پایان مجوز ویژه فعالیت ۵ بانک ایرانی در انگلیس

به گزارش افق میهن، مجوز عمومی ویژه وزارت خزانه داری انگلیس که به برخی از فعالیت های بانکی مرتبط با ایران اجازه می داد، از ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ دیگر تمدید نمی شود و اعتبار آن امروز به پایان می رسد.

این تصمیم در چارچوب تشدید محدودیت‌های مالی لندن علیه ایران اتخاذ شد. محدودیت هایی که دولت بریتانیا می گوید با هماهنگی آمریکا و دیگر شرکای آن دنبال می کند.

بر اساس دستورالعمل دفتر تحریم های مالی بریتانیا (OFSI) مورخ ۲۳ سپتامبر، مجوز عمومی شماره INT/۲۰۲۵/۷۶۲۸۴۲۴، که به عنوان «مجوز عمومی نیازهای اساسی» شناخته می شود، پس از انقضای آن، دیگر مبنای قانونی برای انجام معاملات تحت پوشش قبلی نخواهد بود.

این تصمیم شامل بانک ملت، بانک ملی PLC، بانک صادرات، بانک تجارت و پرشیا اینترنشنال است.

به گفته وزارت خزانه داری بریتانیا، از ۲۲ اکتبر، چنین معاملاتی تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تحت پوشش مجوز عمومی دیگری قرار گیرند یا خزانه داری بریتانیا مجوز ویژه صادر کند.

وزارت خزانه داری انگلیس در بخشنامه ۲۳ سپتامبر خود اعلام کرد که تصمیم برای عدم تمدید مجوز عمومی بخشی از سیاست گسترده تر این کشور برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران است.

در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به تروئیکای اروپایی، مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها یا «بازگشت فوری» را با اشاره به آنچه «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهدات برجام توصیف کردند، فعال کردند.

این سه کشور مدعی شدند که اقدامات هسته‌ای ایران از جمله افزایش سطح غنی‌سازی و محدود کردن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اطلاعات و تاسیسات هسته‌ای، نقض تعهدات برجام است.

ایران این اقدام را غیرقانونی دانست و تاکید کرد که تحریم‌ها و محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ باید در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ بر اساس برنامه زمانی تعیین شده در این قطعنامه پایان می‌یابد.

تهران استدلال کرده است که پس از خروج یکجانبه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، کشورهای اروپایی از اختیارات قانونی لازم برای فعال کردن سازوکار بازگشت فوری برخوردار نبودند، زیرا آنها به تعهدات خود در برجام عمل نکردند و این توافق را نقض کردند.

ایران همچنین اعلام کرده است که استفاده از این سازوکار متضمن نقض رویه حل و فصل اختلافات برجام و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ است و تلاش برای احیای قطعنامه‌های فسخ شده مبنای قانونی ندارد.