دخالت نابجای وزارت بهداشت در سبد وقت مذاکرات را گرفت | طرح ایده وابستگی تورم به مزد تبعیت از نظریات آمریکایی است

باقری گفت: دستمزد نیست که عامل تورم است، بلکه نرخ قیمتی که دولت برای پالایشگاه ها، کارخانه ها و پتروشیمی ها تعیین می کند، مهم ترین عامل تغییر نرخ تورم در کشور است.

افق میهن صبح امروز (دوشنبه ۷ اسفند) محسن باقری (نماینده کارگران در شورای عالی کار) وی در برنامه تلویزیونی شبکه سوم سیما به بیان موضع خود و نمایندگان کارگری در خصوص روند این شورا و تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ پرداخت.

داوود جوانی (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در این برنامه با اشاره به اینکه امروز ۲۸ است اسفند آخرین روز مذاکرات شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۳ خواهد بود، گفت: به توافق سه گروه برای تعیین حداقل دستمزد نزدیک شده ایم. طبق اظهارات نمایندگان مجلس که خواهان افزایش دستمزد با نرخ تورم بودند، معتقد نیستیم که طبق قانون، افزایش دستمزد باید برابر با نرخ تورم باشد.

محسن باقری در این برنامه در پاسخ به اظهار نظر جوانی مبنی بر تفاوت دو سبد «مطلوب» و «مقرون به صرفه» برای محاسبه حداقل سبد معیشتی، گفت: در مذاکرات امسال شورای عالی کار، مشکل ضرایب اهمیت که از مرکز آمار ایران می باشد به دست آمده است که بر اساس این ضرایب ملاک تصمیم گیری در مورد انتخاب سبد دهک چهارم است.

وی افزود: امسال مقاومت شدیدی از سوی وزارت بهداشت برای تعیین کالری و مواد لازم در سبد وجود داشت. اگرچه وزارت بهداشت در زمینه تعیین دستمزد وظیفه ای ندارد اما امسال مداخلات غیرقانونی از سوی این نهاد صورت گرفت. بر اساس فصل چهارم قانون کار ایران، وظیفه اصلی وزارت بهداشت در خصوص کارگران، نظارت بر بازرسان ایمنی و بهداشت این وزارتخانه بر کارگاه ها و محل سکونت کارگران است که مورد بی توجهی وزارت بهداشت قرار گرفته است. این شهر تهران

این فعال کارگری تاکید کرد: اکنون با سبدی که وزارت بهداشت برای تغذیه معرفی کرده است، بیشترین زمان و چالش ما برای تعیین حداقل دستمزد و سبد معیشتی طی ۹ جلسه بر روی بحث کالری و غذا و ضوابط جدید ارائه شده از سوی این وزارتخانه است. سلامت این مقدار کالری و مواد مغذی مورد نیاز برای یک کارگر را برآورده نمی کند. ۲۳۰۰ کالری برای کارگری که کار یدی انجام می دهد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اساسا وظیفه وزارت بهداشت چیز دیگری است اما این وزارتخانه خود را از محیط کار جدا کرده است.

عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار تهران افزود: فشار و تمرکز دولت نیز بر سبدی است که بر اساس ضوابط جدید وزارت بهداشت معرفی شده است. ۴۰ درصد از هزینه های زندگی یک کارگر به طور متوسط ​​بر اساس مواد غذایی تعیین می شود. در محاسبه همه چیز، میانگین را ملاک قرار می دهیم، اما امسال با اصرار دولت، نگاهی جزئی گرفته شد و دهک چهارم ملاک تعیین سبد مصرفی شد که اصلا قبول نکردیم.

داود جوانی با بیان اینکه آمار مراجع رسمی را در مذاکرات پذیرفتیم و به سبد معیشتی ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیدیم، اظهار داشت: بیشترین پراکنده ترین کارگران کشور در دهک چهارم هستند. ما برای حداقل حقوق بگیران کشور در شورای عالی کار تصمیم می گیریم و به همین دلیل معیار را دهک چهارم قرار دادیم.

باقری با رد این تصور که افزایش دستمزد منجر به تورم می شود، گفت: هر ساله در روزهای مختلف در کشور شعارهایی علیه آمریکا مطرح می شود اما در حوزه اقتصادی به افکار آمریکایی اشاره می کنیم. نظریه میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی، می‌گوید که هر چه دستمزد بالاتر باشد، تورم بیشتر می‌شود، بنابراین افزایش دستمزد هیچ تاثیری به نفع کارگران ندارد. از سوی دیگر، اقتصاددانانی مانند دیوید کارت هستند که به طور مشترک برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۱ شدند و تحقیقات او ثابت کرد که افزایش دستمزدها نه تنها باعث فقر و بیکاری نمی شود، بلکه باعث افزایش اشتغال نیز می شود.

