ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و بحرین به داوری
به گزارش افق میهن، نمایندگان جلسه علنی امروز (یکشنبه 28 آذرماه) شورای اسلامی در جریان استماع گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین موافقت کردند. به داوری 185 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر.
نمایندگان در بررسی جزئیات این لایحه نیز با 161 رای موافق، 2 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تنها ماده این لایحه آمده است: «شرکت سهامی بیمه ایران میتواند ماده (11) موافقتنامه کمک متقابل و تشویق سرمایهگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1386 را اجرا کند. 2002 با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص بر اساس قرارداد مذکور، داوری در رابطه با اختلافات ناشی از دعاوی این شرکت علیه دولت بحرین صورت پذیرد.
مهدی تقیانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه گفت: بر اساس این لایحه در حال ارائه اختلاف به داوری هستیم. شرکت های بیمه ایرانی از دهه 1960 در بحرین فعالیت می کنند، اما به دلیل اختلافات سیاسی که در سال 2014 به وجود آمد، مؤسسات ایرانی آسیب دیدند. آنها به مشکل خوردند و در سال 1394 بیمه ایران مصادره شد.
نماینده مردم اصفهان در شورای اسلامی ادامه داد: این خلع ید موجب خسارات مادی و زیان های اعتباری شد و بانک های ملی و صادرات نیز در این سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع امور خود به داوری، حقوق خود را استیفا کردند. همچنین این اختلاف را با استفاده از ظرفیت اصل 139 قانون اساسی به داوری ارجاع دهد.
محمدرضا پورابراهیمی در توضیح این لایحه گفت: با توجه به اینکه در سال 2002 بین ایران و بحرین توافق صورت گرفت، در بند 11 این توافقنامه آمده است که اختلافات باید به داوری برسد. با توجه به اینکه مسائل از مجاری دیپلماتیک حل نشده است، نیاز به استفاده از قابلیت داوری برای احقاق حقوق ملت ایران وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در خصوص سلب مالکیت بیمه از ایران و بحرین، دولت لایحه احقاق حقوق بیمه ای ایران را به مجلس ارائه کرد و کمیسیون اقتصادی نیز در اسرع وقت آن را بررسی کرد که خوشبختانه گزارش آن گزارش شد. بلافاصله در مجلس بررسی شد. گزارش ارائه شده است و امید است با استفاده از آن بتوانیم زیان های مادی و اعتباری را جبران کنیم.
