روزنامه‌های بی‌مخاطب و اصرار دولت بر اجرای قانون 67 سال پیش!

انتشار آگهی های دولتی در روزنامه های کاغذی، به ویژه در نشریاتی که ممکن است مخاطب واقعی نداشته باشند، هزینه های سنگینی را به دولت و در نهایت بر مردم تحمیل می کند.

افق میهن، قانون انتشار آگهی های دولتی مصوب ۱۳۳۶ به عنوان ابزاری کارآمد برای ساماندهی انتشار آگهی های دولتی و توزیع عادلانه آن در بین رسانه ها مورد توجه قرار گرفت. اما اکنون پس از گذشت بیش از ۶۷ سال از تصویب و ورود به عصر دیجیتال، این قانون با شرایط و مقتضیات روز همخوانی ندارد. با وجود تغییرات گسترده در تکنولوژی و ظهور اینترنت به عنوان مهمترین بستر اطلاع رسانی و ارتباطی، انتشار آگهی های دولتی به سبک سنتی در روزنامه های کاغذی همچنان ادامه دارد.

انتشار آگهی های دولتی در روزنامه های کاغذی، به ویژه در نشریاتی که ممکن است مخاطب واقعی نداشته باشند، هزینه های سنگینی را به دولت و در نهایت بر مردم تحمیل می کند. مثلاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میلیون ها تومان برای آگهی در روزنامه محلی که شاید کمتر از انگشتان یک دست مخاطب داشته باشد، پرداخت می کند. در این میان بسیاری از سایت های خبری آنلاین که مخاطبان بسیار بیشتری دارند و در دسترس همگان هستند، سهم کمی از این منابع مالی را دریافت می کنند.

با توجه به تغییرات گسترده در رسانه ها و انتقال بخش زیادی از مخاطبان به فضای دیجیتال، این مدل توزیع تبلیغات نه تنها کارآمد نیست، بلکه باعث ایجاد نابرابری شدید بین روزنامه های سنتی و رسانه های آنلاین شده است. روزنامه ها که بسیاری از آنها کاهش چشمگیر مخاطب را تجربه کرده اند، همچنان از سیستم قدیمی بهره می برند، در حالی که سایت های خبری آنلاین و خبرگزاری ها که نقش اساسی در ارائه اطلاعات به روز دارند، از این منابع مالی محروم هستند.

این تفاوت فاحش در توزیع منابع مالی، به ویژه در شرایطی که رسانه های آنلاین به دلیل سرعت، گستردگی و دسترسی آسان، بیش از پیش در کانون توجه مخاطبان قرار دارند، پرسش های جدی در مورد عدالت در توزیع منابع ایجاد می کند. و کارایی سیستم فعلی در شرایطی که اینترنت به عنوان مهم ترین وسیله اطلاع رسانی شناخته می شود، آیا باید میلیاردها تومان به روزنامه های کاغذی حتی آنهایی که مخاطب اندک دارند پرداخت شود؟

علاوه بر این، این سیستم توزیع آگهی باعث شکل گیری نوعی مافیای تبلیغاتی در برخی روزنامه ها شده است. نشریاتی که با دریافت تبلیغات دولتی، بدون نیاز به جذب مخاطب یا تولید محتوای باکیفیت، درآمد زیادی کسب می کنند. در این میان خبرگزاری ها و رسانه های آنلاین که باید پیوسته برای جذب مخاطب و ارائه محتوای بدیع تلاش کنند، از این مزایا بی بهره اند.

لازم است وزارت ارشاد و سایر دستگاه های دولتی با بازنگری در این قانون قدیمی، به نیازهای دنیای امروز توجه کرده و به جای حمایت های بی مورد از روزنامه های سنتی، از رسانه های دیجیتال و آنلاین که نقش پررنگ تری دارند، حمایت بیشتری کنند. در جامعه چنین تغییراتی نه تنها به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک می‌کند، بلکه باعث شفافیت بیشتر سیستم توزیع تبلیغات دولتی می‌شود.

در نهایت با توجه به گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، اصلاح این قانون و انتقال بودجه تبلیغات به رسانه های دیجیتال گامی اساسی در جهت حمایت از نوآوری، رقابت عادلانه و تقویت رسانه های آنلاین خواهد بود.

نکته جالب اینجاست که دولتی که رئیس جمهور آن بارها بر پایبندی به قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرده است، وزیر فرهنگ و ارشاد به قانون سال مصوب ۱۳۳۶ استناد شورای ملی رژیم پهلوی برای جلوگیری از اجرای فصول ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی.

در سیاست های کلی برنامه هفتم فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه هفتمین پیشرفت پنج ساله جمهوری اسلامی و در راستای اصلاح نظام اداری، بر انجام کلیه معاملات دولتی به صورت الکترونیکی (۱۰۰ درصد)، ارائه کلیه خدمات دولتی به شهروندان به صورت الکترونیکی (۱۰۰ درصد)، ارتقای رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک و آن تاکید شده است. در ماده ۱۰۸ آمده است: قوه قضائیه موظف است در راستای توسعه هوشمندسازی، «مزایده» شعب اجرا، ادارات اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده ها را در این سامانه فراهم کند.