دلار ۱۳۰ هزار تومانی در زمستان قابل انتظار است | دولت باید سیاست قیمت‌گذاری و توزیع را بازنگری کند
سیدفرید موسوی در واکنش به پیش بینی تورم ۴۱ درصدی دولت هشدار داد که تحقق این نرخ تنها منوط به توقف استقراض پولی است و در غیر این صورت تورم افزایش می یابد.
افق میهن، هرج و مرج کنونی اقتصاد ایران ریشه در کسری هنگفت ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت دارد. کسری که به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می کند و مستقیماً منجر به خلق پول، تورم و در نهایت کاهش ارزش ریال می شود. سوال مهم سیاستی این است که دولت برای رفع این ضعف ساختاری و کسری بودجه چه تغییرات اساسی را اعمال خواهد کرد؟ این بحران با تهدید قریب الوقوع حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تشدید شده است. اقدامی که نمایندگان مجلس نسبت به وقوع «فاجعه اقتصادی» پس از آن هشدار داده اند. علاوه بر این، اقتصاد به دلیل سوء مدیریت از نوسانات بی حد و حصر ارز رنج می برد، به طوری که نگرانی از ضعف نظارت بر قاچاق ارز افزایش یافته است.
در میان این چالش های ساختاری، چشم انداز رسمی تورم تیره و تار است. سخنگوی دولت نرخ تورم سال آینده را حدود ۴۱.۶ درصد اعلام کرد. اما کارشناسان با تردید به این آمار می نگرند و هشدار می دهند در صورت ادامه سیاست های فعلی بر اساس محاسبات تورمی نرخ دلار تا ابتدای زمستان به حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید.
متن کامل گفتگوی شرق با سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در زیر می خوانید:
* بر اساس تحلیل‌ها، کاهش ارزش ریال نتیجه مستقیم کسری بودجه دولت است. چون دولت مجبور است برای تامین کسری از بانک مرکزی وام بگیرد که منجر به خلق پول، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می شود، دولت باید چه تغییری در سیاست ها ایجاد کند؟
واقعیت این است که تا زمانی که دولت کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی تامین کند، فشار بر پایه پولی و در نتیجه تضعیف ریال اجتناب ناپذیر است. دولت باید انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد، هزینه های غیرضروری را حذف کند و درآمدهای پایدار را جایگزین منابع بی ثبات کند، به ویژه از طریق اصلاح مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی. استفاده از بازار بدهی، تغییر ساختار بدهی های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی سه گام اصلی برای مهار تورم و تثبیت ارزش ریال است. بدون این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی تنها یک مسکن موقت خواهد بود.
* کسری بودجه ۱۸۰۰ همات اعلام شده که عدد کمی نیست. دولت برای جبران آن چه ابزاری دارد؟
ابتدا باید مشخص شود که کدام قسمت این کسری ساختاری و کدام قسمت مقطعی است. در کوتاه مدت، دولت می تواند بخشی از دارایی های غیرمولد خود را به طور شفاف منتقل کند، اوراق بدهی با سررسید معقول منتشر کند و هزینه های جاری غیرضروری را محدود کند. در میان مدت، اصلاح یارانه ها، بهینه سازی هزینه های ساخت و ساز و افزایش درآمدهای مالیاتی ضروری است. در صورت مراجعه مجدد دولت به بانک مرکزی، تمامی تلاش ها برای کنترل تورم خنثی می شود.
گفته می شود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و نظارت بر قاچاق ارز و کالا بی اثر است. این موضوع تا چه اندازه در بحران ارزی و تورمی فعلی نقش دارد؟
این موضوع یکی از عوامل کلیدی بی ثباتی ارز است. زمانی که ارز حاصل از صادرات برنگردد عملا منابع ارزی کشور محدود شده و فشار بر نرخ ارز افزایش می یابد. سازوکار بازگشت ارز باید ساده، شفاف و مشوق محور باشد تا صادرکنندگان انگیزه بازگشت ارز را داشته باشند. همچنین باید با صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نمی کنند برخورد قاطع شود. تا زمانی که جریان ارزی کشور شفاف نباشد، نه بازار ارز تثبیت می شود و نه سیاست های پولی موثر خواهد بود.
*سخنگوی دولت نرخ تورم سال آینده را ۴۱ درصد پیش بینی کرده است. کارشناسان همچنین می گویند با توجه به این میزان تورم، دلار تا ابتدای زمستان به حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید. ارزیابی شما چیست؟
تنها در صورتی می توان به تورم ۴۱.۶ درصدی دست یافت که دولت از استقراض پول خودداری کند و به سیاست پولی انقباضی ادامه دهد. در غیر این صورت احتمالا نرخ تورم بیشتر از این عدد خواهد بود. پیش بینی دلار در محدوده ۱۳۰ هزار تومان نیز بر این اساس است که با تداوم تورم بالای داخلی و تورم پایین جهانی، نرخ واقعی دلار رشد خواهد کرد. اگر دولت بتواند کسری بودجه را مهار کند و بازار ارز را با منابع واقعی مدیریت کند، شاید بتوان از جهش های بیشتر جلوگیری کرد، اما بدون اصلاحات مالی، این سطح قیمت کاملاً قابل انتظار است.
* بازار اقلام خوراکی به ویژه برنج و مرغ در وضعیت آشفته ای به سر می برد و پیش بینی می شود دوباره قیمت ها افزایش یابد. دولت چه باید بکند؟
در کوتاه مدت، او باید برای ایجاد ثبات در بازار مداخله کند. یعنی عرضه فوری نهاده های دامی و واردات کنترل شده کالاهای اساسی برای جلوگیری از شوک قیمتی. در عین حال باید با احتکار و میانجی گری غیرشفاف برخورد شود. در میان مدت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی با تسهیل دسترسی به نهاده ها و کاهش هزینه های تولید ضروری است. دولت باید در سیاست قیمت گذاری و توزیع بازنگری کند تا تولید ثابت بماند و مصرف کننده آسیب نبیند. بدون این اصلاحات، هرگونه شوک ارزی یا حذف یارانه مستقیماً به سفره مردم منتقل می شود.
