کجای مزد کارگران تورم‌زاست؟ | دستمزد به زیر ۱۰۰ دلار رسید، حقوق نجومی مدیران را کاهش دهید
افق میهن در چند روز گذشته اظهارات محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در رابطه با مخالفت با افزایش دستمزد و حقوق کارگران بازتاب گسترده ای در میان محافل کارگران، بازنشستگان و عموم مردم داشته است. ابعاد این اعتراضات به گونه ای گسترش یافت که چند روز بعد رحمت الله نوروزی رئیس فراکسیون کارگری مجلس واکنش تندی به سخنان عارف داشت. وی تاکید کرد: چرا معاون اول رئیس جمهور درباره افزایش حقوق های نجومی مدیران عامل شرکت های دولتی و تعداد فوق العاده ویژه کارکنان چند وزارتخانه سکوت کرده و تنها با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تورم را در مرحله خطرناکی می بیند.
محمدرضا عارف در جلسه شورای استانداری یزد در بیانیه ای افزایش حقوق کارگران را تورم زا معرفی کرد. افزایشی که به نظر می رسد در هفته های گذشته دور از ذهن باشد. به گفته وی، بخشی از هزینه ها ناشی از تصمیمات ما است، «وقتی دستمزد کارگران را ۶۰ درصد افزایش می دهید، قیمت ها باید ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.» وی در انتقاد تلویحی از قانون کار تصریح کرد: «قانون می گوید افزایش حقوق باید متناسب با تورم هر سال باشد که ما هرگز نتوانسته ایم انجام دهیم.» این چرخه معیوب نباید باعث افزایش حقوق مردم شود. قدرت خرید
اظهارات محمدرضا عارف در شرایطی است که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ با سرعت بسیار بیشتری نسبت به سال های گذشته قدرت خرید خود را از دست داده است. محاسبات نشان می دهد که قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد که در روز تصویب مصوبه دستمزد ۱۵۱ دلار بود، در پایان نیمه اول امسال به ۸۱ دلار کاهش یافته است. به این ترتیب افزایش دستمزدها نه تنها منجر به حفظ قدرت خرید کارگران نشد، بلکه بخش قابل توجهی از این افزایش نیز در فاصله کوتاهی از بین رفت.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی چپ و حتی راست بر این موضوع اتفاق نظر دارند که دلیل اصلی تورم بالا و افزایش چشمگیر قیمت ها شوک به قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی از یک سو و نقدینگی لجام گسیخته در دست قشر خاصی از ثروتمندان است. در روز تایید حقوق در پایان اسفند سال گذشته قیمت دلار حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما این روزها نرخ دلار به بیش از ۲۸۰ هزار تومان (دوبرابر) رسیده است. در همین حال، نرخ تورم نیز افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که مرکز آمار ایران تورم سالانه و نقطه به نقطه مهرماه را به ترتیب بیش از ۷۶ درصد و ۸۸ درصد اعلام کرده است.
یک بام و دو هوا از اظهارات معاون اول
در همین رابطه احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی) با انتقاد از سخنان عارف اظهار داشت: معتقدیم آقای عارف باید قبل از اظهارنظر اقتصادی در رابطه با آمار، با کارشناسان حوزه دستمزد و اقتصاددانان در حوزه اشتغال مشورت کند تا نگرانی در جامعه کارگری ایجاد نشود. انتظار ما این است که یک مسئول اگر نظر کارشناسی می دهد، آگاهی لازم را در رابطه با آن حوزه داشته باشد.
وی افزود: نمی توان گفت ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم فعلی ناشی از دستمزد است. هیچ اقتصاددان هیچ جریانی (حتی مخالفان افزایش دستمزد) تا به حال چنین ادعایی نکرده که آقای عارف بر آن اصرار دارد. موضوع تورم ساختاری فعلی مشکل بزرگی است که دستمزد کارگران در آن نقشی ندارد. سهم دستمزد از کل بهای تمام شده کالاها و خدمات بارها توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر پژوهشکده های اقتصادی اندازه گیری شده و ارقام آن موجود است. در دستی ترین و ساده ترین شکل های تولید که نیروی کار سهم بالایی از هزینه تولید دارد، در نهایت دستمزد شامل ۱۲ درصد میانگین هزینه تولید کالا برای کارفرما می شود. این ادعاها رویکرد معاون رئیس جمهور را دارد در حالی که همین کارگاه ها با کار یدی بالا درصد کمی از کل کارگاه های کشور را تشکیل می دهند.
سهرابی ادامه داد: حتی اگر سهم هزینه فروش نیروی کار کارگران از تولید کالا و خدمات نصف کل هزینه ها باشد (که غیرممکن است)، باز هم کاهش تورم موجود به دستمزد کارگران ادعای بسیار نادرستی است. در سطحی که معاون اول رئیس جمهور فعالیت می کند باید یک تیم اقتصادی قوی مدام او را نصیحت کند و در شرایط بحرانی و جنگی نسبت به این موارد حساس باشد تا شوک های جدیدی به جامعه وارد نشود.
این فعال کارگری تصریح کرد: یکی از مشکلات مشمولان قانون کار که همواره مورد اعتراض است بحث تبعیض است. اگر قرار نیست افزایشی وجود داشته باشد چرا افزایش فوق العاده ویژه مدیران دستگاه های دولتی خارج از ضوابط ترمیم حقوق بین سال ها اجرا می شود؟ این در حالی است که دولت نسبت به اکثر کارفرمایان در بخش خصوصی نهادی زیان ده تلقی می شود و منابع مالی محدودتری دارد.
عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی با بیان اینکه تبعیض به کارگران آسیب می زند، اعلام کرد: کارمندان و کارگران بخش خصوصی از بسیاری چیزها مانند حق دورکاری، حق ماموریت در مناطق محروم، مبالغ و هدایای ویژه محروم هستند، بلکه تنها کارگران و بازنشستگان نیستند که در معرض این توفان، تورم و اراده آزادانه قرار می گیرند.
