مذاکرات بر سر حقوق کارگران به نتیجه رسید

موضوع حقوق کارگران در آستانه تعیین حقوق سال آینده بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مذاکرات شورای عالی کار تبدیل شده است. نماینده کارگران در این شورا اعلام کرده است که با توجه به افزایش شدید هزینه های زندگی و رسیدن سبد هزینه خانوار کارگری به حدود ۴۰ میلیون تومان، پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیون تومانی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ ارائه شده است که این پیشنهاد با هدف حفظ قدرت خرید و جبران عقب ماندگی حقوق کارگران ارائه شده است.

حقوق کارگران با هزینه زندگی به ۴۰ میلیون رسید

به گفته این نماینده کارگران، هزینه زندگی یک خانواده کارگری در شرایط فعلی حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است. این رقم نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و فاصله حقوق کارگران با هزینه واقعی زندگی را افزایش داده است.

کارشناسان این حوزه معتقدند:

• تورم کالاهای اساسی بالاست

• هزینه مسکن و غذا افزایش یافته است

• دستمزدها از تورم عقب است

در چنین شرایطی بحث افزایش حقوق کارگران به یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است.

پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیونی حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده است که برای حفظ قدرت خرید و تامین حداقل معیشت، پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیون تومانی حقوق کارگران در سال آینده ارائه شده است. هدف این پیشنهاد نزدیک‌تر کردن دستمزدها به سطح هزینه واقعی زندگی است.

در صورت تحقق این پیشنهاد:

• شکاف دستمزد و معیشت کاهش خواهد یافت

• قدرت خرید کارگران تقویت می شود

• فشار معیشت کاهش می یابد

این افزایش می تواند یکی از بزرگ ترین اصلاحات دستمزدها در سال های اخیر باشد.

مذاکرات شورای عالی کار درباره حقوق کارگران

تعیین حقوق کارگران در ایران در چارچوب مذاکرات سه جانبه شورای عالی کار بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری انجام می شود. در این مذاکرات شاخص های اصلی شامل نرخ تورم و هزینه زندگی در نظر گرفته شده است.

حقوق کارگران امسال یکی از مهمترین موضوعات مذاکرات دستمزد خواهد بود و پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیونی به عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

شکاف دستمزد و تورم حقوق کارگران

یکی از چالش های دستمزدی در سال های اخیر، شکاف بین رشد حقوق کارگران و تورم بوده است. افزایش هزینه های ضروری باعث کاهش دستمزد واقعی کارگران شده است.

افزایش پیشنهادی ۱۷ میلیونی با هدف:

افزایش یافته است و می تواند بخشی از شکاف دستمزد را جبران کند.

تأثیر حقوق کارگران بر اقتصاد خانوار

کارشناسان معتقدند افزایش حقوق کارگران علاوه بر تاثیر مستقیم بر معیشت، تبعات اقتصادی نیز دارد. از جمله:

به همین دلیل تعیین سطح مناسب حقوق کارگران بسیار مهم است.

چالش منابع حقوق کارگران و کارفرمایان

در کنار تقاضای نیروی کار، کارفرمایان نیز نگرانی هایی در مورد افزایش شدید دستمزدها دارند. مهمترین چالش ها:

به همین دلیل مذاکرات شورای عالی کار معمولا با چانه زنی طولانی همراه است.

حقوق کارگران

با توجه به افزایش هزینه معیشت یک خانوار کارگری به حدود ۴۰ میلیون تومان، نماینده کارگران پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیون تومانی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ را مطرح کرده است که این پیشنهاد با هدف حفظ قدرت خرید و کاهش شکاف دستمزد و هزینه معیشت ارائه شده و در مذاکرات شورای عالی کار بررسی می شود. تصمیم نهایی درباره حقوق کارگران پس از توافق سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان اعلام می شود.

پیشنهاد افزایش حقوق کارگران چقدر است؟

افزایش ۱۷ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد شده است.

برآورد هزینه زندگی کارگران چقدر است؟

حدود ۴۰ میلیون تومان برای یک خانواده کارگری.

چه نهادی حقوق کارگران را تعیین می کند؟

شورای عالی کار با حضور دولت، کارگران و کارفرمایان.

برای اطلاع از تصمیم نهایی درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و مذاکرات شورای عالی کار، اخبار اقتصادی فردانیوز را دنبال کنید.

تاجیک از پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیون تومانی دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد

نماینده کارگران در شورای عالی کار: هزینه زندگی یک خانواده کارگری اکنون ۴۰ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته تفاوت چشمگیری دارد. ما انتظار داریم حداقل استانداردهای زندگی را برای کارگران در نظر بگیریم.

پیشنهاد می کنیم برای حفظ قدرت خرید، حقوق ۱۷ میلیون تومانی با توجه به دستمزد کارگران افزایش یابد.

تاجیک: سعی کردند قانون را دور بزنند تا دستمزد کارگر کمتر شود به گزارش شبکه خبر بازنشسته محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگوی ویژه خبری:

همه این جلسات را برای دستمزد برگزار می کنیم و در نهایت به مبلغی می رسیم که کفاف هزینه کارگر را نمی دهد.

از زمانی که دستمزد منطقه ای مطرح شد، بحث دستمزد به هم خورد. می خواستند قانون را دور بزنند تا دستمزد کارگر کمتر شود.

بگذریم که حقوق کارگران باید ۵۰۰ درصد افزایش یابد، آیا ظرفیت دولت اجازه می دهد؟

به گزارش حمیدرضا سیف از اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان به گزارش کانال خبر شبکه خبر بازنشستگان:

حتی با افزایش ۲۰۰ درصدی حقوق کارفرما مشکل حقوقی ندارد اما توان اقتصادی دولت جوابگوی این مشکل نیست.

منابع

اظهارات نماینده کارگران در شورای عالی کار

گزارش کار و دستمزد

داده های سبد معیشت نیروی کار

کانال شبکه خبر بازنشستگان