دولت به دنبال تدوین برنامهای جامع برای جبران خسارات در سراسر کشور است
استاندار گیلان در جلسه بررسی آخرین وضعیت ساماندهی بازار سوخته رشت گفت: دولت وظیفه تدوین سازوکار ملی و یکپارچه ای را به سازمان برنامه و بودجه محول کرده تا زیان های ناشی از حوادث اخیر را جبران کند.
افق میهن، هادی حق شناس صبح امروز (شنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت ساماندهی بازار سوخته رشت در سالن شهید انصاری استانداری، با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات بازار اظهار داشت: در راستای حمایت از بازاریان که واحدهای صنفی، منازل و املاک آنها خسارتی بین ۱ تا ۱ میلیارد تومان خسارت دیده است، پیشنهادی برای پرداخت تسهیلات بین ۱ تا ۱ میلیارد تومان شده است. از طریق بانک های غیردولتی ارائه شده و در حال رایزنی برای نهایی شدن این موضوع هستیم.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر برخی از شرکت های بیمه منابعی را از محل دریافت حق بیمه تامین کرده اند، گفت: انتظار داریم شرکت های بیمه نقش فعال تری در جبران خسارات داشته باشند و بخشی از مابه التفاوت هزینه ها را متقبل شوند چرا که در مواقع حساس باید از مردم حمایت لازم صورت گیرد.
استاندار گیلان با اشاره به موضوع مالکیت در جلسات برگزار شده تصریح کرد: در خصوص حقوق مالکیت و مسائل حقوقی مربوط به واحدهای خسارت دیده با استدلال قانونی توضیحات لازم ارائه شد و برخی از مالکان نیز در خارج از کشور هستند که در حال پیگیری است.
حق شناس با تاکید بر اینکه دولت به دنبال تدوین برنامه ای جامع برای جبران خسارات در سراسر کشور است، گفت: با توجه به وقوع خساراتی مانند آتش سوزی در منازل، خودروها و واحدهای صنفی در برخی استان ها، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است سازوکاری برای جبران زیان ها در سطح کشور طراحی کند که البته طبیعتا زمان بر خواهد بود.
وی با اشاره به حضور خود در جلسه هیات دولت به منظور تشریح ابعاد آسیب های ناشی از حوادث اخیر در استان، افزود: موضوع بازار را به ویژه در سطح استان دنبال می کنیم و خود را متعهد به حل مشکلات بازار می دانیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه پیگیری ها تا تعیین تکلیف نهایی به صورت میدانی ادامه دارد، خاطرنشان کرد: تا حصول نتیجه جلسات پیگیری مسائل و مشکلات بازار شنبه هر هفته ساعت ۸ صبح به صورت مستمر برگزار می شود. ما مشکلات بازار را مشکلات شخصی خود می دانیم و با جدیت دنبال می کنیم.
جبار کوچی نژاد، رئیس مجمع نمایندگان گیلان در شورای اسلامی نیز در این جلسه به تشریح آخرین پیگیری ها برای ساماندهی بازار رشت پرداخت و اظهار داشت: در جلساتی که با نهادهای اجرایی و بانکی برگزار شد، بر لزوم تسریع در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری تاکید شد.
وی با اشاره به وجود حدود ۱۰۰۰ متر زمین در اختیار برخی نهادهای مرتبط با اعتبار تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان، افزود: مقرر شده از این ظرفیت ها برای تامین هزینه های ساماندهی و نوسازی معابر و زیرساخت های بازار استفاده شود تا روند بازسازی با مشارکت بخش خصوصی و کاهش هزینه های دولت پیش برود.
