پرداخت وام اجاره به شرط تسویه وام قبلی | جزئیات پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن
همانطور که یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده امکان بازپرداخت تسهیلات سپرده مسکن به شرط تسویه وام قبلی وجود دارد.
افق میهن، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۸ و همزمان با شیوع ویروس کرونا در دستور کار دولت قرار گرفت. در سالهای بعد این نوع وام برای افزایش قدرت مستاجران پرداخت شده است. اگرچه بسیاری از مستاجران از سنگ اندازی و عدم همکاری بانک ها در پرداخت وام اجاره گلایه دارند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر میزان تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ سود تسهیلات سپرده مسکن ۲۳ درصد و حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۵ سال است.
یکی از مشکلاتی که مستاجران در خصوص وام اجاره گاهی با آن مواجه می شدند این بود که به هر نفر تنها یک بار تسهیلات پرداخت می شد اما اخیراً شرایط تسهیل شده است.
در همین راستا مسعود بیات منش رئیس اداره مسکن و ساختمان از اصلاح دستورالعمل اجرایی دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای واجدین شرایط خبر داد.
وی گفت: متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن که در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی مجددا امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت.
بیات منش در تشریح جزئیات بازپرداخت ودیعه مسکن توضیح داد: شرط بازپرداخت ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کرده و تسهیلات را تسویه کرده اند. این گروه از متقاضیان با ورود به گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک امل برای دومین بار امکان دریافت تسهیلات سپرده مسکن را خواهند داشت.
در سال های اخیر دولت و مجلس اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها انجام داده اند. از جمله این اقدامات می توان به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، پرداخت تسهیلات سپرده گذاری و برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز اشاره کرد.
هجدهم اردیبهشت در سال جاری قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره مصوب مجلس به تصویب شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بها توسط موجر، در صورت شکایت مستاجر، موجر تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد و تأیید تخلف توسط مرجع صالح جریمه می شود. مرجع، و موجر باید مبالغ اضافی دریافتی را به عنوان جریمه به مستاجر بپردازد. و حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن را رعایت کنند.
در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان محول شد. بر اساس ماده ۷ قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره بها، شورای عالی مسکن موظف شد با پیشنهاد وزارت خانه، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان نرخ افزایش تورم اجاره بها تعیین کند. راه و شهرسازی. در سال ۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره بها برای سال جاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شد که این رقم برای شهر تهران ۲۵ درصد خواهد بود.
