تداوم فشار نقدینگی در شبکه بانکی؛ زنگ خطر برای ثبات اقتصادی و مهار تورم

مصطفی محمدزاده; بازار گزارش فعلی بانک مرکزی از عملیات بازار آزاد نشان می دهد که نیازهای نقدینگی بانک ها همچنان یکی از موضوعات کلیدی در بازار پول است.

در مزایده هفتم مهرماه، بانک ها و مؤسسات اعتباری قراردادهای بازخریدی به ارزش ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار میلیارد ریال ثبت کردند، اما بانک مرکزی تنها با ارائه ۷۰۰ هزار میلیارد ریال موافقت کرد. این بدان معناست که حدود ۲۷ درصد از استعلام های ثبت شده پاسخ داده شده است.

در شرایطی که اقتصاد با تورم و کاهش قدرت خرید مردم دست و پنجه نرم می کند، نمی توان این تفاوت چشمگیر را بی اهمیت دانست. اگرچه عملیات بازار آزاد با هدف مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات بازار بین بانکی انجام می‌شود، اما نیاز مکرر بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت این سوال را مطرح می‌کند که وضعیت نقدینگی شبکه بانکی تا چه اندازه پایدار است و این تحول در ماه‌های آینده چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ سوال مهمتر امکان ادامه این چرخه است.

اگر بانک ها برای جبران کمبود منابع خود بارها به بانک مرکزی مراجعه کنند و در عین حال اصلاحات لازم را برای حل مشکلات ساختاری شبکه بانکی انجام ندهند، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دشوارتر می شود. در چنین شرایطی، هزینه های تامین مالی نیز می تواند افزایش یابد و فشار بر بنگاه های تجاری و در نهایت معیشت خانوارها را افزایش دهد. البته تزریق نقدینگی در قالب قرارداد بازخرید، خود به خود به معنای خلق پول دائمی یا افزایش واضح تورم نیست. اما ادامه این عملیات همراه با رشد پایه پولی و نقدینگی ممکن است نگرانی ها را در مورد مسیر تورم آتی افزایش دهد.

از این گزارش می توان نتیجه گرفت که باید به وضعیت تامین مالی بانک ها و دلایل بالا بودن مستمر نیاز نقدینگی توجه بیشتری شود. در شرایط کنونی تامین منابع کوتاه مدت نمی تواند جایگزین رفع مشکلات ساختاری شبکه بانکی شود. چرا که در صورت عدم رسیدگی به ریشه های این مشکل، هزینه های بلندمدت به شکل فشارهای تورمی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم احساس می شود.