تولید ۵ خودرو متوقف شد
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: شناسایی محصولات غیراستاندارد با بازتعریف جدید و افزایش نظارت باعث توقف تولید پنج خودرو در شرکت های بزرگ خودروسازی می شود.
ˈمهدی شعبانیˈ عصر سه شنبه در نشست با رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: آخرین نمونه خودرو پژو پارس است که تولید آن متوقف و خط تولید این خودرو امضا شد.
وی افزود: تاکنون در رسیدگی های مربوط به حوزه استاندارد چالش هایی به ویژه عدم وجود بازدارندگی برای آرای صادره وجود داشته و برنامه ریزی ویژه ای برای افزایش این بازدارندگی انجام شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: در صورت عدم وجود بازدارندگی مناسب، نمونه آن جریمه ۲ میلیارد ریالی یک شرکت خودروسازی است که بی شک کمیسیون مربوطه را به سخره می گیرد.
وی بیان کرد: همچنین از سال ۱۳۹۶ به بعد باید دستورالعمل های متعددی نوشته می شد و با توجه به اینکه ظرف ۶ ماه گذشته این موضوع انجام نشد، برای تهیه و تدوین این دستورالعمل ها تلاش شده است.
شعبانی ادامه داد: مجازات های دستورالعمل بازدارنده و افزایش یافته است تا ساماندهی لازم در این زمینه انجام شود.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: سازمان ملی استاندارد با این نگاه و فضا به عنوان مدعی العموم کیفیت اهتمام و تلاش جدی را برای بهبود امور به کار گرفته است.
شعبانی تصریح کرد: باید کمیسیون های بیشتری در خصوص مسائل تخصصی و فنی در حوزه استاندارد برگزار شود تا آرای صادره در این زمینه از دقت و ظرافت لازم برخوردار باشد.
مدیرکل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: پرونده های استاندارد به دلیل اینکه با جان مردم سروکار دارد حساسیت خاصی به دلیا دارد.
«مهدی مهرانگیز» افزود: با توجه به اهمیت حوزه کاری استاندارد، لازم است با حضور اساتید مجرب، آموزش های لازم و تخصصی مورد نیاز داوران ارائه شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی بوشهر آمادگی هرگونه تعامل و همکاری با سازمان ملی استاندارد را دارد و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.
مدیر کل استاندارد استان بوشهر همچنین گفت: این اداره کل هم اکنون در حال بررسی چهار پرونده قضایی است که به کمیسیون ماده ۴۲ منتقل شده و به زودی با تشکیل جلسه کمیسیون به آنها رسیدگی خواهد شد.
محسن مشتاقی افزود: امید است با کمک دستگاه قضایی استان، اجرای قانون برای تقویت و توسعه استاندارد در استان با کیفیت و سرعت بالاتری پیگیری شود.
وی بیان کرد: برای اینکه اداره کل تملکات بتواند کالا را با سرعت بیشتری در اختیار حوزه ساختمانی کشور قرار دهد، صدور تاییدیه استاندارد به ویژه خودروهای سنگین در اولویت قرار گرفته است.
مشتاقی گفت: در این زمینه برای رسیدن به وضعیت مطلوب، تسریع در فرآیندهای حوزه استاندارد مورد توجه جدی قرار گرفته است.
