انتظار ۶۱۴ هزار گندمکار؛ نرخ گندم روی میز شورای قیمت‌گذاری
بازار؛ گروه کشاورزی: گندم فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ ستون امنیت غذایی ایران است. هر تصمیم درباره نرخ خرید تضمینی این محصول، از سفره خانوار تا تراز تجاری کشور و از انگیزه کشاورز تا بودجه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در آبان ۱۴۰۵، دو خبر مهم هم‌زمان منتشر شد که پرونده سال زراعی گذشته را می‌بندد و پرونده سال جدید را باز می‌کند: نخست، تسویه ۱۰۰ درصدی مطالبات گندم‌کاران با واریز ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده و مجموع ۴۰۴.۷ هزار میلیارد تومان؛ دوم، اعلام وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید تا هفته آینده نهایی خواهد شد. هم‌زمان، آمار رسمی نشان می‌دهد خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسیده که ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز آن را در قالب یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به ۱۲۰۵ مرکز خرید تحویل داده‌اند. اکنون پرسش کلیدی این است: نرخ جدید چه عددی خواهد بود و این عدد چه سرنوشتی برای کشت پاییزه، خودکفایی و بازار آرد و نان رقم می‌زند؟
خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسید که ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز آن را در قالب یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به ۱۲۰۵ مرکز خرید تحویل دادند. تولید کل گندم کشور از مرز ۱۴ میلیون تن گذشته و ایران به خودکفایی رسیده است.
پرونده‌ای که بسته شد؛ ۴۰۴.۷ همت تسویه کامل
وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با هماهنگی‌های انجام‌شده در دولت و واریز ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، در مجموع ۴۰۴.۷ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت و ۱۰۰ درصد مطالبات گندم‌کاران تسویه شد. این عدد در مقایسه با ماه‌های گذشته که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق مانده بود، یک نقطه عطف محسوب می‌شود. در تیرماه ۱۴۰۵ گزارش‌هایی منتشر شده بود که تنها ۲۲ درصد پول گندم‌کاران واریز شده است. همچنین رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در اظهاراتی پیش از تسویه نهایی از باقی‌ماندن نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خبر داده بود. اکنون با واریز ۱۶.۷ همت، این گره باز شده و کشاورزان با حساب تسویه‌شده به استقبال فصل کشت جدید می‌روند.
تسویه کامل مطالبات، پیام روشنی برای کشاورزان دارد: دولت به تعهدات مالی خود عمل می‌کند. این پیام در شرایطی مخابره می‌شود که فصل کاشت پاییزه گندم در بسیاری از مناطق کشور آغاز شده و کشاورزان باید بین کشت گندم و سایر محصولات جایگزین تصمیم بگیرند. اگر کشاورز مطمئن باشد که پول محصولش با تأخیر چندماهه پرداخت نمی‌شود، انگیزه بیشتری برای تخصیص زمین و نهاده به گندم خواهد داشت. به بیان دیگر، تسویه ۱۰۰ درصدی مطالبات فقط یک عملیات بانکی نیست؛ یک سیگنال حمایتی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری میلیون‌ها بهره‌بردار کوچک و بزرگ اثر بگذارد.
بنیاد ملی گندم‌کاران نرخ ۸۵ هزار تومان را پیشنهاد داده و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بر ۶۰ هزار تومان اصرار دارند. اختلاف ۲۵ هزار تومانی، تصمیم‌گیری درباره نرخ گندم را به چالشی جدی تبدیل کرده است.
۸.۴ میلیون تن در انبارها؛ روایتی از خودکفایی
آمار خرید تضمینی ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تنی در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، در کنار برآورد تولید بیش از ۱۴ میلیون تنی گندم در سال ۱۴۰۵، تصویری از یک بخش کشاورزی مقاوم را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، با توجه به وضعیت مناسب مزارع به‌ویژه در غرب و جنوب‌غربی کشور و استان خوزستان، ایران در تولید گندم به خودکفایی رسیده و نیاز به واردات این کالای اساسی کاهش یافته است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز پیش‌بینی کرده بود که بخش قابل توجهی از نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین شود.
این خودکفایی، معنای اقتصادی روشنی دارد: کاهش خروج ارز برای واردات گندم. هر تن گندم وارداتی با نرخ‌های ارزی فعلی، هزینه‌ای قابل توجه به بدنه اقتصاد تحمیل می‌کند. وقتی تولید داخلی پاسخگوی نیاز باشد، این ارز می‌تواند در بخش‌های دیگر هزینه شود. با این حال، خودکفایی کامل به معنای توقف کامل واردات نیست. برای ارتقای کیفیت نانوایی و اختلاط ارقام، واردات محدود و فنی همواره در دستور کار بوده است. نکته مهم این است که ایران امروز در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند درباره نرخ گندم از موضع قدرت تصمیم بگیرد، نه از موضع اضطرار.
