ورود بازار سرمایه به فاز جدید قیمت‌گذاری ریسک

در شرایطی که بازار سرمایه با کاهش معاملات و کاهش تمایل سرمایه گذاران مواجه است، ریسک های سیستماتیک و عدم قطعیت های بزرگ به کانون اصلی ارزش گذاری سهام تبدیل شده است. محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه با نگاهی به نقش سیاست ارزی، ریسک ژئوپلیتیکی و نرخ سود بالا، تاکید کرد: فشارهای اخیر بر بورس بیش از آنکه ناشی از عملکرد ضعیف شرکت ها باشد، ناشی از متغیرهای خارجی و فضای نامشخص اقتصادی و سیاسی است.

محمد حمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با افق میهن وی وضعیت کنونی بورس را اینگونه تشریح کرد: در شرایط فعلی بازار سرمایه وارد فاز جدیدی از قیمت گذاری شده است که محور اصلی آن ریسک های سیستماتیک است و کاهش های اخیر ناشی از افزایش نااطمینانی های کلان اقتصادی است تا ضعف سودآوری شرکت ها.

وی افزود: شرایط فعلی بازار ارتباط مستقیمی با عملکرد عملیاتی شرکت ها ندارد و تا حد زیادی تحت تاثیر تعدادی از متغیرهای خارجی است که به طور همزمان بر ارزش سهام فشار وارد می کند.

سیاست پولی و افزایش عدم اطمینان در سودآوری شرکت ها

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اولین عامل فشار بر بازار گفت: یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار سیاست پولی دولت است. در حال حاضر فاصله قیمت نیما با قیمت تعادلی بازار حدود ۲۰ درصد است و هیچ تحلیلگری نمی تواند به طور قطع پیش بینی کند که این فاصله تا ۶ ماه آینده به ۱۰ درصد یا حتی به ۶۰ درصد افزایش یابد.

حامدی ادامه داد: این میزان عدم قطعیت باعث می‌شود سود شرکت‌ها با دقت کمتری برآورد شود و پیش‌بینی‌های مالی اعتبار لازم را نداشته باشند. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران در مورد برآورد سودآوری تردید دارند و ترجیح می دهند تصمیمات دقیق تری بگیرند.

خطرات ژئوپلیتیکی و پیامدهای جنگ برای بخش‌های بازار سهام

وی همچنین ریسک های ژئوپلیتیکی و تحولات منطقه ای را دومین عامل فشار مهم برای بازار دانست و گفت: موضوع جنگ و تنش های سیاسی می تواند پیامدهای گسترده ای از جمله کاهش تولید، محدودیت صادرات، افزایش هزینه های انرژی، افزایش هزینه های لجستیکی و حتی اختلال در زیرساخت های اقتصادی داشته باشد.

حامدی گفت: حتی اگر بخش بزرگی از این پیامدها رخ ندهد، صرف احتمال وقوع آنها ریسک سهام را افزایش می دهد و سرمایه گذاران برای ورود به بازار تقاضای بازدهی بالاتری دارند.

وی تصریح کرد: این افزایش ریسک درک شده منجر به ارزیابی دقیق‌تر شرکت‌ها و فشار بر قیمت سهام می‌شود.

نرخ بهره بالا و کاهش جذابیت روابط ارزشی

این کارشناس بازار سرمایه، نرخ سود را سومین متغیر موثر بر وضعیت فعلی بازار دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ سود بدون ریسک بالای ۴۰ درصد است و این امر موجب افزایش نرخ تنزیل در مدل های ارزش گذاری شده است.

حامدی افزود: در چنین فضایی حتی نسبت قیمت به سود چهار واحدی دیگر برای سرمایه گذاران جذاب تلقی نمی شود و بازار به دنبال نسبت P/E کمتر است. در این شرایط سرمایه ترجیح می دهد در سهامی سرمایه گذاری کند که از نظر ارزشی حاشیه ایمنی بالاتری دارند.

