دولت دچار ضعف و بیتصمیمی است | مهم است که دولت فقط نگوید: «خب چه کار کنیم!»
وقتی دولت به طور واضح و مستمر از دهکهای آسیبپذیر حمایت میکند، این پیام به جامعه داده میشود که باید فشارهای تورمی را به حال خود رها کرد. این امر می تواند تا حدی از شکل گیری انتظارات تورمی لجام گسیخته جلوگیری کرده و به ایجاد نوعی «انتظارات ضد تورمی» کمک کند.
افق میهن، طی هفته های اخیر و به موازات اتفاقات رخ داده در کشور، نرخ تورم به طرز محسوسی افزایش یافت. بر اساس اعلام مرکز آمار، در دی در ماه ۱۴۰۴ شاخص بهای مصرف کننده خانوار کشور به ۴۶۹.۴ رسید. همچنین در این ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۶۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
در بخشی دیگر از این گزارش، تورم سالانه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها به ۳۶.۵ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
این آمار نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کشور با وجود تلاش های اخیر دولت در حوزه کالابرگ و توزیع یارانه همچنان نیازمند بازنگری جدی است. ناصر زکری، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد حوزه توسعه اقتصادی در گفتگو با فرارو به این موضوع پرداخت.
دولت چهاردهم ضعیف و بلاتکلیف است
ناصر زکری به فرارو گفت: مدتهاست که اقتصاد کشور ما آلوده به تورم است و این اقتصاد تورمی نیز مشکلات سنگینی را بر اقتصاد کلان ما تحمیل کرده است، اما در شرایط کنونی که موضوع اقتصاد تورمی در سایه احتمال حمله نظامی قرار دارد، چطور؟ تورم را کنترل می کند یا در بلندمدت، درست است که اقدامات درازمدت کار گسترده ای را می طلبد، اما خوب است که مسئولان با مردم صادق باشند، سال هاست که صحبت از اصلاح شبکه تولید کالا، جلوگیری از هرگونه سودجویی در بخش تولید و جلوگیری از رانت در کشور است؟
وی افزود: از این دولت تا دولت بعدی برای اشتباهات مکرر که به طور مستمر اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار داده است، چه تصمیمی گرفته شده است؟ خیلی عجیب است که برخی گروههای سودجو مثل میراث از دولتی به دولت دیگر سرایت میکنند و همچنان در نقاط مختلف کشور به رانت خواری یا سوء استفاده از بیت المال مشغول هستند. مثلاً کسانی که کالای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می کنند اما حتی با ۱۲۰ هزار تومان هم حاضر به فروش کالا نیستند و جالب اینکه در نهایت به جای مجازات و جریمه از دولت امتیاز می گیرند. متأسفانه دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی بلاتکلیف و ضعیف است و اختیارات کافی برای رویکرد تحول آفرین را ندارد.
مهم این است که دولت فقط نگوید: «خب چه کار کنیم!
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شرایط تکراری موجود به تشدید تورم دامن می زند، توقعات از دولت در زمینه های مختلف زیاد است، اما در عمل اتفاق خاصی نمی بینیم، به عنوان مثال نمودار مشخصی از درآمدهای ملکی نداریم که بدانیم دولت چه کرده است و چه می کند، در عین حال، تورم واقعی در بخش بزرگی از کشور ناشی از تورم است. تورم در بخش املاک و مستغلات یکی از محرکهای ساختاری تورم عمومی در اقتصاد ایران است.
وی افزود: تورم در بازار مسکن به صورت غیرمستقیم از طریق افزایش بهای تمام شده تولید عمل می کند، همچنین بازار مسکن در ایران نقش مهمی در انتقال نقدینگی دارد و در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان و نبود گزینه های جذاب سرمایه گذاری مولد، املاک به محلی برای جذب نقدینگی تبدیل می شود. تورم املاک و مستغلات نه تنها پیامد تورم عمومی است، بلکه یکی از عوامل بازتولید کننده و تقویت کننده آن است، اما مهم این است که دولت به سادگی نگوید: «خب چه کنیم، همین است.
کالابرگ در اقتصاد تورمی اثر مقطعی و گذرا دارد
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص اقدامات یک ماه اخیر دولت از جمله اعطای یارانه نقدی گفت: اعلام پرداخت یارانه نقدی و یارانه نقدی از منظر اقتصاد کلان تاثیر مضاعف بر تورم و انتظارات تورمی دارد و از یک سو تزریق نقدینگی یا شبه نقدی در افزایش استفاده از منابع می تواند در افزایش فشار به اقتصاد تاثیر بگذارد. فعالان با پیشبینی رشد سطح عمومی قیمتها، رفتارهای پیشگیرانه یا سفتهبازانه ایجاد میکنند که خود را به تضعیف ارزش پول ملی و تسریع در چرخه تورم نزدیک میکند تورم برای خرید این گروه ها این طرح به جای اینکه به معنای کلاسیک یک ابزار ضد تورم باشد، به نوعی سیاست ضدتورمی جبرانی تبدیل می شود.
وی افزود: شاید نقطه مقابل رویکرد اول تاثیر این سیاست بر ذهنیت و انتظارات اجتماعی باشد. وقتی دولت به طور واضح و مستمر از دهکهای آسیبپذیر حمایت میکند، این پیام به جامعه داده میشود که باید فشارهای تورمی را به حال خود رها کرد. این امر می تواند تا حدی از شکل گیری انتظارات تورمی لجام گسیخته جلوگیری کرده و به ایجاد نوعی «انتظارات ضد تورمی» کمک کند. به این معنا که جامعه بر این باور است که دولت اراده سیاسی لازم را برای مدیریت پیامدهای تورم دارد. اما از منظر تحلیلی باید توجه داشت که یارانه ها و کالابرگ جایگزین سیاست های اساسی می شود. اگر این ابزارها با انضباط مالی، کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام پولی و افزایش نقدینگی همراه نباشد، تنها سرمایه گذاری کوتاه مدت و رضایت موقت خواهند داشت. بنابراین چنین سیاستهایی اثربخشی قابل قبولی ندارند.»
