قیمت گندم تغییر کرد؛ نان و ماکارونی گران میشود؟
بر اساس این مصوبه، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجاز است گندم مورد نیاز واحدهای تجاری و صنعتی را بدون احتساب گندم مصرفی یارانهای به قیمت هر کیلوگرم 53 هزار تومان عرضه کند.
این در حالی است که در لایحه بودجه 1405 برای این بخش قیمت 33 هزار تومان پیش بینی شده بود، اما در مصوبه جدید هیات وزیران قیمت نهایی فروش را 53 هزار تومان تعیین کرد. آخرین قیمت گندم صنف و صنعت نیز اعلام شد اردیبهشت در سال 1404 کیلویی 21770 تومان بود.
اما دولت به طور موقت تعرفه متفاوتی را برای سه گروه مصرف کننده تعیین کرده است. بر این اساس گندم مورد نیاز نان سنتی آزاد پز، نان های درشت و نیمه بزرگ و صنعت ماکارونی با 45 درصد نرخ گندم به مدت سه ماه در اختیار صنف و صنعت قرار می گیرد. بنابراین این واحدها در این مدت گندم را با قیمت کیلویی 23 هزار و 850 تومان دریافت خواهند کرد.
این نرخ ترجیحی فقط برای قیمت گندم اعمال می شود و قیمت نهایی نان یا ماکارونی آزاد پخته شده را تعیین نمی کند. علاوه بر قیمت گندم، قیمت این محصولات به هزینه تبدیل گندم به آرد، دستمزد، حمل و نقل، انرژی و سایر هزینه های تولید و توزیع بستگی دارد.
از سوی دیگر، سایر صنایع مصرف کننده گندم و آرد که مشمول نرخ ترجیحی نمی شوند اعم از تولیدکنندگان بیسکویت، کیک، بیسکویت، شیرینی، ماکارونی و سایر محصولات آردی باید گندم مورد نیاز خود را با نرخ کامل 53 هزار تومان خریداری کنند. بنابراین این مصوبه ممکن است هزینه تامین مواد اولیه این واحدها را افزایش دهد، هرچند تاثیر آن بر قیمت نهایی محصولات به عوامل مختلفی از جمله سایر هزینه های تولید بستگی دارد.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت دو هفته مقدمات واگذاری خرید گندم مورد نیاز تجارت و صنعت را به بخش غیردولتی فراهم کند.
همچنین این وزارتخانه موظف است در صورت لزوم مجوز واردات گندم کسری این بخش را در محدوده منابع ارزی موجود یا با استفاده از ارز حاصل از صادرات واحدهای تجاری و صنعتی صادر کند. نرخ مبادله ای استفاده شده برای این واردات بر اساس نرخ روز مبادله ارز و طلای ایران است.
در بخش دیگری از این مصوبه آمده است: صادرات ماکارونی از گندم که نرخ ترجیحی آن اعمال میشود، تنها پس از پرداخت مابهالتفاوت یارانه مجاز است. مبلغی که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده دریافت می کند.
پس از انقضای مهلت مقرر در بندهای (1) و (2) این تصویبنامه، فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران صرفاً به منظور خبازی مجاز خواهد بود. تعهدات مالی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این مصوبه نیز باید در حدود منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1405 تامین شود.
