کالابرگ در سایه تورم؛ وقتی عدد میماند و قدرت خرید میرود
آنچه امروز در واقعیت زندگی مردم مشاهده می شود، تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در چنین شرایطی ارزش واقعی اعتبار تخصیصی به سرعت کاهش یافته و اثر حفاظتی آن مستهلک خواهد شد.
افق میهن انوشیروان مبشرمنی در یادداشتی نوشت:
پس از حذف ارز ترجیحی، اعلام شد برای جبران افزایش قیمت اقلام اساسی برای هر نفر یک میلیون تومان اجناس تخصیص می یابد.
در منطق سیاست، این اقدام می تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. اما کارایی آن به ثبات نسبی بازار بستگی داشت.
آنچه امروز در واقعیت زندگی مردم مشاهده می شود، تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در چنین شرایطی ارزش واقعی اعتبار تخصیصی به سرعت کاهش می یابد و اثر حفاظتی آن مستهلک می شود.
بیشترین فشار این وضعیت بر دوش گروه هایی است که درآمد ثابتی دارند. کارمندان، کارگران، بازنشستگان و حقوق بگیران.
این گروه ها امکان جبران افزایش هزینه ها را با تعدیل درآمد خود ندارند. وقتی قیمت ها به صورت هفتگی تغییر می کنند اما حقوق ماهانه ثابت است، شکاف بین درآمد و هزینه هر روز عمیق تر می شود.
برعکس، در یک اقتصاد تورمی، برخی از فعالیتهای مبتنی بر گردش سرمایه یا تجارت میتوانند سریعتر با قیمتهای جدید سازگار شوند.
بحث تقابل نیست. موضوع تفاوت در آسیب پذیری در برابر تورم است.
و امروز آسیب پذیرترین قشر جامعه حقوق بگیران هستند.
چند روز پیش یکی از همکارانم گفت:
«همان یک میلیونی که می دهند تا به خانه برسیم، قیمت روغن و مرغ و گوشت بالا رفته، به این می گویند حمایت؟
شاید این جمله ساده ترین و صادقانه ترین توصیف از وضعیت امروز باشد.
در شرایطی که کشور هنوز پیامدهایی دارد دی ماه نگذشته و جامعه نیازمند بازگرداندن آرامش روانی است، تضعیف مداوم قدرت خرید اقشار با درآمد ثابت میتواند به کاهش آرام و نامحسوس اعتماد عمومی منجر شود.
مردم بر اساس پیچیدگی های سیاست ارزی قضاوت نمی کنند. آنها فقط بر اساس قدرت خرید خود قضاوت می کنند و می سنجیند که آیا می توانند برای ماه آینده برنامه ریزی کنند یا خیر.
نادیده گرفتن این واقعیت ممکن است در کوتاه مدت واکنش تند ایجاد نکند، اما در بلندمدت فاصله بین سیاست گذاری و تجربه روزمره مردم را افزایش می دهد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که انباشت نارضایتیهای معیشتی اگر به موقع دیده نشود و اصلاح نشود، میتواند هزینههای اجتماعی و سیاسی گستردهتری را به دنبال داشته باشد.
اگر قرار است کالابرگ یک نقش مکمل واقعی داشته باشد، سه اقدام همزمان ضروری است:
• مهار جدی نوسانات قیمت کالاهای اساسی
• بررسی دوره ای میزان حمایت با توجه به تورم واقعی
• اولویت بندی اقشار با درآمد ثابت در سیاست های جبرانی
انتظار طبیعی جامعه این است که حمایت اعلام شده در عمل اثربخشی خود را حفظ کند.
مسئله امروز رقم اسمی مردم نیست. بحث حفظ شأن معیشتی گروه هایی است که ارکان اداره کشور هستند و با حقوق ثابت هر روز بار تورم متغیر را به دوش می کشند.
ثبات اقتصادی امروز یک تقاضای رفاهی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی است.
