رشد ۴۳۰ درصدی دارایی های خارجی چگونه محقق شد؟

بازار؛ گروه بانک و بیمه: افزایش دارایی‌های خارجی ایران در نتیجه تغییر نرخ ارز و تغییر سه بخش خالص دارایی‌های خارجی، خالص مطالبات از بخش دولتی و خالص سایر اقلام مؤثر بر تغییر پایه پولی رخ داده است. این اقدام به ثبات اقتصادی و پولی کمک کرد. خالص دارایی های خارجی از ۵۶۸ میلیارد تومان به ۳۴۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته بود. اما خالص سایر اقلام از منفی ۲۲ میلیارد تومان به ۲۱۴ میلیارد تومان رسیده بود. این تغییرات عمدتاً به دلیل تغییر در ساختار اجزای پایه پولی بر اساس دستورالعمل های صندوق بین المللی پول رخ داده است.

دارایی های خارجی مرغوب و بی کیفیت با سهولت دسترسی و انتقال داخلی مرتبط است. دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم های موجود در آن زمان نتوانستند ارز حاصل از فروش نفت را به راحتی وارد کشور کنند. این وجوه در کشورهای دیگر مسدود شده بود و قابل دسترسی نبود

علاوه بر این، دارایی های مقیم و غیر مقیم تغییر کرده اند. این بدان معناست که بدهی های خارجی دولت به بانک مرکزی در خالص دارایی های خارجی ثبت نمی شود، بلکه در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی ثبت می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که اعداد این سه بخش به دلیل تغییر طبقه بندی اعداد به مؤلفه های پایه پولی تغییر کرده اند.

دارایی های خارجی مرغوب و بی کیفیت با سهولت دسترسی و انتقال داخلی مرتبط است. دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم های موجود در آن زمان نتوانستند ارز حاصل از فروش نفت را به راحتی وارد کشور کنند. این وجوه در کشورهای دیگر مسدود شده بود و قابل دسترسی نبود. به همین دلیل، به دلیل عدم دسترسی به این دارایی ها، به عنوان دارایی های کم ارزش تلقی می شدند. اما دولت سیزدهم با آزادسازی این دارایی ها توانست تغییرات اساسی در کیفیت دارایی ها ایجاد کند.

به دلیل این اقدامات، پایه پولی نهایی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاهش یافت. به عبارت دیگر، تغییر در یک سری دارایی‌های بی‌کیفیت که قابل تحقق نبود، منجر به کاهش پایه پولی در این دو سال شد.

پایه ارزی از ۶۰۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۹۸.۱ میلیارد تومان رسید. علاوه بر این، پایه پولی از ۸۶۰ میلیارد تومان به ۸۵۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. تغییر در پایه پولی منجر به تغییراتی در رشد این متغیرها شد. این رشد پایه پولی در آمارهای قدیمی است فروردین در سال ۱۴۰۲ ۴۵ درصد بود، پس از تغییرات در آمار جدید به ۴۵.۵ درصد رسید. طبق آخرین آمار منتشر شده در اسفند ۱۴۰۲ رشد پایه پولی از ۲۸ درصد در آمار قدیمی به ۲۷.۶ درصد در آمار جدید تغییر کرده است.

روند نزولی پایه پولی در سال ۱۴۰۰
رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ رسید. بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ ناشی از افزایش نسبت سپرده قانونی بود که اثر پولی نداشت. .

رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین رشد نقدینگی از ۱/۳۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳/۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که نشان دهنده کاهش ۸/۶ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.

مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است. دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها افزایش اضافه برداشت بانک ها از وجوه بانک مرکزی است. با توجه به تغییرات بدهی بانک ها به بانک مرکزی که سهم مهمی در رشد پایه پولی در سال گذشته داشته است.

از طریق تسعیر دارایی های ارزی، ترازنامه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲ بازنگری و تعدیل شد. همچنین طبق دستورالعمل صندوق بین‌المللی با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه‌بندی مولفه‌های اساسی پولی مورد بازنگری قرار گرفته است.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با توجه به نرخ ارز ۱۴۰۲ ۴۳۰.۹ درصد افزایش یافت. در واقع، در سال ۱۴۰۲، ۱۷۴.۳ واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داد. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است. دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها افزایش اضافه برداشت بانک ها از وجوه بانک مرکزی است. در خصوص توسعه بدهی بانک ها به بانک مرکزی که سهم مهمی در رشد پایه پولی در سال گذشته داشت. بخش بزرگی از اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری را می توان به مشکلات ترازنامه، ضعف حاکمیت شرکتی و افزایش نسبت سپرده قانونی نسبت داد.

مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی بانک‌ها در کوتاه‌مدت و در سال‌های اخیر رخ نداده است، اما این انباشتگی عدم تعادل ترازنامه سال‌ها پیش رخ داده است. به همین دلیل بانک مرکزی بر اصلاح عدم تعادل بانک ها تاکید کرده است. حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها از لغو مجوز بانک های آسیب دیده صحبت کرده است.

یکی دیگر از عوامل رشد ۷.۹ واحد درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بود. این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین المللی پول بوده است.