بلاتکلیفی یک‌ساله در پارک علم و فناوری گیلان
نقض صریح قانون و ادامه ولایت بیش از حد مجاز.
پارک علم و فناوری گیلان در حالی که باید موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان استان باشد، بیش از یک سال است که با مدیریتی موقت و غیرقانونی اداره می شود، وضعیتی نادر که نه تنها مشروعیت تصمیمات این نهاد کلیدی را زیر سوال می برد، بلکه در واقع اکوسیستم نوآوری گیلان را در وضعیت «توقف اضطراری» قرار می دهد.
افق میهن به نقل از فارس، پارک علم و فناوری گیلان مهم ترین نهاد مروج اقتصاد دانش بنیان استان بیش از یک سال است که تحت مدیریت موقت قرار دارد. روندی که اکنون به یک بحران آشکار حقوقی و کارکردی تبدیل شده و بنا به ارزیابی کارشناسان باعث توقف بخش بزرگی از فعالیت‌های فناوری و از بین رفتن منابع ملی شده است.
نقض صریح قانون و ادامه ولایت فراتر از سقف مجاز
امیر ملک پور با حکم وزیر علوم بیش از یک سال است که به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری گیلان منصوب شده است، اما این نظارت از مرز یکسال گذشته گذشته در حالی که طبق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف قانونی برای تصدی موقت پست های اداری دولتی حداکثر چهار ماه تعیین شده است.
نکته جالب اینجاست که علیرغم استفاده از عنوان رئیس پارک علم و فناوری توسط پرتال روابط عمومی این سازمان، مکاتبات این سازمان همچنان با عنوان «رئیس» و با امضای ملک پور انجام می شود.
احمد آقایی، رئیس سازمان بازرسی گیلان نیز پیشتر در برنامه «گفتگوی ویژه» اعلام کرد: ادامه سرپرستی پس از هشت ماه جنبه کیفری دارد و تضییع حقوق بیت المال تلقی می شود.
کارشناسان حقوق اداری معتقدند که این وضعیت می تواند منجر به تشکیل پرونده تخلف هم برای مرجع صادرکننده حکم و هم برای پذیرنده سمت شود.
خطر لغو تصمیمات پارک و نگرانی در قراردادهای فناوری
ادامه سرپرستی بیش از مهلت قانونی، وضعیت حقوقی تصمیمات پارک را در وضعیت مخاطره آمیزی قرار می دهد و بر اساس رویه دیوان عدالت اداری هرگونه اقدام یا امضای صادره از سوی مقام رسمی فاقد اختیار قانونی قابل ابطال است.
این موضوع در حالی رخ می دهد که پارک گیلان در سال گذشته درگیر یک سری قراردادهای حساس و سرمایه گذاری های فناوری بود. از صدور جواز تاسیس شرکت تا جذب تسهیلات و قراردادهای ملی و بین المللی.
به گفته کارشناسان، عدم اطمینان مدیریت ریسک سنگین حقوقی را برای شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند قراردادهای موجود را در معرض لغو قرار دهد.
تعلیق ستاد دانش بنیان تا سوختن فرصت های مالیاتی
تعدادی از فعالان حوزه شرکت های دانش بنیان، بحران مدیریت را مستقیماً بر عملکرد پارک تأثیر گذاشته است تا اینکه این ستاد باید مرکز هماهنگی دستگاه های اجرایی در حوزه فناوری باشد، اما نبود مدیریت رسمی و پایدار در پارک نقش این نهاد را در پیگیری راه اندازی و فعال سازی ستاد به شدت تضعیف کرده است.
همچنین آنها معتقدند ماده ۱۱ یکی از ابزارهای کلیدی تامین مالی شرکت های فناور از طریق اعتبارات مالیاتی است و علیرغم تاکید وزارت علوم، گیلان نتوانسته سهم قابل توجهی از این ظرفیت ملی را جذب کند و این شکست به گفته کارشناسان ارتباط مستقیمی با ضعف رهبری ناشی از شرایط موقت مدیریتی دارد.
عقب ماندگی شاخص‌های کلیدی عملکرد نیز از دیگر دغدغه‌های کارشناسان این حوزه است و می‌گویند: گیلان تنها ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان و تقریباً یک گردش مالی دارد؛ ارقامی که فاصله قابل‌توجهی با استان‌های پیشرو ایجاد کرده است و این بدان معناست که پارک گیلان از نظر جذب شرکت‌ها و توسعه فناوری در مقایسه با استان‌هایی مانند خراسان رضوی، مسیر رشد پایداری نداشته است.
به گفته کارشناسان، ادامه نظارت در پارک علم و فناوری گیلان بیش از یک سال است که اکنون به موضوعی چالش برانگیز در این نهاد تبدیل شده است. موضوعی که منجر به نقض آشکار قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش ریسک قانونی قراردادها و مصوبات پارک ها، تضعیف اکوسیستم نوآوری استان و از بین رفتن بخش قابل توجهی از اعتبارات ملی شده است.
مجموعه این پیامدها باعث شده است که فعالیت پارک عملا متوقف شود و ظرفیت های توسعه فناوری در گیلان به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
بر این اساس تحلیلگران و فعالان حوزه فناوری تاکید می کنند که وزارت علوم باید با انتصاب سرپرست رسمی و شایسته در کوتاه ترین زمان ممکن به این دوره طولانی بلاتکلیفی پایان دهد تا پارک علم و فناوری گیلان به نقش راهبردی خود در توسعه اقتصاد دانش بنیان استان بازگردد.
