مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ اعلام شد | همه در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

افق میهن به نقل از تسنیم، در جریان بررسی لایحه بودجه 1405 موضوع وام ازدواج بار دیگر به یکی از چالش های اصلی شورای اسلامی، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم گیر تبدیل شد. در حالی که پیشنهادهایی برای افزایش مبلغ وام مطرح شده بود، در نهایت پس از رفت و آمدهای متعدد کمیسیون فرهنگی مجلس با سازمان برنامه و بودجه، مبلغ وام ازدواج بدون تغییر باقی ماند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که صف متقاضیان طولانی شده و منابع بانکی منشأ اختلاف جدی نهادهای سیاستگذار است.

لازم به ذکر است در سال های اخیر موضوع تامین منابع وام ازدواج و فرزندآوری به یکی از چالش های جدی سیاست های حمایتی تبدیل شده است.

وضعیت وام ازدواج و فرزندآوری در سال های اخیر چگونه بوده و چرا صف ها اینقدر طولانی است؟

ما چند سالی است که در مورد وام ازدواج و فرزندآوری کار و پیگیری کرده ایم، مهم این است که این دو وام با بسیاری از وام های دیگر متفاوت است، مثلاً در حوزه مسکن قانون وجود دارد، اما ممکن است اجرا نشود؛ وام های ازدواج و فرزندآوری با هم تفاوت دارند. اما در مورد وام ازدواج و فرزندآوری، هر عددی که در قانون بودجه تصویب شود، بانک مرکزی و بانک ها موظف به پرداخت آن هستند و عملا مجبور به اجرای آن هستند.

در سال های مختلف برآوردی از تعداد متقاضیان انجام شد. به طور متوسط ​​حدود یک میلیون متقاضی وام ازدواج و تقریباً یک میلیون متقاضی وام فرزندآوری داریم. بر اساس این تعداد و میزان هر وام، منابعی در قانون بودجه پیش بینی شده بود.

اما از سال 1401 به بعد منابع پیش بینی شده دیگر متناسب با حجم تقاضا نبود، یعنی عدم تطابق بین منابع و مصرف ایجاد شد.

دلیل این نارضایتی چه بود؟

از سال 1401 بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک ها را با جدیت اجرا کرد. این سیاست وام دهی بانک ها را محدود کرد و فضای انقباضی شدیدی در حوزه پولی شکل گرفت. وقتی بانک مرکزی از یک سو اعطای تسهیلات را محدود می کند، طبیعتاً نمی تواند از سوی دیگر بانک ها را برای پرداخت حجم بالایی از وام ازدواج و فرزندآوری تحت فشار بگذارد.

به همین دلیل بانک مرکزی در مراحل تصویب بودجه تلاش کرد منابع کمتری را برای این بخش اختصاص دهد.

* در بودجه سال 1403 چه گذشت؟

بانک مرکزی در جریان تصویب بودجه 1403 لابی های گسترده ای در مجلس انجام داد تا منابع افزایش نیابد. مجلس در ابتدا منابع را از 200 به 300 حمت افزایش داد و همچنین میزان وام های فردی را 50 تا 60 درصد افزایش داد. یعنی وام ازدواج از 200 میلیون به 300 میلیون تومان افزایش یافت.

اما این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. شورای عالی نظارت مجلس که به بررسی همسویی قوانین با سیاست های کلی می پردازد، یکی از دو مصوبه مجلس را پذیرفت و دیگری را رد کرد. افزایش مبلغ وام انفرادی به 300 میلیون تومان تصویب شد، اما افزایش کل منابع به 300 حمت رد و منابع به 200 همت برگشت داده شد. با این استدلال که افزایش منابع باعث عدم تعادل بانک ها می شود.

نتیجه این تصمیم تشکیل صف های سنگین در سال 1403 بود که در پایان آن سال حدود 450 هزار نفر در انتظار وام ازدواج و حدود 373 هزار نفر در انتظار وام فرزندآوری بودند.

* روند بودجه 1404 چگونه بود؟

بانک مرکزی در روند تصویب بودجه 1404 تلاش زیادی کرد تا از افزایش منابع جلوگیری کند. در کمیسیون های مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی و تلفیق این بحث مطرح شد که منابع کافی نیست و افزایش عوارض بانکی ناهماهنگی را تشدید می کند.

در ابتدا تعداد کل 270 نفر بود اما در صحن مجلس و با پیگیری برخی از نمایندگان تعداد 375 نفر برای منابع این تسهیلات تصویب شد.

این مصوبه مجدداً به مجمع ارزیابی ارسال شد، مجمع ارزیابی بار دیگر نسبت به افزایش منابع اعتراض کرد و آن را مغایر با ملاحظات عدم تعادل بانکی تشخیص داد، مصوبه به مجلس برگشت. مجلس این عدد را به 340 همات تقلیل داد و مجدداً بر آن تأکید کرد، اما در نهایت مجمع تشخیص یک بار دیگر مخالفت کرد و همان 270 همات تأسیس شد.

در واقع شورای تشخیص برای دومین سال متوالی در راستای دیدگاه بانک مرکزی عمل کرد و منابع را کاهش داد.

* نتیجه این کاهش منابع در سال جاری چه بوده است؟

نتیجه کاملا مشخص است تا پایان دی ماه جاری منابع پیش بینی شده عملا تمام شده است یعنی بانک ها سهمیه خود را پرداخت کرده اند و هر ثبت نام جدیدی که انجام شود منبع مشخصی برای آن وجود ندارد.

