوره های خاصی بر اساس ضوابط مجاز در دوره حسابداری باشند اما به طور کلی بیشتر ارز صادراتی به کشور باز می گردد.

به گفته وی، با وجود همه محدودیت ها، صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته است.

عباس زاده در ادامه با دعوت از مردم برای پیوستن به این کمپین خاطرنشان کرد: مردم فهیم کشور نقش مهمی را که کاهش شدت مصرف انرژی در تولید و اقتصاد ملی ایفا می کند به خوبی درک می کنند و از همه هموطنان دعوت می کنیم با شرکت در کمپین نبض انرژی در تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور سهیم باشند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موضوع داوری و حل اختلاف بین شرکت های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: با اجرای سازوکار داوری در سطح حاکمیتی، شرکت های پتروشیمی می توانند قبل از مراجعه به مراجع قضایی، اختلافات خود را از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی حل و فصل کنند.

وی افزود: در حال حاضر شش پرونده داوری بین شرکت های پتروشیمی در این گروه در حال بررسی است که چندین پرونده در فضای کارشناسی با موفقیت به نتیجه رسیده است. اقدامی که نه تنها تاخیر در رسیدگی را کوتاه کرد، بلکه به اعتمادسازی و حل و فصل اختلافات به صورت تخصصی کمک کرد.