هشدار جهانی به اقتصاد ایران؛ نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان بالاست

آخرین گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران نیز کاهش رشد اقتصادی را تایید می کند; به طوری که پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.۲ واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۵ درصد رسید، در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش یابد.

افق میهن به نقل از دنیای اقتصاد، پس از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصاد ایران را به تصویر کشیده است. در مجموع بررسی های این دو سازمان بین المللی نشان می دهد که مسیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی به ویژه رکود رشد بخش نفت کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارش های اخیر خود تصویر روشن تری از چشم انداز اقتصادی ایران ترسیم کرده اند. این دو نهاد بین المللی روند نزولی دو شاخص کلیدی «رشد اقتصادی» و «تورم» را در ایران پیش بینی می کنند. بر اساس آخرین به روز رسانی گزارش «چشم انداز اقتصاد جهان» صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با ۱.۳ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۳.۳ درصد خواهد رسید. برآورد می شود که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ با اندکی کاهش به ۱/۳ درصد کاهش یابد.

آخرین گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران نیز کاهش رشد اقتصادی را تایید می کند; به طوری که پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.۲ واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۵ درصد رسید، در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش یابد. تخمین زده می شود که این روند نزولی در دو سال آینده نیز ادامه داشته باشد و رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب به ۲.۷ و ۲.۴ درصد کاهش یابد. بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرده است که عدم تعادل اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت گذاری و سیاست های اقتصادی نامناسب است. ، هزینه اقتصادی تداوم تحریم ها و محدودیت های مالی و تشدید ابهامات ژئوپلیتیکی باعث ایجاد تردیدهایی در مورد چشم انداز رشد پایدار اقتصاد ایران شده است.

این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داد که تمرکز تجارت با چند شریک تجاری، کشور را در برابر انگیزه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی مانند عضویت در برجام و سازمان همکاری شانگهای به دلیل عدم عضویت در «گروه ویژه اقدام مالی» بی‌اثر بوده است. (FATF) و ادامه تحریم ها. است.

نقش نفت

با نگاه دقیق‌تر به داده‌های گزارش بانک جهانی، می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده، «رکود» بخش نفت خواهد بود. نفت نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد. به طوری که این بخش در سال گذشته ۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می داد و رشد نزدیک به ۱۷ درصدی آن یکی از عواملی بود که در سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ۵ درصدی را به ثبت رساند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ رشد بخش نفت در سال جاری و در دو سال آینده ۵ درصد برآورد شده است. باید توجه داشت که کاهش رشد اقتصادی بدون نفت بسیار کمتر از کاهش رشد بخش نفت خواهد بود. به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری با کاهش ۰.۸ واحد درصدی به ۳ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۲.۵ درصد کاهش می یابد.

با این حال پیش بینی می شود روند تولید نفت در این سال ها افزایش یابد و تولید روزانه این کالای استراتژیک از ۳ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ میلیون بشکه در سال جاری برسد. برآورد بانک جهانی از تولید روزانه نفت ایران در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۳.۳ میلیون و ۳.۵ میلیون بشکه است.

اجزای تولید ناخالص داخلی

بانک جهانی در گزارش خود به مولفه های تولید ناخالص داخلی ایران از بعد عرضه و تقاضا نیز اشاره کرده است. در سمت عرضه، هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات با کاهش رشد مواجه خواهند شد. کاهش در بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها چشمگیرتر خواهد بود و از ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴.۹ درصد در سال جاری و ۳.۷ درصد در سال آینده کاهش می یابد.

رشد بخش کشاورزی در این سال ها احتمالاً محدود و حدود ۱ درصد به دلیل پیامدهای تغییر اقلیم و بحران آب خواهد بود. در سمت تقاضا، رشد مصرف بخش خصوصی از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۴ درصد در سال جاری و ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت. اما رشد مصرف بخش دولتی صعودی خواهد بود و از ۰.۵ درصد در سال گذشته به ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.

در همین حال، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کاهش خواهد یافت و از ۵.۹ درصد در سال گذشته به ۴.۴ درصد در سال جاری و ۴.۲ و ۳.۱ درصد طی دو سال آینده کاهش خواهد یافت. یکی از داده های نگران کننده در گزارش بانک جهانی به روند صادرات کشور مربوط می شود. پیش‌بینی می‌شود رشد صادرات کالا و خدمات که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۴ درصد افزایش یافت، در سال جاری به ۷.۱ درصد کاهش یابد. این نرخ برای دو سال آینده ۵.۲ درصد برآورد شده است.

به نظر می‌رسد به دلیل عواملی مانند تفاوت فاحش نرخ ارز آزاد و نرخ خرید ارز از صادرکنندگان، پیامدهای بحران انرژی برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، جریان صادرات تا حدودی مختل شده است. سیاست های تجاری ناکارآمد در گزارش بانک جهانی عواملی مانند محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازارهای جهانی، عدم یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تامین، تعرفه‌ها و محدود بودن دامنه تنوع صادراتی به عنوان موانع تقویت صادرات غیرنفتی ذکر شده است.

کاهش تورم

گزارش های هر دو موسسه مالی بین المللی حاکی از کاهش تورم مصرف کننده در ایران است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت مصرف‌کننده از ۴۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۷.۵ درصد در سال جاری و ۳۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یابد.

گزارش بانک جهانی از رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران نیز حکایت از روند مشابه دارد. به طوری که پیش بینی می شود نرخ تورم CPI از ۴۰.۷ درصد در سال گذشته به ۳۵.۳ درصد در سال جاری و ۳۲ و ۳۰.۵ درصد در دو سال آینده کاهش یابد.

بر اساس گزارش این موسسه مالی، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده در ایران همچنان بالاست. این نرخ متاثر از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی و بازار ارز است. نرخ بالای تورم را می توان عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن دانست. کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی به دلیل پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، باعث کاهش نقطه به نقطه نرخ تورم از ۵۵.۵ درصد در سال شد. فروردین ۱۴۰۲ تا ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ شده است.

رکود اقتصاد جهانی

بر اساس آخرین به روز رسانی گزارش «چشم انداز اقتصاد جهان» صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بدون تغییر نسبت به گزارش آوریل این نهاد به ترتیب ۳.۲ درصد و ۳.۳ درصد پیش بینی شده است.

رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به ترتیب ۱.۷ درصد و ۴.۳ درصد پیش بینی شده است و پیش بینی می شود رشد اقتصادی این مناطق در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال جاری بدون تغییر باشد. این نهاد بین المللی پیش بینی می کند رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ با افزایش قابل توجه ۱.۶ درصدی به ۴ درصد برسد. همچنین پیش بینی می شود حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال جاری و سال آینده به ترتیب ۳.۱ و ۳.۴ درصد افزایش یابد.

علاوه بر این، برآورد می‌شود که روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده جهانی ادامه داشته باشد و از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال جاری و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. ۰.۸ درصد در سال جاری و کاهش قابل توجه ۶ درصدی در سال ۲۰۲۵.