ابلاغیه دادگستری استان تهران در مورد مسدودسازی حسابهای بانکی
به گزارش افق میهن، وی در این اطلاعیه اعلام کرد: یکی از تهدیدات فضای کسب و کار مربوط به نحوه عملیات اجرایی برای اخذ احکام قطعی شعب سازمان های تامین اجتماعی، مالیاتی و مراجع قضایی کشور است.
القاصی مهر وی در ادامه این نامه تصریح کرد: بر اساس مقررات متعددی از جمله ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مواد 49 و 51 قانون نحوه اجرای مجازات های مدنی، ماده 211 قانون مالیات های مستقیم، مواد 50، 65، 83، 81، 309، 65، 81، 3، 3، 3، 13، 13، 13، 13، 13، 13، 13، 13، 13، 1393 و 38 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، اقدامات اجرایی برای ضبط مانده حساب محکوم علیه از حساب بانکی محکوم علیه نباید برای توقیف و توقیف حساب های بانکی استفاده شود. در عوض باید وجوه از حساب های بانکی محکوم علیه جمع آوری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این اطلاعیه گفت: گزارش های دبیر دولت و شورای گفت وگوی بخش خصوصی استان تهران و همچنین شکایات و اعتراضات متعدد مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور حاکی از آن است که در برخی موارد در مکاتبات مراجع اجرایی تامین اجتماعی، مالیاتی و قضایی و عملکرد مدیران شعبه ها و دستگاه های اجرایی زیرمجموعه انجام شده است. بانک ها تمامی حساب ها را بر خلاف مقررات مربوطه مسدود کردند. استنادات بانکی علیه کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ثبت می شود.
رئیس قاضی استان تهران در این مکاتبه از مراجع ذیربط خواست هرگاه به دلیل نداشتن سایر دارایی ها وصول محکوم علیه از حساب های بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از توقیف کلیه حساب های بانکی محکوم علیه خودداری جدی کنند و ثانیاً فقط وجه محکوم علیه و هزینه اجرای احکام از بانک و نه وجه محکوم به آزاد شدن محکوم علیه وصول شود. محکوم در کلیه حسابهای بانکی محکوم علیه.
