بی توجهی به قانون جهش تولید مسکن؛ از جریمه ۲۶ همتی تا جریمه ۳۶۰ همتی بانک ها

بازار؛ گروه خیابان و مسکن: قانون افزایش تولید مسکن بانک ها را موظف کرد ۲۰ درصد از وام های خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. اکنون گزارش های مختلف نشان می دهد که بسیاری از بانک های کشور این تعهد را زیر پا گذاشته و عملاً تخلف کرده اند. حتی هشدارهای مکرر و تهدید مالیات های استانی نیز نتوانست آنها را مجبور به همکاری با نهضت ملی مسکن کند.

در صورتی که بانک ها به این تعهد عمل نکنند باید جریمه ای معادل یک پنجم مبلغ وعده داده شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازند. مبالغ این تخلفات نیز برای استفاده در حوزه ساخت و ساز مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود

بر اساس قانون، بانک ها در صورت عدم رعایت این تعهد، باید یک پنجم مبلغ وعده داده شده را به سازمان امور مالیاتی جریمه بپردازند. مبالغ این تخلفات نیز برای استفاده در حوزه ساخت و ساز مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود. با وجود این همه تلاش و تدابیر برای جلوگیری از تخلفات بانکی، آمارها نشان می دهد که اگر شاهد افزایش این تخلفات نباشیم، حداقل این اطمینان وجود دارد که در پرداخت وام ها تسریع نشده است.

تبصره ۵ این ماده قانون نشان می دهد در صورت عدم رعایت این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیاتی به میزان ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف اخذ و به خزانه دولت کل کشور واریز کند. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.

گزارشی که در سال ۱۴۰۳ منتشر شد نشان می داد بانک های متخلف به دلیل عدم پرداخت مسکن مرتکب جرم شده اند و باید ۲۶ هزار میلیارد تومان بپردازند.

گزارشی که در سال ۱۴۰۳ منتشر شد نشان می داد بانک های متخلف به دلیل عدم پرداخت مسکن مرتکب جرم شده اند و باید ۲۶ هزار میلیارد تومان بپردازند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که با شروع اجرای قانون، افزایش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا آخر شهریور در سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی بررسی هایی را انجام داد و مشخص شد بانک های متخلف به دلیل عدم پرداخت مسکن باید ۵۹ میلیارد تومان جریمه بپردازند. این تصمیم اولیه سازمان بود، اما در مرحله تجدیدنظر ۲۶ هزار میلیارد تومان تصمیم گرفته شد که طی روزهای آینده پس از ابلاغ رای، بانک های متخلف باید پرداخت کنند.

این قوانین برای اجبار بانک ها به تمکین کافی نیست و در برنامه هفتم توسعه نیز با توجه به تاکید مسعود مزیکیان بر اجرای برنامه هفتم، اقداماتی برای مقابله با بانک های متخلف در ساخت مسکن ذکر شده است. اگر سازمان مالیاتی تاکنون در رسیدگی به تخلفات مالیاتی این بانک ها کوتاهی کرده است، این سوال پیش می آید که چرا گزارش و آمار منتشر نمی شود؟

به نظر می رسد این قوانین برای انطباق با بانک ها کافی نیست و در برنامه هفتم توسعه نیز در راستای تاکید مسعود مزیکیان بر اجرای برنامه هفتم توسعه، اقداماتی علیه بانک های متخلف در ساخت و ساز مسکن نیز ذکر شده است. اگر سازمان مالیاتی تاکنون در رسیدگی به تخلفات مالیاتی این بانک ها کوتاهی کرده است، این سوال پیش می آید که چرا گزارش و آمار منتشر نمی شود؟

بر اساس قانون افزایش تولید مسکن، بانک ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را برای تولید مسکن ارائه کنند، اما آمار پرداخت ها به گونه ای است که به وضوح می توان آن را جرم نظام بانکی نامید.

عملکرد بانک ها از نظر مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که مجموع گزینه های پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی تحت عناوین «تسهیلات خودسازی»، «مشارکت در نهضت ملی مسکن»، «تسهیلات مسکن شهری»، «مسکن روستایی»، «سپرده مسکن» و «حوادث غیر مترقبه» بالغ بر دو میلیون و ۷۳ هزار و ۸۷ میلیارد ریال بوده است.

در گزارش اردیبهشت عملکرد بانک‌ها در بخش املاک و مستغلات کشور در این ماه چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمارهای قبلی، ۱۸ بانک از ۲۶ بانک این بخش عملکرد صفر داشته‌اند.

جبار کچچینی نژاد نماینده مجلس با اشاره به تعلل بانک مرکزی در اعلام میزان وام های جدید ساخت مسکن و از بین رفتن فرصت های ساخت مسکن در کشور تصریح کرد: تنها بخشی که امروزه برای مردم و متقاضیان جذاب است و یکی از نیازهای اساسی مردم به شمار می رود، ساخت مسکن است. اکنون که بازارهای دیگر و بازار سرمایه دچار مشکل هستند و به دلایلی جذابیت خود را از دست داده اند، بخش مسکن بهترین بخشی است که می تواند اقتصاد را تحریک کند و اشتغال را افزایش دهد.

وی ادامه داد: سرمایه و تسهیلات نقش مهمی در تولید مسکن دارند، بنابراین بانک ها باید با توجه به قانون از تولید مسکن بگذرند و ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند چرا که این عدم بومی بودن و فرار در اعطای تسهیلات نوعی جرم محسوب می شود.

در پنج سالی که از اجرای قانون ارتقای تولید مسکن (نهضت ملی ساخت و ساز مسکن) می گذرد، بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری به استثنای بانک مسکن، دستاوردهای چشمگیری در پرداخت هزینه خدمات مسکن نداشته اند. این مشکل باعث شده تا حدود ۳۶۰ میلیارد تومان مالیات مربوط به تعهدات انجام نشده بانک ها شود.

این در حالی است که طی پنج سالی که از اجرای قانون افزایش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) می گذرد، بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری به استثنای بانک مسکن در تامین مسکن به موفقیت چشمگیری دست نیافته اند. این مشکل باعث شده تا حدود ۳۶۰ میلیارد تومان مالیات مربوط به تعهدات انجام نشده بانک ها شود.

در همین راستا یکی از بانک های متولی نهضت ملی مسکن در رابطه با تعهدات انجام نشده خود حدود یک میلیارد تومان مالیات (جریمه) پرداخت کرد. پیگیری های انجام شده نشان می دهد سازمان امور مالیاتی هنوز این مبلغ را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نکرده است.

از زمان شروع اجرای این قانون، تولید مسکن به شدت افزایش یافته است مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا آخر شهریور در سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی بررسی هایی را انجام داد و مشخص شد بانک های متخلف به دلیل عدم پرداخت مسکن باید ۵۹ میلیارد تومان جریمه بپردازند. این تصمیم اولیه سازمان بود، اما در مرحله تجدیدنظر ۲۶ هزار میلیارد تومان تصمیم گرفته شد که طی روزهای آینده پس از ابلاغ رای، بانک های متخلف باید پرداخت کنند.

به نظر می رسد این جرایم جرم انگاری لازم را در زمینه قصور بانکی به همراه داشته است، اما سوال اینجاست که آیا دولت چهاردهم این جرایم را پیگیری و به رسمیت خواهد شناخت؟