یکی از اعضای شورای عالی کار تصریح کرد: در کشور ما در سالی که دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، طبق آمار بانک مرکزی تا ۴۷ درصد تورم را تجربه کردیم، اما در سال قبل که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، تورم ۳۹ درصدی را تجربه کردیم. این آمار نشان می دهد که نسبت دستمزد و تورم در اقتصاد ایران چگونه است! در مرکز آمار ایران در سالی که دستمزد ۵۷ درصد تصویب شد با کاهش پرداختی بیمه بیکاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور نسبت به سال های دیگر مواجه بودیم. همچنین در همان سال تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل صرفه جویی در دستمزد وارد بازار کار شدند و این امر به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز بود.

جوانی در پاسخ به این موضوع مدعی شد: در همان سالی که ۵۷ درصد افزایش دستمزد داشتیم، دیدیم که فاصله معیشت و دستمزد فقط در دو سه ماه اول کاهش پیدا کرد و پس از آن تورم دوباره اثر آن را خنثی کرد. از افزایش دستمزد . سبد معیشت کارگر باید درمان، تحصیل، مسکن، غذا و مواردی از این قبیل باشد. در قانون اساسی آمده است که دولت موظف به تامین مسکن است و در قوانین فوق می بینیم که دولت موظف به تامین زمین در این زمینه است.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد از هزینه های کارگری به تامین مسکن اختصاص دارد که در سبد معیشت رقم قابل توجهی است. یکی از خواسته های مجموعه کارفرمایان این است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت در خصوص تامین مسکن به وظیفه خود عمل کند و امیدواریم مجموعه کارگری نیز در این زمینه به وظیفه خود عمل کند. ضمناً تمامی نیازها توسط کارفرما تامین نمی شود و تنها بخشی از آنها قابل پوشش است.

جوانی تصریح کرد: در هر شرایطی که حقوق کارگران افزایش می یابد، تورم افزایش نمی یابد و گاهی موضوع تورم مورد انتظار تاثیر دارد. مثلاً در همان ابتدا که در سال ۱۴۰۱ دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، دیدیم که ناگهان بحث افزایش بیش از ۵۰ درصدی کرایه تاکسی مطرح شد، در حالی که هزینه در این زمینه اصلاً افزایش نیافته بود. بر این اساس دولت نیز در زمینه تعیین دستمزد به دلیل این آثار روانی نگاه انقباضی دارد و ما در گروه کارفرمایی نیز سعی می کنیم نگاه فرابخشی و ملی داشته باشیم.

این نماینده کارفرما بیان کرد: بخشی از افزایش اشتغال در سال ۱۴۰۱ پس از تصویب دستمزدها با افزایش ۵۷ درصدی به دلیل افزایش دستمزد نبوده، بلکه به دلیل پایان کرونا و افزایش ظرفیت تولید در کشور بوده است. کشور.

محسن باقری در پایان خاطرنشان کرد: اینکه می گویند دستمزد سال ۱۴۰۱ تورمی بوده، تصور نادرستی است. در همان سال ارز ترجیحی در همان ابتدا توسط دولت حذف شد و سپس در سال گذشته دلار دولتی نیز از ۲۷ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. عامل تورم دستمزد نیست، بلکه نرخی است که دولت برای پالایشگاه ها و کارخانه ها و پتروشیمی ها تعیین می کند، مهم ترین عاملی است که نرخ تورم را در کشور به حرکت در می آورد. از نظر علمی، در ایران همیشه دستمزدها پس از تورم است. یعنی اول تورم رخ می دهد، بعد با تلاش کارگران سعی می کنند دستمزدها را به تورم نزدیک کنند.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: دستمزد کارگران به ریال باقی می ماند و قیمت ها به دلار و بر اساس فوب ها تعیین می شود. هزینه دلاری داریم اما از طرف مقابل هم دریافتی ریالی داریم. رقمی که گروه کارگری در شورای عالی کار برای حداقل سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد. پس از اعمال آمار مرکز آمار ایران به رقم ۲۱ میلیون تومان در خصوص حداقل دستمزد کارگران رسیدیم. البته قیمت این سبد در تهران بیشتر است. امیدواریم در آینده بتوانیم بر همین اساس از افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار دفاع کنیم.