پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی در سال آینده

سال آینده از نظر اقتصادی با توجه به محدودیت های تحریم و
با توجه به کاهش فروش نفت ممکن است با شرایط بدی مواجه شویم.
با توجه به رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی در سال در نیم قرن اخیر، در صورت افزایش تحریم ها باید منتظر رشد منفی دیگری باشیم. چرا که تورم در کشور ما یک معضل قدیمی و مزمن است که به این راحتی نمی توانیم آن را کنترل و مهار کنیم زیرا نیازمند اقدامات مهم ساختاری و بلندمدت است.
البته بانک مرکزی با سیاست هایی که در پیش گرفته برای کنترل نقدینگی اقداماتی انجام داده که به هر حال آثار خود را خواهد داشت.
با تلاش برای جلوگیری از ایجاد نقدینگی توسط بانک ها و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی می توانند مشکل را حل کنند.
کمک های مکرر دولت را متوقف کنید.
با توجه به تورم ۴۵ درصدی و افزایش مالیات، دولت باید سعی کند از افزایش نوسانات و بی ثباتی جلوگیری کند. از سوی دیگر افت جهانی قیمت نفت نیز می تواند با کاهش درآمدهای ارزی کشور زمینه جهش تیمی را فراهم کند.
با توجه به جنگ غزه و افزایش قیمت هر بشکه نفت از ۹۰ دلار به ۷۰ دلار در یک ماه گذشته، این موضوع تأثیر زیادی بر درآمد دولت ایران خواهد داشت.
۱۰% مالیات بر ارزش افزوده یعنی هر کالا یا خدمات
۱۰% گرانتر از قیمت نهایی است و به دست مشتریان می رسد. به این معناست
سال آینده سخت‌تر از امسال خواهد بود، زیرا دولت هدف رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی را در برنامه هفتم توسعه قرار داده است و سال آینده اولین کاهش یک ساله از این برنامه پنج ساله است، هرچند روزانه
اگر یک و نیم میلیون بشکه نفت بفروشیم به این هدف نمی رسیم.
در صورت تشدید تحریم ها که به انتخابات آمریکا و پیروزی جمهوری خواهان بستگی دارد، باید منتظر رشد منفی دیگری بود که می تواند در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ادامه یابد.
این نیازمند تلاش جمعی است تا بتوانیم برای آینده فرزندانمان در این کشور به یکدیگر کمک کنیم.