افتتاح حساب و خدمات عمومی مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک| عرضه و تقاضای مسکن متعادل می شود؟

بازار؛ گروه خیابان و مسکن: مجلس نقش مهمی در نظارت بر اجرای قوانین و حصول اطمینان از تحقق اهداف قانونی ایفا می کند، به ویژه در مورد سیستم املاک و مسکن که یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت دقیق اموال و اطلاعات خانوار است. در این راستا بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک دو نهاد اصلی هستند که باید به تعهدات خود در خصوص اتصال به سامانه املاک و مستغلات عمل کنند.

یکی از حوزه هایی که نیاز به نوسازی و پذیرش فناوری های جدید دارد، مدیریت املاک و اسکان ملی است. با توجه به اهمیت بالای این منطقه برای برنامه ریزی شهری، توسعه زیرساخت ها و حتی حفظ امنیت ملی، استفاده از سیستم های پیشرفته و به روز برای جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به املاک و مسکن ضروری است.

سامانه ملی مسکن و املاک یکی از مهمترین پروژه هایی است که می تواند با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات به بهبود فرآیندهای مرتبط کمک کند.
اهمیت تکمیل و اجرای سامانه املاک و مسکن در دولت چهاردهم باید در برنامه های عملیاتی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی منعکس شود. این سیستم برای کنترل عرضه و تقاضای مسکن و مدیریت تقاضای سوداگرانه و مالیات های نظارتی ضروری است. در صورت تکمیل نشدن سیستم باید به مجلس اعتراض کرد زیرا ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای این قانون مستقیما متوجه مردم خواهد شد.

بر اساس این گزارش، موضوع قابل پیگیری بیشتر است. موضوعی که بانک ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند عرضه و تقاضای مسکن را بهبود بخشد. ۲۵ اردیبهشت در این ماه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی سیزدهمین رئیس جمهور قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را برای اجرا توسط راهداری ابلاغ کرد. وزارتخانه ها و شهرسازی، زمین، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و دادگستری.

این قانون شامل ۱۵ ماده است که بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره را با هدف تسهیل امور برای مردم پوشش می‌دهد. برخی از مواد قانون فوق الذکر و قسمت اجاره شامل مقررات حمایتی قابل توجهی از مستاجر و موجر است.

بانک ها نیز وظایف مشخص و مهمی خواهند داشت، بنابراین بانک ها باید به این نکته توجه داشته باشند که هنگام افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، کد ملی و اطلاعات سکونت را در سامانه املاک و مسکن بررسی کنند.

بر اساس این برنامه، بانک ها نیز تعهدات مشخص و مهمی خواهند داشت، بنابراین بانک ها در هنگام افتتاح حساب به تایید کد ملی و اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و مسکن، ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی و صدور آن توجه کنند دسته چک .

در این اطلاعیه آمده است: بانک ها و موسسات موظفند مشتریان و مشتریان خود را از موضوع این بند مطلع و آنان را به ثبت این اطلاعات تشویق کنند.

موسسات موظفند پس از انقضای مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده خدمات خود را از قبیل: ب- افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اجرای اقدامات حمایتی، یارانه و معیشت، تعویض پلاک، فروش آب و برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال مدارک از قبیل گواهینامه رانندگی، گذرنامه، وسیله نقلیه. مدارک، اطلاع رسانی، گزارش، ثبت نام مدارس در محدوده مسکونی، واجد شرایط بودن برای اسکان دانش آموزی و مواردی از این دست، صرفاً با اخذ کد ملی و ارائه آدرس منحصر به فرد محل سکونت اصلی خود در سامانه املاک و مسکن کشور بر اساس کد پستی. یا توضیحات

کلیه شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن موظفند قبوض آب و برق را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و مسکن کشور، با کد پستی یا نشانی منحصر به فرد و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند. .

همچنین کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این بخشنامه، قبوض آب و برق را بر اساس اطلاعات موجود در واقعی کشور پرداخت کنند. سامانه املاک و مسکن مطابق کد پستی یا نشانی منحصر به فرد و به نام مالک یا اپراتور صادر می شود.