جراحی اقتصادی بدون بیهوشی و بخیه! :: افق میهن

یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از منظر تئوریک تصمیم درستی بود. زیرا ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت سیستماتیک، از بین رفتن انگیزه تولید داخلی و هدر رفتن میلیاردها منابع ارزی می شود. اما «روش اجرا» به دلیل اینکه از حمایت ارزی کافی برخوردار نیست، ریسکی و بدون پیش شرط لازم بود.

در حالی که قرار بود امسال یارانه بیست و پنج میلیون ایرانی حذف شود، سیاست یارانه ای دولت با حذف ارز ترجیحی دستخوش تغییرات جدی شد. کالابرگ یا یارانه یک میلیون تومانی یارانه ای است که به همه ایرانی ها داده می شود. در واقع با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مقرر شد برای خرید یازده قلم کالای ویژه در قالب بن کالا، یک میلیون تومان به همه شهروندان ایرانی تعلق گیرد. دولت یارانه چهار ماهه را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است تا هر ماه که عشریه اعلام می شود، مردم بتوانند کالا بخرند. اختصاص این یارانه به همه شهروندان و دهک های درآمدی نشان از تغییر سیاست در قبال یارانه ها دارد.

در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی سیاستی چالش برانگیز است. قبل از این و برای آخرین بار در ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم ارز ترجیحی را که در آن زمان ۴۲۰۰ تومان بود حذف کرد. در آن زمان هدف از اجرای این سیاست کنترل اجاره بها و پرداخت مستقیم یارانه به مصرف کنندگان بود، اما نتیجه آن چیزی جز یک شکست بزرگ نبود. شکستی که به دنبال داشت بیشترین تورم را در ایران پس از سالها اشغال توسط متفقین در اوایل دهه ۲۰ ایجاد کرد. در شرایطی که دولت پزشکی و مجلس با هدایت قالیباف دوباره دست به کار شده اند، شرایط بسیار سخت تر از سه سال پیش شده است. شاید سختی شرایط و انتظارات منفی حاکم بر جامعه است که حتی برخی از مدافعان اقتصاد بازار را به انتقاد از این اقدام دولت سوق داده است.

ما درگیر تورم مزمن و ساختاری هستیم

احمد جانجان، کارشناس اقتصادی معتقد است؛ اقتصاد ایران در حال حاضر در یکی از شدیدترین دوره های «رکود تورمی» در تاریخ معاصر خود قرار دارد. بدون تعارف، اغراق و بدون توجیه وضعیت موجود، هدف باید ارائه تصویری واقع بینانه از بحران کنونی و پیشنهاد راهکارهای عملی برای برون رفت از آن باشد. در ادامه گفت و گوی «جانجان» با افق میهن را می خوانید؛

حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و انتقال به سامانه کالایی باعث شوک قیمتی در اقلام مختلف شد، قیمت روغن نباتی در برخی برندها سه برابر شده، مرغ دو برابر شده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. تورم مزمن و ساختاری، تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه همچنان در محدوده ۶۰ تا ۴۰ درصد (و حتی در برخی اقلام اساسی بالاتر) در نوسان است.

در حال حاضر رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی است، گزارش های معتبر بین المللی (مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را منفی ۲ تا منفی ۳ درصد پیش بینی کرده اند. تولید واقعی کاهش یافته، ظرفیت های صنعتی و کشاورزی بلااستفاده مانده و بیکاری (به ویژه بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان) به حد بحرانی رسیده است. از سوی دیگر با جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی مواجه هستیم. نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است (و در برخی روزها بالاتر است). این جهش نه تنها نتیجه تحریم هاست، بلکه عمدتاً ناشی از «بی اعتمادی شدید به سیاست های ارزی دولت»، کمبود شدید عرضه ارز و ترس از ادامه چاپ پول برای پوشش کسری بودجه است.

این تصمیم دولت چه تاثیری بر سفره مردم دارد؟

با این تصمیم فشار معیشتی شدیدی بر مردم وارد می شود و قدرت خرید واقعی اقشار متوسط ​​و پایین به شدت کاهش می یابد. حتی با وجود کالابرگ، دهک‌های پایین برای تامین نیازهای اولیه با مشکل مواجه هستند و طبقه متوسط ​​به سرعت در حال کوچک شدن است و در واقع نه آنقدر فقیر است که بتواند از سیاست‌های دولت حمایت کامل کند و نه آنقدر ثروتمند است که بتواند هزینه‌های تحمیلی را پوشش دهد، نابرابری درآمد افزایش یافته و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی به پایین‌ترین حد خود رسیده است. این وضعیت حاصل مجموعه عوامل خارجی (تحریم های شدید و محدودیت دسترسی به منابع ارزی) و مهمتر از آن «سیاست های داخلی ناکارآمد و مداخله جویانه و نقض حقوق مالکیت» است.

چرا سیاست های فعلی دولت موثر نبوده است؟

دولت فعلی نتوانسته با رویکردهای دولت های گذشته تفاوت اساسی و ساختاری ایجاد کند. در چارچوب «اقتصاد اجباری دولتی» به حرکت خود ادامه می دهد. یکی از مهم ترین دلایل ناکارآمدی سیاست ها از منظر اقتصاد و بازار آزاد، تداوم تامین کسری بودجه از مبانی پولی است، بانک مرکزی عملا مستقل است و کسری بودجه سنگین دولت (ناشی از هزینه های جاری بالا، یارانه های غیرهدفمند و ناکافی بودن درآمدهای نفتی) همچنان با چاپ پول جبران می شود. این مکانیسم مستقیم ترین علت التهاب مزمن است.

