در شرایط جنگی، مسابقه افزایش دستمزد و تورم به باخت دستمزد ختم می‌شود

مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه افزایش حقوق تنها راه حل برای مهار تورم نیست، گفت: در شرایط جنگ، اگر افزایش حقوق از محل ایجاد نقدینگی باشد، می تواند به افزایش تورم دامن بزند و در نهایت قدرت خرید حقوق بگیران دوباره کاهش یابد. وی همچنین پیشنهاد کرد که امنیت معیشتی حداقل هفت دهم جامعه باید به جای پرداخت نقدی به تامین مستقیم کالاهای اساسی روی آورد.

مجیدرضا حریری، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با افق میهن، بین متعادل کردن تورم و مهار آن تمایز قائل شد و توضیح داد: افزایش حقوق، تورم را متوقف نمی کند، بلکه بخشی از تورم ایجاد شده را جبران می کند و یکی از راه های جبران تورم برای گروه هایی با درآمد ثابت اعم از کارگران، کارمندان، افراد حرفه ای و مستمری بگیران در دنیا، روشی است که برای بسیاری از کشورها، متخصصان و مستمری بگیران را افزایش می دهد. به عنوان مثال، ترکیه افزایش دستمزدها را در بازه های زمانی کوتاه تری در دوره های تورم بالا اعمال کرده است.

وی افزود: اما اینکه این روش پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد ایران است یا خیر بحث جداگانه ای است، در شرایط عادی می توان از چنین سیاستی صحبت کرد اما اکنون با شرایط جنگی مواجه هستیم و بخشی از تورم موجود نیز متاثر از سیاست های اقتصادی سال های گذشته است و بخشی دیگر متاثر از شرایط جنگ است.

تورم فقط نتیجه رشد نقدینگی نیست. محدودیت های ارزی نیز موثر است

حریری در خصوص عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران گفت: هنوز در مورد برخی از علل تورم به درک مشترکی نرسیده ایم، گروهی معتقدند که تورم ناشی از عقب ماندن رشد اقتصادی از رشد نقدینگی است، این موضوع در بحث های اقتصادی مطرح می شود اما کل ماجرا به این موضوع محدود نمی شود.

وی ادامه داد: در اقتصادی مانند ایران که بخش زیادی از درآمدهای ارزی در اختیار دولت است، محدودیت دسترسی دولت به ارز نیز می‌تواند تبعات تورمی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در چنین شرایطی فشار برای پوشش هزینه‌های ریالی می‌تواند منجر به ایجاد نقدینگی شود، بنابراین محدودیت دسترسی به منابع ارزی نیز یکی از عواملی است که در تحلیل تورم باید مورد توجه قرار گیرد.

حریری با تاکید بر اینکه افزایش حقوق در چنین فضایی باید با نحوه تامین مالی سنجیده شود، تصریح کرد: اگر افزایش حقوق از محل پول آفرینی بدون پشتوانه تامین شود ممکن است خود باعث تورم شود در این صورت افزایش حقوق و تورم وارد چرخه ای می شود که در نهایت به حقوق بگیران آسیب می رساند.

وی تاکید کرد: در شرایط جنگ، رقابت برای افزایش دستمزد و تورم مسابقه‌ای است که دستمزدها در نهایت ضرر می‌کند؛ زیرا افزایش دستمزدها لزوماً نمی‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند مگر اینکه با منابع پایدار حمایت شود.

اگر جنگ ادامه یابد، حمایت مالی به تنهایی کافی نخواهد بود

حریری در بخشی دیگر از این گفت و گو با اشاره به لزوم تغییر شیوه حمایت از خانوارها، تصریح کرد: در اقتصاد ایران شاهد واکنش هایی هستیم که متناسب با شرایط جنگ است، اما هنوز نمی توان گفت برنامه اقتصادی کاملا متناسب با شرایط جنگی تدوین شده است. اگر چنین رویکردی به طور کامل اجرا می شد، حمایت از معیشت مردم به پرداخت پول و کمک های نقدی محدود نمی شد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید به سمت عرضه مستقیم کالاهای اساسی به خانوارها برویم و به جای پرداخت مبلغی به هر خانوار و ورود مجدد این پول به چرخه عمومی بازار، بخشی از حمایت ها در قالب کالاهای اساسی انجام شود؛ به عنوان مثال دولت می تواند به صورت مستقیم اقلامی مانند مرغ و برنج را به خانوارها عرضه کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: تامین مستقیم کالاهای اساسی می تواند حمایت معیشتی را به نیازهای واقعی خانوارها نزدیک کند و به دولت این امکان را بدهد که به جای پرداخت پول عمومی، بخشی از منابع حمایتی را برای تامین نیازهای اساسی مردم اختصاص دهد.

وی به برخی برنامه های حمایتی موجود اشاره کرد و افزود: در برخی سامانه ها تلاش شده تا کالاها با قیمت قطعی در اختیار مردم قرار گیرد اما به نظر من این اقدامات به تنهایی کافی نیست و باید دامنه حمایت های بدون نقد را گسترش داد.

پیشنهاد حریری؛ مزایای غیرنقدی برای هفت دهم جامعه

حریری با تاکید بر اینکه حمایت معیشتی خانوارها باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم حداقل هفت دهم جامعه باید به صورت غیرنقدی حمایت شوند و حداقل معیشت آنها با تامین مستقیم کالاهای اساسی تامین شود.

وی ادامه داد: در چنین مدلی حمایت دولت تنها به پرداخت مبلغی محدود نمی شود، بلکه بخشی از مواد غذایی و نیازهای اولیه مردم به صورت مستقیم تامین می شود و هدف این است که خانوارها کمتر در معرض نوسانات شدید قیمتی قرار بگیرند تا به حداقل کالاهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در عین حال پیشنهاد خود را ناظر بر شرایط خاص فعلی دانست و بر لزوم توجه به محدودیت های مالی و پولی دولت در طراحی سیاست حمایتی تاکید کرد.

افزایش حقوق بدون مهار علل تورم راه حل پایداری نیست

همه اظهارات حریری بر اساس یک تمایز اساسی است: افزایش دستمزدها می تواند بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند، اما تنها ابزار مهار تورم نیست. اگر منابع افزایش حقوق ثابت نباشد و محدودیت های ارزی و فشارهای بودجه ادامه یابد، این امکان وجود دارد که بخشی از افزایش درآمد خانوارها با افزایش قیمت ها جبران شود.

از سوی دیگر، ارائه حمایت بدون نقد از خانوارها به معنای عدم نیاز به اقدامات کنترل تورم نیست. بلکه روشی برای تامین مستقیم بخشی از نیازهای اساسی در شرایط فشار اقتصادی است. اجرای چنین سیاست هایی نیز منوط به شناسایی دقیق گروه های واجد شرایط، شناسایی نیازهای واقعی خانوارها و توانایی دولت در تامین و توزیع مستمر کالاهای اساسی است.

در نهایت، پیام اصلی این اقتصاددان این است که در شرایط جنگ، سیاست دستمزد و سیاست حمایتی باید با محدودیت‌های ارزی، نحوه تامین کسری بودجه و پیامدهای رشد نقدینگی منطبق باشد. صرف نظر از این عوامل، افزایش اسمی درآمد لزوماً به معنای حفظ قدرت خرید مردم نیست.