پیامد تحریم ایران‌خودرو و سایپا از سوی آمریکا؛ فشار به شرکای خارجی

تحریم های جدید آمریکا ممکن است همکاری شرکت های خارجی با خودروسازان ایرانی را مختل کند و تامین قطعات نیز چالش برانگیز باشد.

افق میهن به نقل از دنیای اقتصاد، وزارت خزانه داری آمریکا هفت شرکت ایرانی فعال در صنعت خودروسازی و پنج شرکت خارجی تامین کننده قطعات این صنعت را در آخرین بسته تحریمی خود قرار داد.

ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، زامیاد، نیرو موتور شیراز و نیرو موتور دماوند هفت شرکت ایرانی هستند که هدف این تحریم ها قرار گرفته اند.

همراه با آنها، Golden Motorcycle International در اندونزی، قطعات خودرو یکپارچه در امارات، Troy Trading در ترکیه و Hesenberg و Tanks Global Trading در هنگ کنگ تحریم شده اند. وزارت خزانه داری آمریکا می گوید این شرکت ها در تامین، انتقال و یا تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان ایرانی نقش داشته اند.

اقدام جدید واشنگتن در شرایطی انجام شده است که صنعت خودروسازی ایران در سال ۲۰۱۷ به طور گسترده هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت و پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در همکاری با شرکای خارجی، انتقال پول و تامین قطعات و مواد اولیه با محدودیت های جدی مواجه شدند. برخی از شرکای خارجی به ویژه شرکت های اروپایی از همکاری با ایران خارج شدند و حتی همکاری برخی شرکای آسیایی نیز تحت تاثیر ریسک تحریم ها قرار گرفت.

آنچه می تواند تاثیر جدیدی در صنعت خودرو داشته باشد درج نام شرکت هایی است که در خارج از ایران فعالیت می کنند و به هر شکلی در زنجیره تامین خودرو ایران حضور دارند. به نظر می رسد آمریکا این بار سعی کرده نقشه شبکه عرضه خارجی صنعت خودروی ایران را ترسیم کند.

اما این رویکرد از آن جهت حائز اهمیت است که صنعت خودروسازی ایران برخلاف سال های ابتدایی تحریم، بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از داخل تامین می کند. بنابراین اگر هدف آمریکا قطع دسترسی ایران به قطعات خارجی بود، تحریم چند خودروساز داخلی به خودی خود نمی توانست ابزار کارآمدی باشد. حتی تحریم پنج شرکت خارجی لزوماً به معنای توقف زنجیره تولید خودرو در ایران نیست. زیرا قطعات زیادی در داخل تولید می شود و در سال های گذشته شبکه ای از تامین کنندگان جایگزین در کشورهای مختلف شکل گرفته است.

صنعت خودرو همچنان به قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و کالاهای واسطه ای خارجی وابسته است. علاوه بر این، مشکل فقط خود قطعه نیست. مسیر انتقال پول، شرکت واسطه، حمل و نقل، بیمه و امکان انجام معامله نیز بخشی از زنجیره تامین محسوب می شود.

در واقع، هدف تحریم ها می تواند افزایش ریسک برای مجموعه بزرگتری از شرکت های عرضه کننده بالقوه باشد. شرکتی که در ترکیه، امارات، هند، چین، هنگ کنگ یا سایر مراکز تجاری منطقه ای فعالیت می کند، ممکن است پس از مشاهده نام شرکت های مشابه در فهرست تحریم های آمریکا، در ارزیابی خود از تجارت با ایران تجدید نظر کند.

در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که تحریم های اخیر آمریکا علیه هفت شرکت خودروسازی ایرانی چه تفاوتی با تحریم های سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ دارد، می گوید: ایران خودرو و سایپا با برخی از شرکای تجاری خود مدیریت فرآیندهای مالی و تامین قطعات به ویژه از سوی چین را بر عهده داشتند و ممکن است تحریم های جدید در این زمینه اختلال ایجاد کند.

کریمی سنجری می افزاید: لازم به ذکر است که پیش از تحریم های مستقیم اخیر ایران خودرو و سایپا، چالش های ناشی از انسداد دریایی و هوایی عملاً در مسیرهای لجستیکی و حمل و نقل کالا با مشکلاتی مواجه شده بود که آثار آن چند برابر فشارهای مالی جدید سنگین بود.

وی با اشاره به هدف تحریم های جدید می گوید: هدف اصلی این مدل از تحریم ها ایجاد فضای ترس در بین شرکای تجاری و شرکت هایی است که با خودروسازان ایرانی همکاری می کنند تا ایجاد مانع فیزیکی. اما پیش بینی می شود در میان مدت آثار این محدودیت ها به تدریج کمرنگ شود.