قانون جدید وام بانکی اعلام شد؛ این دسته از افراد دیگر وام نمیگیرند
به گفته بازار، بر اساس دستورالعمل جدید شرکتهای بزرگ، بانکها در ارزیابی سقف مجاز تسهیلات، دیگر تنها به متقاضی اصلی توجه نمیکنند، بلکه مالکیت، مدیریت و روابط مالی افراد و شرکتهای مرتبط را نیز در نظر میگیرند. این مقررات با هدف کاهش ریسک اعتباری، افزایش شفافیت و جلوگیری از تمرکز منابع بانکی تدوین شده است.
تایید افراد ذینفع
بر اساس دستورالعمل جدید، بانکها ضمن بررسی درخواست تسهیلات کلان، علاوه بر شرکت یا شخص متقاضی، شرکتهای وابسته، مدیرعامل، سهامداران عمده، اعضای خانواده و سایر روابط مالی یا قراردادی مرتبط را نیز در نظر خواهند گرفت.
بر این اساس، شرکتی به تنهایی نباید از حد مجاز برای استقراض تجاوز کرده باشد، اما پس از محاسبه مجموع بدهی های شرکت ها و اشخاص وابسته، ممکن است امکان اخذ وام جدید برای آن محدود شود.
به همین دلیل، هنگامی که بانک اعلام می کند که «حداکثر سقف ذینفع رسیده است» به این معنی است که مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص یا نهادهای مرتبط به سقف مصوب رسیده یا در حال نزدیک شدن به آن است.
سقف سیستم های بزرگ
این آیین نامه نه تنها محدودیت هایی را برای متقاضیان ایجاد می کند، بلکه بانک ها را ملزم می کند در پرداخت تسهیلات کلان، سقف مشخصی را رعایت کنند.
طبق مقررات، مجموع تسهیلات و اصل بدهی هر بانک نباید از 10 برابر سرمایه ردیف اول آن بانک تجاوز کند. هدف از این محدودیت جلوگیری از تمرکز بیش از حد وام های کلان در یک بانک و کاهش ریسک ناشی از انباشت پرونده های بزرگ وام است.
آیا اعتبارات خرد مشمول این بخشنامه است؟
طبق مفاد این بخشنامه، وامهای سنتی اشخاص حقیقی مانند: ب- وام ازدواج، وام خرید کالا، وام ضروری، کارت اعتباری و بسیاری از وامهای رایج در بخش مسکن، عموماً جزو وامهای کلان طبقهبندی نمیشوند.
بنابراین متقاضیان دریافت چنین تسهیلاتی باید همچنان شرایط معمول از جمله اعتبارسنجی، ارائه ضامن یا تضمین، ظرفیت بازپرداخت، اعتبار و منابع موجود بانک را داشته باشند.
اگرچه سیاست جدید تأثیر مستقیمی بر روند دریافت وام های خرد ندارد، اما ممکن است بر سلامت سیستم بانکی تأثیر بگذارد.
الزام بانک ها به رعایت سقف تسهیلات کلان و ثبت و گزارش دقیق این گونه تسهیلات، امکان تمرکز منابع در دسترس تعداد محدودی از مشتریان بزرگ را کاهش می دهد. موضوعی که می تواند به بانک ها در مدیریت بهتر ریسک و تقویت امنیت سپرده های مردم کمک کند.
اوراق قرضه سقف تسهیلات
در سیاست جدید مقرر شده است که برخی از تسهیلات و تعهدات تضمین شده با وجه نقد معتبر یا شبه نقد تحت شرایط خاصی از محاسبه سقف مقرر خارج می شود.
این اوراق شامل سپرده های نقدی، طلا، اوراق بهادار، گواهی سپرده و اوراق بهادار تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی است.
اما وجود چنین تضمینی به منزله تضمین اخذ وام نیست و بانک همچنان در هنگام تصمیم گیری، ظرفیت بازپرداخت، اعتبار متقاضی و معیارهای داخلی خود را در نظر خواهد گرفت.
محدودیت برای برخی بانک ها
بر اساس این بخشنامه، مؤسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه منفی، تا زمانی که وضعیت سرمایه خود اصلاح نشود، مجاز به ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید نیستند.
این محدودیت برای جلوگیری از افزایش ریسک برای بانکهای دارای سرمایه ضعیف و حفظ بیشتر منافع سپردهگذاران در نظر گرفته شده است.
بانک ها موظفند اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را در سامانه های مربوطه ثبت و به روز کنند. این اطلاعات ممکن است شامل مانده تسهیلات، نرخ سود، مدت بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت، نوع اوراق بهادار و تغییرات بعدی باشد.
همچنین بانک مرکزی میتواند بهمنظور افزایش شفافیت در حوزه وامهای کلان، به طور مرتب اطلاعات موجودی تسهیلات و بدهیهای کلان هر ذینفع را منتشر کند.
زمان اجرای دستورالعمل
این بخشنامه مورخ 19 خرداد 1405 تصویب شد و در 8 تیر 1405 اطلاع رسانی شد. بر اساس این بخشنامه، آیین نامه جدید شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می شود.
در این مدت بانک ها موظفند سیستم های اطلاعاتی، فرآیندهای اعتباری، کنترل های داخلی و مکانیزم های گزارش دهی خود را با الزامات بخشنامه جدید تطبیق دهند.
