ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد ابلاغ شد | واردات کدام خودروها همچنان ممنوع است؟
قائم مقام دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نامه ای از موضوع ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد خبر داد.
افق میهن به نقل از ایسنا، براساس نامه ای که محمد صفری به گمرکات اجرایی کشور صادر کرده، موضوع ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد را ابلاغ کرده است.
از نکات مهم این اطلاعیه می توان به عدم ورود خودروهای آمریکایی، کره ای و خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی، خودروهای هیبریدی و برقی بیش از ۴۰ هزار دلار اشاره کرد.
البته بدیهی است که ورود و ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز ممنوع است.
در متن اطلاعیه معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است:
«هیات وزیران در اجرای مصوبه شماره ۱۹۳۳۷۸ الی ۶۲۰۷۲ هجری قمری مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ در موضوع مقررات جدید واردات خودرو یادآور می شود:
با پیگیری های انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه، طی نامه شماره ۳۰۲۴۲۴۸ مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت. ، امکان ثبت آماری واردات خودرو به مناطق آزاد از محل ارز سپرده آنها پس از تایید تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بر اساس ضوابط مندرج در نامه شماره ۷۷۳۱۶/۰۳ مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۳ ارز واحد تخصیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است. در این راستا رعایت نکات زیر ضروری است.
۱- اظهار و ترخیص کلیه خودروهای مشمول تایید صدرالذکر اعم از خودروهای ثبت شده قبلی یا جدید باید از طریق سامانه تسویه ارز منطقه آزاد سامانه امور گمرکی (EPL) انجام شود.
۲- رعایت سایر مفاد تصویب نامه در ممنوعیت ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی، عدم امکان ثبت آماری خودروهای هیبریدی و برقی بیش از ۴۰ هزار دلار، رعایت مبنای تعیین ارزش خودرو، اخذ تاییدیه استاندارد و رعایت مقررات، لزوم بررسی آلایندگی، صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان، استعلام اصالت قراردادهای واردات خودرو با شرکت های خارجی و خدمات پس از فروش از طریق وزارت ایمنی و یا سازمان توسعه تجارت و رعایت حقوق مصرف کننده، عدم ورود خودروهای کره ای و آمریکایی و سایر مفاد تصویب نامه برای مراحل بعدی اجرای کار ضروری است. .
۳- ورود و ترخیص خودروهای مشمول تصویب نامه فوق بدون ثبت آماری معتبر و بدون تخصیص ارز به مناطق آزاد ممنوع می باشد.
شایان ذکر است؛ در اجرای تبصره ماده ۲ مصوبه ۱۹۳۳۷۸/ت ۶۲۰۷۲ ه مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ هیأت وزیران پیگیری و جلساتی را با وزارت حراست، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط تشکیل دادند تا تعیین سهمیه از سایر منابع ارزی که به محض حصول نتیجه در اطلاعیه های بعدی به آن سازمان منعکس خواهد شد.
