دولت فرانسه بدهی خود را با افزایش مالیات جبران می کند

به گزارش خبرگزاری افق میهن به نقل از راشاتودی، روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی اعلام کرد که دولت جدید این کشور در حال بررسی افزایش مالیات بر شرکت ها و مؤسسات بزرگ برای رفع خلأ بودجه خود است.

این روزنامه با استناد به پیشنهادهای ارزیابی شده توسط نخست وزیر فرانسه، میشل بارنیه، گفت که بودجه سال ۲۰۲۵ می تواند شامل افزایش ۸.۵ درصدی مالیات بر شرکت هایی با فروش سالانه بیش از ۱ میلیارد یورو (۱.۱ میلیارد دلار) باشد.

بر اساس گزارش لوموند، این “کمک مالی فوق العاده” به دولت فرانسه از محل سود شرکت ها موقت است و در سال آینده ۸ میلیارد یورو به ارمغان خواهد آورد.

اقدامات ممکن شامل مالیات بر بازخرید سهام است، رویه ای که در آن شرکت ها سهام خود را در بازار بازخرید می کنند و با کاهش تعداد سهام در بازار، ارزش آنها را افزایش می دهند.

لوموند اشاره کرد که مالیات بازخرید سهام می تواند حدود ۲۰۰ میلیون یورو افزایش دهد.

شرکت خدمات مالی BNP Paribas، شرکت کالاهای لوکس LVMH و TotalEnergies ممکن است تحت تأثیر مالیات جدید قرار گیرند.

به گزارش رویترز، دفتر بارنیه پیش از سخنرانی وی در پارلمان در روز سه شنبه از اظهار نظر خودداری کرد.

لوموند روز شنبه با استناد به آخرین داده های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه گزارش داد که بدهی عمومی این کشور در پایان ژوئن به رکورد ۳.۲۲۸ تریلیون یورو رسیده است.

این مقدار نشان دهنده ۱۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است که بسیار بالاتر از حد ۶۰ درصد تعیین شده توسط مقررات اتحادیه اروپا است. در میان اعضای بلوک، تنها یونان و ایتالیا بدهی ملی بالاتری نسبت به فرانسه دارند.

انتهای پیام/