تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو؛ فشار بر قیمت داخلی و بازار قطعات

مجید کهزادی درباره تاثیر افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بر بازار خودرو. افزایش تعرفه در چنین شرایطی قطعا باعث کاهش واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی می شود و این افزایش قیمت بر خودروهای داخلی و حتی خودروهای مونتاژی نیز تاثیر می گذارد.

مجید کهزادی کارشناس خودرو در گفت و گو با خبرنگار افق میهن درباره تاثیر افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو بر بازار خودرو گفت: برای بررسی تاثیر تعرفه ها بر قیمت خودرو باید شرایط زمان جنگ کشور را نیز در نظر گرفت. افزایش تعرفه ها در چنین شرایطی قطعا باعث کاهش واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی می شود و این افزایش قیمت بر خودروهای داخلی و حتی خودروهای مونتاژی نیز تاثیر می گذارد.

کهزادی افزود: خودروهای وارداتی وارداتی به کشور با قیمت های حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار با احتساب ۱۰۰ درصد عوارض، هزینه حمل و نقل و سایر هزینه های جانبی به بیش از ۴۰ هزار دلار می رسد. این افزایش قیمت البته بر بازار خودروهای داخلی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: خودروهای داخلی برخلاف اهدافی که خصوصی‌سازی دنبال می‌کند در افزایش کیفیت، افزایش عرضه و کاهش قیمت ناکام مانده‌اند. بنابراین در شرایطی که خودروهای وارداتی گران می شوند، امکان تقویت واقعی بازار داخلی وجود ندارد و حتی ممکن است قیمت خودروهای داخلی بدون ارتقای متناسب کیفیت و عرضه افزایش یابد.

وی ادامه داد: افزایش تعرفه تنها شامل خودروهای معمولی نمی شود، خودروهای هیبریدی کم مصرف و پلاگین هیبریدی نیز مشمول این سیاست خواهند شد. در گذشته تعرفه برخی از این خودروها حدود ۴ تا ۱۵ درصد بود اما افزایش آن به ۱۰۰ درصد ممکن است قیمت این خودروها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و در نهایت با سیاست کاهش مصرف سوخت فسیلی در تناقض باشد.

کهزادی خاطرنشان کرد: اگر خودروسازی داخلی در سال های اخیر به ویژه در برنامه ۲۰ ساله آمادگی افزایش تولید خودروهای کم مصرف هیبریدی و مشابه را داشت، اکنون با توجه به افزایش قیمت خودروهای خارجی می توانستیم انتظار تقویت تولید داخلی این محصولات را داشته باشیم، اما چنین ظرفیتی در داخل ایجاد نشده است.

وی درباره بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش نیز گفت: موضوع مهم دیگر ارائه قطعات یدکی، گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و مونتاژی است. گارانتی نه تنها به معنای تعمیر خودرو در زمان کوتاه است، بلکه باید امکان ارائه خدمات پس از فروش و قطعات یدکی برای سالیان متمادی نیز وجود داشته باشد.

این کارشناس خودرو افزود: در حال حاضر با ضعف در ارائه قطعات یدکی و خدمات پس از فروش در بازار قطعات به ویژه خودروهای وارداتی و مونتاژی مواجه هستیم. در سال گذشته و امسال تولید برخی خودروهای مونتاژی نسبت به محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش چشمگیری داشته است اما خدمات پس از فروش آنها متناسب با این افزایش تولید توسعه نیافته است.

کهزادی تصریح کرد: در چنین شرایطی ممکن است خودروهای وارداتی به دلیل گرانی یا مفقود شدن قطعات و عدم نگهداری مناسب برای مدت طولانی در گوشه و کنار خیابان یا در پارکینگ رها شوند. افزایش عوارض واردات نیز باعث افزایش قیمت تمام شده قطعات یدکی می شود و این هزینه ها با عملکرد مالی مصرف کنندگان ایرانی ناسازگار است.

وی ادامه داد: از نظر آماری باید نسبت واردات به تولید داخل مورد توجه قرار گیرد. بر اساس محاسباتی که انجام دادم، اگر حدود ۸۵ هزار خودرو وارد کشور شود، کل درآمد حاصل از تعرفه این حجم واردات حدود ۰.۷ درصد است. بنابراین باید بررسی شود که آیا برای ایجاد این درآمد ارزش تحمیل افزایش قیمت و سایر هزینه های اضافی به مصرف کننده را دارد یا خیر.

این کارشناس خودرو تاکید کرد: مسئولان علاوه بر درآمد ناشی از تعرفه باید عوارض این سیاست را نیز محاسبه کنند. یکی از اهداف واردات خودرو ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و اعمال فشار برای بهبود عملکرد خودروسازان داخلی بود. اما تاکنون این اهداف به طور کامل محقق نشده است. اگر سیاست‌هایی در این راستا دنبال می‌شد، باید شاهد افزایش کیفیت، ثبات یا کاهش قیمت‌ها و حتی رشد تولید داخلی بودیم.

کهزادی افزود: تولید خودرو در چهار ماهه نخست امسال ۳۰ تا ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و این کاهش تولید معضلی جدی تلقی می شود. بنابراین نمی توان انتظار داشت صرفاً با افزایش تعرفه واردات، شرایط صنعت خودرو را بهبود بخشد.

کهزادی در پایان گفت: شرایط جنگ باید در همه ابعاد سیاست گذاری اقتصادی لحاظ شود. من لزوماً با تعرفه پایین موافق نیستم، اما در شرایطی که مرزها، واردات و تحویل کالا محدود است، افزایش شدید تعرفه می تواند فشار مضاعفی را بر بازار خودرو و قطعات یدکی وارد کند. بنابراین تأثیر این تصمیم باید همراه با هرگونه محدودیت موجود و پیامدهای آن برای مصرف کنندگان بررسی شود.