کشاورزان می‌گویند نرخ پایین‌تر از ۸۵ هزار تومان تولید را به ضرر تبدیل می‌کند و نهادهای بودجه‌ای نگران اثر آن بر هزینه‌های دولت و زنجیره آرد هستند. وزیر جهاد کشاورزی تأکید دارد که هنوز توافقی حاصل نشده و تصمیم نهایی در شورای قیمت‌گذاری گرفته می‌شود.
شکاف ۲۵ هزار تومانی؛ ۸۵ در برابر ۶۰
اگرچه تسویه مطالبات، پرونده مالی سال گذشته را بسته، پرونده نرخ سال جدید همچنان باز است و در مرکز آن، یک شکاف بزرگ قرار دارد. بنیاد ملی گندم‌کاران نرخ پیشنهادی خود را برای هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان اعلام کرده است. عطاالله هاشمی، رئیس این بنیاد، تأکید دارد که این عدد «با در نظر گرفتن معیارها و عوامل مؤثر مانند هزینه‌های تولید تعیین شده و در چندین جلسه کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است». در سوی دیگر، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر قیمت ۶۰ هزار تومان اصرار دارند. این اختلاف ۲۵ هزار تومانی، سرنوشت قیمت‌گذاری این محصول راهبردی را به چالشی جدی تبدیل کرده است.
منطق دو طرف چیست؟ کشاورزان می‌گویند هزینه‌های واقعی کاشت، داشت و برداشت—از سم و کود و ادوات کشاورزی تا دستمزد کارگر و سوخت—با نرخ‌های فعلی همخوانی ندارد و نرخی پایین‌تر از ۸۵ هزار تومان، تولید را به ضرر تبدیل می‌کند. در مقابل، نهادهای بودجه‌ای نگران اثر این افزایش بر هزینه‌های دولت و زنجیره آرد و نان هستند. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، پیش از این تأکید کرده بود که «هنوز توافقی درباره نرخ خرید تضمینی گندم انجام نشده است» و تصمیم‌گیری در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ادامه دارد. اکنون با اعلام وزیر مبنی بر نهایی شدن نرخ تا هفته آینده، انتظارها برای جمع‌بندی این شورا به اوج رسیده است.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری هشدار داده است که پایین بودن نرخ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه می‌تواند انگیزه کشاورزان را کاهش دهد و در مرحله نخست به کاهش سطح کشت و سپس به کاهش تحویل گندم به مراکز خرید منجر شود.
شورای قیمت‌گذاری؛ جایی که سیاست و معیشت به هم می‌رسند
نرخ خرید تضمینی گندم در ایران صرفاً یک عدد اقتصادی نیست؛ یک تصمیم سیاسی-اجتماعی است که در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گرفته می‌شود. این شورا در ماه‌های اخیر چندین جلسه تخصصی برگزار کرده و اعضای آن دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه حمایت از تولیدکنندگان، سازوکارهای خرید محصول و سیاست‌های حمایتی مرتبط بررسی کرده‌اند. یکی از محورهای اصلی جلسات، بررسی نحوه خرید گندم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بورس کالا برای تأمین مالی این فرآیند بوده است.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری هشدار داده است که پایین‌تر بودن قیمت پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه از نرخ مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی، می‌تواند انگیزه کشاورزان برای کشت و تحویل محصول را کاهش دهد و «در مرحله نخست به کاهش سطح کشت و در ادامه به کاهش تحویل گندم به مراکز خرید منجر شود». این هشدار جدی است: اگر نرخ نهایی بسیار پایین‌تر از انتظار کشاورزان باشد، ممکن است بخشی از زمین‌های گندم به محصولات جایگزین اختصاص یابد و دستاورد خودکفایی سال ۱۴۰۵ در سال ۱۴۰۶ تکرار نشود. در سوی دیگر، نرخ بسیار بالا نیز می‌تواند فشار تورمی بر بودجه و زنجیره آرد وارد کند. شورای قیمت‌گذاری باید تعادلی پیدا کند که هم انگیزه تولید حفظ شود و هم هزینه‌های دولت و مصرف‌کننده در محدوده قابل تحمل بماند.