در حال حاضر بیش از 500 هزار نفر در نوبت وام ازدواج و بیش از 500 هزار نفر در نوبت وام فرزندآوری هستند، این اعداد به معنای انتظار حداقل شش ماهه برای دریافت تسهیلات است، همچنین برای افرادی که دسترسی یا پیگیری خاصی ندارند.

پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال تعداد افراد در نوبت به حدود یک و نیم میلیون نفر برسد، این افراد در سال آینده وارد خواهند شد و اگر سال آینده حدود یک میلیون متقاضی ازدواج و 800 هزار متقاضی فرزندآوری اضافه شوند، زمان انتظار ممکن است به بیش از 9 ماه برسد، یعنی فردی که امروز ثبت‌نام می‌کند، ممکن است 9 ماه بعد موفق به دریافت وام شود.

* در شرایط فعلی و در جریان بررسی بودجه جدید در کمیسیون اقتصادی و مجلس چه گذشت؟

کارشناس: در این شرایط که صف ها رو به افزایش بود، طبیعتا باید در بودجه سال جدید تصمیم جدی گرفته می شد، بانک مرکزی دوباره وارد میدان شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس نقش آفرینی و چانه زنی را آغاز کرد.

مهم این است که عددی که مجلس تعیین می کند نتیجه کار کارشناسی است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و میزان منابع قابل تخصیص به برآوردهایی می‌پردازند. امسال حداقل برآورد مرکز تحقیقات این بود که بانک ها حدود 585 همات منابع دارند، حتی من خودم معتقد بودم که این عدد کمتر برآورد شده است، اما دوستان گفتند برآورد را به گونه ای در نظر گرفتند که بانک مرکزی آن را بپذیرد و کمیسیون برای آن باز شود.

اما بانک مرکزی همین عدد را نپذیرفت و کل منابع قابل تخصیص را 500 فقره حمت اعلام کرد، سپس از این 500 فقره 130 فقره برای وام اشتغال و 370 فقره برای وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یابد.

* چرا افزایش سهم وام اشتغال مورد انتقاد قرار می گیرد؟

نکته اینجاست که وام اشتغال در سال های گذشته معمولاً حدود 100 همات بوده و کمتر از 10 درصد آن محقق می شد، یعنی اگر 100 همات تصویب می شد در عمل شاید 10 همات پرداخت می شد. اگر واقعا هدف حمایت از اشتغال است چرا همان 10 همات را به 20 همات افزایش نمی دهیم؟ چرا سقف کلی را از 100 به 130 افزایش می دهند اما در عمل با این افزایش منابع وام ازدواج و فرزندآوری را کاهش می دهند؟

به نظر می رسد این افزایش 30 درصدی در بخش اشتغال عملا ابزاری برای کاهش منابع ازدواج و فرزندآوری بوده است.

واکنش کمیسیون اقتصادی چه بود؟

با توجه به محدودیت 370 سهمی پیشنهادی بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که حداقل میزان وام انفرادی افزایش پیدا نکند تا با این منابع محدود، وضعیت صف ها بدتر نشود.

اگر منابع 370 همت باقی می ماند و همزمان مبلغ فردی وام افزایش می یافت – مثلاً وام ازدواج از 300 به 450 یا 500 میلیون تومان افزایش می یافت – صف ها می توانست به بیش از یک سال افزایش یابد، یعنی متقاضیان سال بعد عملا مطمئن بودند که در سال 1406 وام جدی دریافت نخواهند کرد، که این امر باعث می شود تا سال 1405 وام جدی گرفته شود نارضایتی

تصمیم نهایی مجلس چه بود؟

وقتی موضوع به صحن مجلس آمد، نمایندگان با پیشنهاد 370 همات مخالفت کردند و در نهایت تعداد 475 همات برای منابع وام ازدواج و فرزندآوری تصویب شد.

اگر این 475 تلاش تثبیت شود و مبلغ وام انفرادی افزایش پیدا نکند، می تواند صف ها را تقریباً به نصف کاهش دهد، در این صورت متقاضیان جدید حداکثر ظرف مدت چهار ماه می توانند وام خود را دریافت کنند.

اما اگر مبلغ تکی وام همزمان افزایش پیدا کند – مثلا به 500 میلیون تومان برسد – عملا تغییری در وضعیت صف ایجاد نمی شود. درست است که تورم قدرت خرید وام ها را کاهش داده است و همه این واقعیت را درک می کنند، اما در اینجا یک مبادله هزینه و فایده وجود دارد: یا افراد بیشتری برای مدت زمان کوتاه تری وام می گیرند یا افراد کمتری وام های بزرگ تری دریافت می کنند.

با توجه به وضعیت وخیم صف ها، جمع بندی کارشناس ما این بود که برای امسال باید تمرکز بر افزایش منابع عمومی باشد و مبالغ انفرادی افزایش پیدا نکند تا ابتدا صف ها مدیریت شود، سپس در سال های بعد بتوان مبلغ انفرادی را افزایش داد.

* حالا چه نهادی تصمیم نهایی را دارد؟

اکنون همه چیز به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت بر آن بستگی دارد. این عدد قرار است این هفته بررسی شود. اگر شورا دوباره مانند سال های گذشته منابع را کاهش دهد، مثلاً تعداد 475 هامت را به 370 هامت برگرداند، در واقع برای سومین سال متوالی منابع کاهش یافته است.

بدتر از آن، اگر منابع قطع شود و به جای آن مبلغ فردی افزایش یابد، متقاضیان جدید در سال آینده عملاً شانسی برای دریافت وام نخواهند داشت و همه به سال بعد موکول خواهند شد.