ایران خودرو چه کاره است که میتواند جلوی منافع مردم بایستد؟
خبر مهمی که در تحولات اخیر کشور کمتر دیده شد و به حاشیه رفت، گلایه ایران خودرو از موافقت شش استاندار شمالی کشور با توقف تردد خودروهای منطقه آزاد در کریدور شمال و شمال غرب کشور بود.
افق میهن، این روزنامه نوشت: استانداری های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان که همگی دارای منطقه آزاد تجاری هستند 12. خرداد امسال تفاهم نامه مشترکی امضا کردند که طبق یکی از بندهای آن خودروهای پلاک مناطق آزاد این استان ها می توانند بدون محدودیت خاصی برای این خودروها بین استان ها تردد کنند.
قاعدتاً این تفاهم نامه می توانست استفاده از خودروهای وارداتی از مناطق آزاد را که با تعرفه بسیار پایین نسبت به خودروهای معمولی وارداتی وارد کشور می شود، مقرون به صرفه تر و راحت تر کند و توجه عمومی را به استفاده از این خودروها جلب کند. موضوعی که طبیعتاً فروش محصولات ایران خودرو و سایر خودروسازان را محدود می کند، انحصار آن را می شکند و اقبال عمومی را برای خرید خودروهای وارداتی که به دلیل پایین بودن تعرفه واردات در مناطق آزاد بسیار ارزان تر از محصولات ایران خودرو هستند، به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
علاوه بر این تلاش ها برای ایجاد منطقه آزاد در استان تهران در حال انجام است که اجرای آن باعث ورود خودروهای خارجی با تعرفه پایین به این استان می شود و احتمالاً بازار ایران خودرو را کند کرده و ناتوانی آن را در رقابت از نظر کیفیت و قیمت با خودروسازان خارجی آشکار خواهد کرد.
اما مدت زیادی از امضای این تفاهم نامه نگذشته بود که رسانه های رسمی کشور از 9 خبر دادند تیر ایران خودرو در خبری کوتاه از این تفاهم نامه شکایت کرد و از لغو آن خبر داد.
یعنی ایران خودرو احتمالا با استفاده از نفوذ و لابی خود حرکتی را که می توانست به نفع مردم محدودیت واردات خودرو را دور بزند و به نفع منافع خود ارزان به مردم خودروهای مدرن بیاورد را خنثی کرد.
به این ترتیب شکایت و ممانعت ایران خودرو از اقدامی که مستقیماً منجر به کاهش قیمت خودرو به نفع مردم و افزایش دسترسی مردم به خودروهای خارجی به روز، استاندارد و باکیفیت شد، سؤالات جدی را در مورد نفوذ و لابی خودروسازان برای حفظ بازار انحصاری خود با هدف تداوم و غیرقابل فروش خودروهای گران قیمت و بعضاً قدیمی مطرح کرده است.
ایران خودرو برای حفظ منافع خود در برابر منافع عمومی چه می تواند بکند؟ چه کسی این اجازه را به یک خودروساز داده است که چنین منافع عمومی را گروگان محصولات گران قیمت و بعضا بی کیفیت خود بگیرد؟ مردم تاکی باید از دسترسی به خودروهای خارجی باکیفیت و ارزان قیمت محروم شوند و برای خودروهایی مانند هیوندای، کیا، بی ام و، تویوتا، نیسان و امثالهم پول بدهند و محصولاتی مانند سمند، 206 و 405 را بخرند که تکنولوژی آن متعلق به 20 تا 30 سال پیش است؟
ایران خودرو تا کی پشت عنوان مقدس تولید ملی پنهان می شود و با دریافت ده ها رانت و انحصار، ارز دولتی و تسهیلات ارزان بانکی این خودروهای قدیمی را تولید و مردم را مجبور به خرید آن می کند؟ ایرانیان چه گناهی کرده اند که باید تاوان سودجویی بی پایان خودروسازان و لابی های گسترده آنها را بپردازند؟ این چرخه کی به پایان می رسد؟ چرا هر جا که به نفع مردم است ایران خودرو باید جلوی آن بایستد و جلوی آن اقدام را بگیرد!
اینها سؤالات جدی است که دولت که ظاهراً در لغو تصمیم اخیر شش استاندار با ایران خودرو همکاری داشته است باید به آنها پاسخ دهد. یقینا افکار عمومی منتظر پاسخ های روشن و مستدل برای این سوالات خواهد بود.