وی خاطرنشان کرد: البته ارزش شرکت ها به ریسک آنها بستگی دارد اما این موضوع زمانی معنا پیدا می کند که ریسک قابل اندازه گیری باشد. در شرایطی که ابهامات جدی و غیرقابل اندازه گیری وجود دارد، سرمایه گذار صرفاً با افزایش نرخ تنزیل، ارزش را تعدیل نمی کند، بلکه ترجیح می دهد کاملاً از بازار فاصله گرفته و دارایی های خود را نقد نگه دارد.

کمبود نقدینگی و عدم تمایل سرمایه گذاران به ورود به بازار

حامدی با توجه به پیامدهای نامشخص گفت: یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در بازار سرمایه همین فضای نامشخص و غیرقابل پیش بینی است. تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجهی در هر یک از این متغیرهای کلان نباشیم، ورود گسترده پول به بازار بسیار بعید است. در شرایط فعلی سرمایه گذاران ترجیح می دهند منتظر بمانند تا شرایط اقتصادی و سیاسی مشخص شود و سپس تصمیم بگیرند. به همین دلیل حجم معاملات در سطح پایینی قرار دارد و حرکت قابل توجهی در بازار مشاهده نمی شود.

تاثیر احتمالی توافق بر صنعت بانکداری و خودروسازی

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به نقش احتمالی توافقات سیاسی اشاره کرد و گفت: در صورت حصول توافق، حتی اگر محدود یا فراتر از انتظار بازار باشد، می‌توان فرض کرد که صنعت بانک و خودرو جزو اولین گروه‌هایی هستند که از این شرایط بهره می‌برند.

حامدی افزود: صنعت خودرو با گسترش همکاری های خارجی، کاهش هزینه های واردات قطعات و بهبود روند تولید می تواند به یکی از پیشتازان موج صعودی بازار تبدیل شود و نقش محرکه ای در رشد بورس داشته باشد.

وی تاکید کرد: با بهبود فضای بین المللی، این صنعت توانایی بالایی در جذب سرمایه و افزایش سودآوری خواهد داشت.

چشم انداز صنعت فولاد و پتروشیمی در صورت کاهش تحریم ها

حامدی با اشاره به وضعیت صنایع صادرات محور گفت: در حال حاضر شرکت های فولادی و پتروشیمی با تولید کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می کنند. یکی از دلایل اصلی این امر محدودیت های برق و گاز است.

وی ادامه داد: در صورت توافق گسترده و کاهش تحریم ها، سرمایه گذاری در نفت و گاز افزایش می یابد و این موضوع ممکن است منجر به رشد تولید در صنایع مرتبط شود.

اما به گفته وی، مهمترین عامل تاثیرگذار بر این صنایع در کوتاه مدت کاهش هزینه نقل و انتقال ارز و افزایش نرخ فروش محصولات آنهاست که می تواند سودآوری شرکت ها را بهبود بخشد.

رکود صنایع ریالی و وابستگی به کاهش نرخ بهره

این کارشناس بازار سرمایه در پایان به وضعیت صنایع ریالی اشاره کرد و گفت: صنایعی مانند سیمان و ساختمان سازی همچنان با رکود شدید در حوزه ساختمان مواجه هستند و نمی توان در کوتاه مدت انتظار خروج جدی از این رکود داشت.

حامدی افزود: با این حال کاهش نرخ سود که با کاهش تحریم ها و بهبود ثبات سیاسی حاصل می شود، می تواند مشوق مهمی برای این صنایع باشد و زمینه ساز رونق تدریجی آنها شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی در شرایط کنونی چشم انداز بازار سرمایه بیش از هر عامل دیگری به تحولات کلان اقتصادی و سیاسی بستگی دارد و برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران باید از میزان بلاتکلیفی در این حوزه ها کاسته شود.

پایان مقاله