مورد دیگر اجرای ناقص حذف ارز ترجیحی است، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از منظر تئوریک تصمیم درستی بود; زیرا ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت سیستماتیک، از بین رفتن انگیزه تولید داخلی و هدر رفتن میلیاردها منابع ارزی می شود. اما «روش اجرا» به دلیل اینکه پشتوانه ارزی کافی ندارد، انضباط مالی قوی پشت آن نیست و با نظارت هوشمندانه بر زنجیره توزیع همراه نیست و بدون اصلاحات تکمیلی (کنترل پایه پولی، کاهش مالکیت دولت، آزادسازی واقعی واردات، ایجاد شوک شدید در تورم و تورم شدید مردم، شوک شدید تورم و هزینه‌های تورمی در مردم را به همراه نخواهد داشت»، پرخطر و بدون پیش‌شرط لازم بود.

در عین حال هرگونه تداوم مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری انرژی، مواد اولیه، کالاهای اساسی و حتی برخی خدمات همچنان پابرجاست و این سیاست‌ها چیزی جز کمبود، قاچاق و بازار سیاه به دنبال ندارد و رقابت سالم را از بین می‌برد که با افزایش شدید مالیات بر حقوق، تولید و سرمایه، همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و فرار سرمایه‌های خصوصی شرکت‌ها، موجب شده است. به طور کلی اعمال سیاست های فعلی از روی ضرورت و رسیدن به ته دیگ است. جراحی بدون بیهوشی و بدون بخیه که بیمار را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد.

در این شرایط چه راهکارهایی می توان پیشنهاد داد؟

از منظر اقتصاد بازار آزاد، خروج از رکود تورمی مستلزم «اصلاحات ریشه ای و تدریجی» است. اصلاحات دردناک اما اجتناب ناپذیر. اولویت بندی پیشنهادی می تواند این موارد باشد. ابتدا استقلال واقعی بانک مرکزی و انضباط مالی، قانون منع تامین مستقیم کسری بودجه از پایه پولی تصویب و اجرا شود. بعدی کنترل تورم است، زیرا هیچ سیاست حمایتی (حتی بهترین آن) پایدار نیست. گام بعدی حرکت تدریجی و اعلام شده در یک بازه زمانی به سمت تک نرخی واقعی ارز است. همه می دانیم که تک نرخی شدن ارز آرزوی مطلوبی است، اما در شرایط تحریم و کمبود ارز نباید نقطه شروع اصلاحات باشد. باید نتیجه اصلاحات باشد. پیشنهاد می شود؛ صادرات و بازگشت ارز صادراتی باید به تدریج آزاد شود، تعرفه های گمرکی کاهش یابد و واردات رقابتی تسهیل شود، موانع غیرتعرفه ای رفع شود و بازار ثانویه رسمی برای رفع نیازهای ضروری ایجاد شود تا جهش ارز در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ ماهه کنترل شود.

با وجود کمبود ارز و تشدید تحریم ها چه راه حل کوتاه مدتی وجود دارد؟

حمایت مستقیم و هدفمند از مردم (نه از طریق رانت)، تقویت فهرست کالاهای الکترونیکی یا یارانه نقدی واقعی و تعدیل شده بر اساس تورم، تمرکز بر دهک های پایین و متوسط، توقف حذف یارانه گیرندگان آسیب پذیر، اجتناب از قیمت گذاری اجباری، جایگزینی با نظارت مبتنی بر داده، نظارت بر مالکیت واقعی و خصوصی سازی بر بازار و نیز کاهش مالکیت واقعی و خصوصی سازی می تواند مفید باشد. شرکت های شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی (نه خصولتی)؛ کاهش حجم دولت به حداقل های لازم و اصلاح نظام مالیاتی و انتقال بار مالیاتی از تولید و حقوق به مصرف هوشمند مالیات بر ارزش افزوده. کاهش شدید مالیات بر سرمایه و تولید برای تشویق سرمایه گذاری موثر خواهد بود.

ایجاد فضای رقابتی و کاهش انحصارها، حذف انحصارات دولتی و شبه دولتی در واردات، تولید و توزیع. تسهیل صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی نیز باید صورت گیرد. در صورت ادامه مسیر فعلی (ادامه چاپ پول، مداخلات اجباری، شوک های ارزی بدون پشتوانه)، چشم انداز میان مدت «کاملاً منفی» است و تورم بالاتر، رکود عمیق تر، کوچک شدن طبقه متوسط، افزایش نابرابری و احتمال بی ثباتی و خروج اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

چرا هیچ دولتی خطر اصلاحات ریشه ای را نمی پذیرد؟

اگر شجاعت اصلاحات ریشه ای، یعنی پذیرش «اقتصاد آزادتر» با حمایت مستقیم از مردم در انتهای زنجیره مصرف، انضباط مالی، رفع انحرافات قیمتی و رقابت واقعی وجود داشته باشد، می توانیم به نقطه عطفی برسیم که مزایای آن عبارتند از؛ کاهش رانت، افزایش شفافیت، تقویت تولید داخلی و در نهایت رشد پایدار.

اقتصاد ایران بیش از هر موضوع دیگری به «صداقت»، «شفافیت»، ثبات در تصمیم‌گیری و عقلانیت نیاز دارد. نه نصف کپی و شعارهای تکراری. حذف ارز ترجیحی می تواند آغاز اصلاحات باشد. اما بدون اصلاحات تکمیلی، این امر به تغییر هزینه برای مردم تبدیل خواهد شد. اکنون وقت آن است که سیاستگذار از بازار نترسد، با رانت قاطعانه برخورد کند و اعتماد از دست رفته را با عمل بازسازی کند. آرزوی موفقیت برای آقای رئیس کل بانک مرکزی که در دقایق پایانی بازی جسارت و شجاعت قبول مسئولیت را نشان داد تا این تیم شکسته را مقابل آمریکا و اسرائیل متحد کند!