شورا در جلسات اخیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بورس کالا برای تأمین مالی خرید گندم را نیز بررسی کرده است. تصمیم هفته آینده باید تعادلی بین حمایت از تولید و کنترل هزینه‌های زنجیره آرد و نان برقرار کند.
از مزرعه تا نانوایی؛ اثر زنجیره‌ای نرخ گندم
تصمیم درباره نرخ گندم، فقط بر کشاورز اثر نمی‌گذارد؛ کل زنجیره آرد و نان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت گندم در حال حاضر تنها حدود ۳ تا ۴ درصد بر قیمت تمام‌شده نان یارانه‌ای تأثیر گذاشته است، اما عدم مدیریت درست بر زنجیره تأمین و عدم یکسان‌سازی نرخ‌ها می‌تواند منجر به اختلال در تولید و تداوم شوک‌های قیمتی در بخش نان‌های غیریارانه‌ای شود. در بخش نان‌های صنعتی و حجیم، اثر مستقیم‌تر است: وقتی نرخ گندم صنعتی افزایش می‌یابد، تولیدکننده ناچار است هزینه اضافی را در قیمت فروش لحاظ کند و مصرف‌کننده نهایی بار آن را تحمل می‌کند.
با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سهم گندم در قیمت نان سنتی چندان بالا نیست. به گفته فعالان صنفی، سهم گندم ۹۰۰ تومانی در قیمت نان سنتی حدود ۳ تا ۴ درصد است و حتی اگر این نرخ به ۵ هزار تومان برسد، سهم آن به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد و «اتفاق سنگینی در قیمت نان سنتی نمی‌افتد». بنابراین، نگرانی اصلی نه نان یارانه‌ای، بلکه نان‌های صنعتی، فانتزی و ماکارونی است که با آرد غیریارانه‌ای تولید می‌شوند. اگر نرخ گندم با شیب ملایم و قابل پیش‌بینی افزایش یابد، فعالان این بخش می‌توانند خود را با شرایط تطبیق دهند؛ اما جهش ناگهانی می‌تواند زنجیره را دچار شوک کند.
افزایش نرخ گندم تنها ۳ تا ۴ درصد بر قیمت تمام‌شده نان یارانه‌ای اثر می‌گذارد، اما در بخش نان‌های صنعتی و حجیم اثر مستقیم‌تری دارد. سهم گندم در قیمت نان سنتی پایین است. چالش اصلی، مدیریت زنجیره آرد غیریارانه‌ای و جلوگیری از شوک قیمتی در نان‌های فانتزی و ماکارونی است.
ایران و تحولات جهانی گندم
نرخ خرید تضمینی گندم در ایران، هم از تحولات داخلی و هم از تحولات جهانی تأثیر می‌گیرد و هم بر آن‌ها اثر می‌گذارد. از یک سو، ایران با تکیه بر تولید داخلی ۱۴ میلیون تنی و خودکفایی، توانسته وابستگی خود به واردات را کاهش دهد و در برابر نوسانات قیمت جهانی گندم و اختلال در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی مقاوم‌تر شود. این خودکفایی، برگ برنده ایران در معادلات امنیت غذایی منطقه است. از سوی دیگر، نرخ‌گذاری داخلی گندم می‌تواند بر الگوی کشت، مصرف نهاده‌ها و حتی بازار محصولات جایگزین اثر بگذارد. اگر نرخ گندم به‌درستی تنظیم شود، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کیفیت‌سازی در بخش کشاورزی منجر شود؛ همان هدفی که وزیر جهاد کشاورزی آن را «برنامه راهبردی دولت» خوانده است.
در سطح کلان‌تر، ایران با تولید و ذخیره‌سازی گندم، در بازار منطقه‌ای نیز جایگاه خود را تثبیت می‌کند. کشورهایی که با بحران‌های غذایی و خشکسالی مواجه‌اند، به تولیدکنندگان بزرگ گندم نگاه ویژه‌ای دارند. خودکفایی ایران، اگرچه به معنای صادرات گسترده نیست، اما قدرت چانه‌زنی و امنیت غذایی را در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. تصمیم هفته آینده شورای قیمت‌گذاری، نه‌تنها سرنوشت ۶۱۴ هزار گندمکار را تعیین می‌کند، بلکه بر مسیر خودکفایی، ثبات بازار آرد و نان و جایگاه ایران در معادلات غذایی منطقه اثر خواهد گذاشت. تجربه سال ۱۴۰۵ نشان داد که ایران می‌تواند در تولید گندم به خودکفایی برسد؛ حفظ این دستاورد در ۱۴۰۶، به نرخ‌گذاری هوشمندانه و حمایت پایدار از کشاورز وابسته است.
منبع:بازار
