توافق اولیه برای افزایش دستمزد کارگران؛ اختلاف بر سر دو موضوع ادامه دارد

توافق کلی افزایش دستمزد و تعارض پایه حقوق و اقلام دستمزد همچنان ادامه دارد اما هدف نهایی اجرای این افزایش برای نیمه دوم سال جاری است.

افق میهن، به گزارش تسنیم، در پی مذاکرات اخیر شورای عالی کار، اگرچه گروه های سه گانه بر سر اصل افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری به توافق رسیده اند، اما چالش های اجرایی و اختلاف نظر در نحوه اعمال این افزایش همچنان روند تصمیم گیری را با مشکل مواجه کرده است.

شهریور تمام شد، حقوق بازگردانده نشد

در حالی که بازنگری شش ماهه دستمزدها یک اتفاق بی سابقه تلقی می شود، بحث اصلی اکنون این است که آیا این افزایش باید به پایه حقوق محدود شود یا همه اقلام دستمزد را شامل شود.

محسن باقری از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزد خبر داد. اما اختلاف نظر کارگران، دولت و کارفرمایان بر سر «نحوه اعمال» این افزایش، روند تصمیم گیری را به جلسه بعدی موکول کرده است.

یکی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از تحول مهمی در روند بازنگری حقوق و دستمزد خبر داد.

وی بیان کرد: امسال برخلاف سال های گذشته برای اولین بار بازنگری دستمزد در بازه های زمانی شش ماهه در حال پیگیری است و اصل افزایش دستمزد نیز مورد موافقت قرار گرفته است.

چالش اصلی: افزایش پایه یا شامل همه مزایا؟

باقری با اشاره به اینکه علیرغم رسیدن به یک نقطه مشترک درباره «میزان» افزایش، بحث «نحوه اجرا» همچنان جدی است، تصریح کرد: تفاوت اصلی گروه‌های سه‌جانبه (کارگر، دولت و کارفرما) این است که آیا این افزایش باید مستقیماً بر اساس حقوق اعمال شود یا شامل همه اقلام دستمزدی شود.

وی افزود: نمایندگان دولت و کارفرمایان در حال رایزنی و اخذ نظر از وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه برای تصمیم گیری نهایی هستند.

افزایش باید جامع باشد

این عضو گروه کارگری با تاکید بر فشار ناشی از تورم و افزایش هزینه های سبد خانوار، موضع روشن کارگران را روشن کرد.

باقری بیان کرد: اعتقاد گروه کارگری این است که افزایش دستمزد نباید محدود به یک بخش باشد، بلکه باید شکلی جامع داشته باشد و تمامی سطوح مزدی را در بر گیرد تا هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان مشمول قانون کار از این بازنگری بهره مند شوند.

زمان اجرا و ابهام در جلسه بعدی

باقری با توجه به پیچیدگی های اقتصادی و تحریم ها تاکید کرد: رسیدن به اجماع نهایی بین وزارتخانه های اقتصاد، امنیت، کار و سازمان استاندارد زمان بر است.

وی افزود: هدف نهایی اجرای این افزایش برای نیمه دوم سال جاری است، اما زمان تشکیل جلسه بعدی شورای عالی کار پس از نهایی شدن هماهنگی نهادهای بالادستی مشخص می شود.