کشاورزی با قیمت تضمینی گندم 27 هزار و 500 تومان در مسیر نابودی قرار می‌گیرد / هدف اصلی تعیین قیمت تضمینی گندم کاهش کسری بودجه دولت است

به گزارش افق میهن در بیست و یکمین نشست مهر با گذشت حدود ۸۳ روز از پایان مهلت تعیین تعرفه، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قیمت تضمینی خرید گندم را بسته به کیفیت بین ۲۷۵۰۰ تا ۲۹۵۰۰ تومان تعیین و تصویب کرد. همچنین به گفته ناظر مجلس، مبلغ ۶۲۵ هزار تومان در شورای قیمت به عنوان بیمه گندمکاران در نظر گرفته شد.

پس از اعلام سهمیه جدید خرید محصولات کشاورزی، تنش ها در این حوزه افزایش یافته است. به استثنای دولت، تقریباً تمامی فعالان بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و اقتصاددانان از این تصمیم ابراز نارضایتی کرده اند. در این زمینه هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران نیز موافق است افق میهن وی گفت: با این تصمیم کشاورزی در مسیر نابودی قرار گرفته است.

این نوع قیمت گذاری با شرایط فعلی اقتصادی کشور ناسازگار است

وی ادامه داد: در شورای قیمت برای خرید گندم ۳۰ هزار تومان قیمت تعیین کردند. اما این عدد هیچ ارتباطی با واقعیت اقتصادی جامعه ندارد. هیچ فعال اقتصادی و شهروندی قبول نمی کند که دولت یا یک بنگاه به اصطلاح برای ملک او قیمتی تعیین کند و سال آینده بر اساس همین قیمت با او تسویه شود. این نوع قیمت گذاری نه تنها غیرمنطقی است، بلکه با شرایط اقتصادی کنونی کشور همخوانی ندارد و می تواند بر بخش تولید به ویژه کشاورزی تأثیر جدی بگذارد.

دولت حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد

علی رضوان زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی نیز از سیاست های دولت در زمینه قیمت گذاری و حمایت از تولیدکنندگان انتقاد کرد. افق میهن وی گفت: حمایت هایی که اکنون انجام می شود در واقع به نفع کشاورز محلی نیست. بلکه هدف اصلی آنها کاهش کسری بودجه دولت است. دولت بودجه خود را صرف بخش‌های دیگر می‌کند اما حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد. بلکه سیاست آن به نفع تولیدکنندگان خارجی است.

دولت از جیب تولیدکنندگان داخلی می گیرد و به جیب تولیدکنندگان خارجی می ریزد

وی با اشاره به روند سال های اخیر افزود: در سال های اخیر همیشه همین اتفاق افتاده است؛ دولت چیزی را از جیب تولیدکننده داخلی بیرون آورده و در جیب تولیدکننده خارجی گذاشته است، در حالی که تجربه کشورهایی که کشاورزی فراسرزمینی دارند نشان می دهد که برای حمایت از تولید داخلی، محصولات خود را حتی با قیمت های بالاتر از بازار جهانی خریداری می کنند.

وی تاکید کرد: قیمت فعلی قیمت عادلانه ای نیست و هیچ قدمی در راستای منافع ملی برداشته نشده است. منافع ملی ایجاب می کند که هم از تولیدکننده و هم از مصرف کننده حمایت شود.

سازمان تامین مالی اقدامات حمایتی موثری از تولیدکننده انجام نمی دهد

رضوانی زاده در پایان به ضعف ساختاری در نظام حمایتی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بنا به نام خود قصد دارد از هر دو طرف حمایت کند. اما تضاد منافع موجود مانع از عملکرد صحیح این سازمان شده است. این بدان معناست که در عمل هیچ اقدام حمایتی موثری برای تولیدکننده انجام نمی شود.

گزارش نیروهای دولتی از حامیان گندم کاران را بیشتر بخوانید! در افق میهن خواندن